ضد المستثمرين في‮ ‬نهب الفوسفاط من الصحراء الغربية

‮ ‬البوليساريو‮ ‬ترفع دعوى قضائية أمام القضاء النيوزيلندي‮ ‬

أعلنت تمثيلية جبهة‮ ‬البوليساريو‮ ‬باستراليا ونيوزيلندا،‮ ‬في‮ ‬بيان لها اول امس،‮ ‬أن الجبهة قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية ضد صندوق استثمار نيوزيلندي‮ ‬يساهم في‮ ‬شركات من البلد تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية‮.‬ وأشار البيان،‮ ‬الذي‮ ‬أوردته وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬إلى أن الجبهة قد شرعت في‮ ‬‭ ‬إجراء قضائي‮ ‬في‮ ‬إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للاستيراد اللاشرعي‮ ‬للفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة إلى نيوزيلندا‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬رفعت دعوى تطالب بموجبها بالمراجعة القضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي‮ ‬إجراء بعض الاستثمارات‮ ‬،‮ ‬معتبرة أن‮ ‬هذه القرارات تدعم الاحتلال المغربي‮ ‬المتواصل للصحراء الغربية والاستخراج والتصدير اللاشرعيين للفوسفاط هناك‮ . ‬وتكفل كمال فاضل،‮ ‬ممثل جبهة‮ ‬البوليساريو‮ ‬في‮ ‬استراليا ونيوزيلندا،‭ ‬بتقديم طلب المراجعة،‮ ‬حيث صرح بأن‮ ‬الشعب الصحراوي‮ ‬مصر على حماية ثرواته الطبيعية بكل الوسائل المتوفرة‮. ‬ولذلك،‮ ‬يعتبر هذا الإجراء القضائي‮ ‬رسالة إلى كل المتورطين في‮ ‬نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بأنهم سيواجهون إجراءات قضائية ومخاطر تهدد سمعتهم،‮ ‬بالإضافة إلى انسحاب المستثمرين‮ .‬ ويأتي‮ ‬هذا الإجراء القضائي‮ ‬عقب إجراءات مماثلة ناجحة أقدمت عليها جبهة‮ ‬البوليساريو‮ ‬‭ ‬في‮ ‬الخارج،‮ ‬لاسيما عملية مصادرة وبيع شحنة من الفوسفاط الصحراوي‮ ‬سنة‮ ‬2017،‮ ‬والتي‮ ‬كانت تمر عبر جنوب أفريقيا متجهة إلى نيوزيلندا،‮ ‬حيث خلصت المحكمة العليا الجنوب أفريقية في‮ ‬تلك القضية إلى أن الحكومة الصحراوية هي‮ ‬المالك الحقيقي‮ ‬للشحنة،‮ ‬كما أشارت إلى أن الصحراء الغربية تقع تحت الاحتلال اللاشرعي‮ ‬للمغرب عبر استعمال القوة العسكرية‮. ‬ويشكل استخراج وتصدير الفوسفات الصحراوي‮ ‬حافزا للمغرب على مواصلة احتلاله‮ ‬غير الشرعي‮ ‬للصحراء الغربية،‮ ‬وإدارة اقتصاد‮ ‬يشكل امتدادا لضمه للإقليم،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يشجعه على مواصلة تأجيل استفتاء من المنتظر أن‮ ‬يتم تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح للصحراء الغربية بضمان سيادتها واستقلالها‮ ‬،‮ ‬يضيف البيان‮. ‬كما ذكر النص بأن عدة شركات من جميع أنحاء العالم قد أوقفت خلال العقد الماضي‮ ‬استيراد فوسفاط الصحراء الغربية على أساس انشغالات أخلاقية،‮ ‬حيث توقفت بلدان مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة عن استيراد الفوسفاط من الإقليم‮.‬ ومع ذلك،‮ ‬تواصل شركتا‮ ‬بالانص أغري‮ ‬نوتريونت ليمتد‮ ‬و رافنزدوان ليمتد‮ ‬النيوزيلنديتان شراء واستيراد فوسفاط الصحراء الغربية،‮ ‬لتصبح نيوزيلندا،‮ ‬من خلالهما،‮ ‬المستورد الوحيد المتبقي‮ ‬لفوسفات الصحراء الغربية في‮ ‬العالم الغربي‮ . ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬يضيف كمال فاضل‮: ‬فقد نهبت الشركات النيوزيلندية‭ ‬فوسفاطنا على امتداد عقود من الزمن،‮ ‬ونحن مصممون على وضع حد لذلك،‮ ‬ولن نسمح بأن‮ ‬يستمر الحال على ما هو عليه‮. ‬بل أن التجارة في‮ ‬الفوسفاط الملطخ بالدماء لا بد أن تتوقف،‮ ‬وهذه بداية سلسلة إجراءات قضائية ستتواصل بنيوزيلندا إلى‮ ‬غاية أن تقوم شركتا‮ ‬بالانص‮ ‬و رافينزداون‮ ‬بوضع حد لتورطهما اللاشرعي‮ ‬في‮ ‬استغلال الثروات الطبيعية لوطننا‮ . ‬وللتذكير،‮ ‬يعتبر صندوق التقاعد النيوزيلندي‮ ‬أداة ادخار تابعة لحكومة نيوزيلندا تم‭ ‬إنشاؤها للمساعدة في‮ ‬التمويل المسبق لتكاليف التقاعد العام أو المعاش التقاعدي‮ ‬في‮ ‬نيوزيلندا‮. ‬وتقدر قيمة الصندوق المالية بأكثر من‮ ‬47‭.‬5‮ ‬مليار دولار،‮ ‬حيث‮ ‬يديره مجلس أوصياء على صندوق التقاعد النيوزيلندي،‮ ‬وهي‮ ‬هيئة تابعة للتاج‮. ‬ويتحمل أوصياء الصندوق التزامذا قانونيذا بتسيير وإدارة الصندوق بطريقة تتجنب المساس بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في‮ ‬المنتظم الدولي‮. ‬ويتقاطع الصندوق مع الصحراء الغربية المحتلة من خلال استثماراته في‮ ‬مزارع تستخدم‭ ‬فوسفاط هذا البلد المحتل عسكريا من قبل المغرب،‮ ‬حيث تستورد شركة‮ ‬بالنص‮ ‬هذا المنتج الملطخ بالدماء،‮ ‬بالإضافة إلى ارتباطها بمصالح أخرى في‮ ‬عدد من الشركات التي‮ ‬تقيم أنشطة في‮ ‬الأراضي‮ ‬المحتلة من الصحراء الغربية‮. ‬وتجدر الإشارة،‮ ‬إلى أن صناديق دولية مشابهة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك صندوق المعاشات التقاعدية‭ ‬للحكومة النرويجية،‮ ‬والصندوق الاستئماني‮ ‬للعمل الوطني‮ (‬بريطانيا‮)‬،‮ ‬وصندوق التقاعد الهولندي،‮ ‬وصندوق التقاعد السويدي،‮ ‬وصندوق التعويض الاجتماعي‮ ‬للوكسومبورغ،‮ ‬وصندوق ب.م.أو لإدارة الأصول العالمية،‮ ‬قد استبعدت من استثماراتها لأسباب أخلاقية،‮ ‬جميع الشركات التي‮ ‬تستخرج الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية‮.‬ وتؤكد جبهة‮ ‬البوليساريو‮ ‬أن مواصلة الصندوق النيوزيلندي‮ ‬استثماراته‮ ‬يضر بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في‮ ‬المنتظم الدولي‭,‬‮ ‬ولذلك تسعى الجبهة للحصول على حكم‮ ‬يقضي‮ ‬بأن‮ ‬يقوم الأوصياء بإعادة النظر في‮ ‬استثمارات الصندوق التي‮ ‬تتقاطع مع الصحراء الغربية‮. ‬وتعاني‮ ‬أجزاء هامة من الصحراء الغربية من الاحتلال من قبل المغرب منذ‮ ‬1975،‮ ‬عندما‭ ‬تخلت إسبانيا عن مستعمرتها وسمحت للمغرب بالسيطرة على المنطقة‮. ‬ورغم ذلك،‮ ‬لا تعترف لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأفريقي‮ ‬للمغرب بوضع السلطة القائمة بالإدارة قانونيا على الصحراء الغربية‮. ‬وفي‮ ‬نفس السنة،‮ ‬خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن المغرب لا‮ ‬يملك أي‮ ‬حقوق في‮ ‬الصحراء الغربية قد تدعم مطالبه بالسيادة عليها‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬تعترف الأمم المتحدة بالصحراء الغربية كإقليم‮ ‬غير متمتع بالحكم الذاتي،‮ ‬وتدرجه في‮ ‬لائحتها لتصفية الاستعمار،‮ ‬معترفة للشعب الصحراوي،‮ ‬بموجب القانون الدولي،‮ ‬بحق‮ ‬غير قابل للتصرف أو التقادم في‮ ‬تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية الموجودة في‮ ‬وطنه‮.