تراجع مخزون المواد الخام والمنتجات الأولية

يساور الصناعة الألمانية قلق متزايد بشأن النقص في الإمدادات، بينما يراقب القطاع مخزونه من المواد الخام والمنتجات الأولية وهو يتراجع.
كشف استطلاع أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ، أن 64 في المائة من الشركات قلقة بشأن مشكلات الإمداد، مع وجود مصدر قلق رئيس يتمثل في نقص أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة أو الرقائق.
وبحسب بيانات المعهد استنادا إلى المسح الذي شمل نحو 2700 شركة في جويلية، فإن الوضع ساء عما كان عليه في الربع السابق.
وقال كلاوس فولرابه الخبير لدى المعهد: «هناك مشكلة أخرى تتمثل في الارتفاع الحاد في بعض أسعار السلع».
وأبلغ ما يصل إلى 83 في المائة من مصنعي السيارات و84 في المائة من مصنعي المعدات الكهربائية عن نقص في أشباه الموصلات والرقائق.
كانت الزيادات الحادة في أسعار الحبيبات البلاستيكية تسبب مشكلات لمصنعي المطاط والبلاستيك، حيث أبلغ 79 في المائة من الشركات في هذا المجال عن مشكلات.
وكان الوضع مماثلا مع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية وشركات صناعة الآلات، حيث أبلغ 72 في المائة و 70 في المائة على التوالي عن مشكلات. وقال فولرابه: «هذا قد يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر».
إلى ذلك، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت بوتيرة تفوق التوقعات في جوان في أعقاب تخفيف قيود كوفيد - 19، لتدعم الآمال بتعاف يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة زادت 4.2 في المائة على أساس شهري بعد قفزة 4.6 في المائة معدلة بالرفع في ماي.
وقراءة جوان أكثر من مثلي توقعات «رويترز» لارتفاع 2 في المائة.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعمه لتمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة من جائحة كورونا إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في سبتمبر المقبل.
وذكر متحدث باسم ألتماير أن الوزير رحب بإشارات من وزير المالية أولاف شولتس تفيد بأن شولتس لن يسمح بانهيار الشركات.
وقال المتحدث: «لقد أيد الوزير ألتماير منذ فترة طويلة تمديد مساعدات كورونا إلى ما بعد سبتمبر لدعم لشركات والموظفين المتضررين، الذين سيكون أمام العديد منهم وقت أطول لمكافحة عواقب كورونا».
وأضاف شولتس لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية: «لا ينبغي لأحد أن يتعثر قبل وقت قصير من إنقاذه»، مشيرا إلى احتمال أن يتم تمديد دعم الدوام الجزئي - الذي يوفر رواتب من الدولة للعمال الذين كان سيتم تسريحهم لولا هذا الدعم - والمساعدة المباشرة للشركات إلى ما بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر المقبل.
وقال: «أريد أن أمدد كليهما حتى نهاية العام. ربما يتعين علينا مساعدة بعض الشركات في العام المقبل».