منظومة وطنية لمعالجة معلومات الرُكّاب

تقرر إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهذا بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 13 سبتمبر 2021 إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والتي يقصد بها «المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم، مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى».
كما تخص هذه المعطيات التي تخضع للمعالجة، «معلومات عامة تتعلق بالرحلة وكذا ملف الراكب المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز، الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار وشركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين»، علاوة على «معلومات عن الركاب، مهما كانت دعامتها».
ويقصد بمتعامل السفر، بحسب ذات النص، «كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار وأداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر وكذا استقبال السياح وتنظيم الزيارات».
أما فيما يخص الراكب، فيقصد به «كل شخص (بما في ذلك أفراد الطاقم وكذا أمتعهم ولوازمهم الشخصية) يتأهب لمغادرة و/أو دخول و/أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل».
وتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الأول، مجلس توجيه وتنسيق يكلف ب»تحديد وإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال معالجة وتخزين المعلومات والمعطيات الخاصة بالركاب»، مع «اقتراح كل التوصيات والتدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها، ومكافحتهما».
ومن بين المهام الأخرى المنوطة بالمجلس، «اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه والمساهمة في تحضيرها».
ويتشكل المجلس، الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية، من ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والخارجية والداخلية والعدل والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، وكذا قائد الدرك الوطني والمديرين العامين للأمن الوطني والأمن الداخلي والوثائق والأمن الخارجي والجمارك.
كما تضم المنظومة أيضا، وحدة وطنية لمعلومات الركاب وهي هيئة عملياتية متعددة القطاعات تسند لها مهمة «جمع ومعالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية من أو باتجاه الخارج».
وتكون نشاطات هذه الوحدة محل حصيلة كل 3 أشهر، «ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي إلى رئيس المجلس وإلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي».
ويشير المرسوم إلى أنه «يتعين على الناقلين ومتعاملي الأسفار أن يرسلوا إلى الوحدة، بالطريق الإلكتروني معلومات ومعطيات الركاب المتجهين أو العابرين للتراب الوطني وذلك عند الحجز والتسجيل وأثناء ركوبهم وكذا معطيات أعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم».