على الساعة منتصف الليل من يوم الخميس الماضي، تكون فترة الرد على الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر الداخل قد انقضت، وقضت معها على أحلام مئات الطامحين، خاصة من المتحزبين، الذين طالهم غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر مندوبياتها الولائية المنتشرة في كل ولايات الوطن. أنهت، الخميس الماضي، مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دراسة كل ملفات الترشح وعملية الرد على الراغبين في خوض غمار انتخابات تجديد المجالس الولائية والبلدية وبتت فيها، حيث يتم وفقا للقانون تبليغ القرار في آجال 8 أيام كاملة. علما أنه كان آخر أجل لإيداع الملفات، الخميس الماضي، الموافق ل7 أكتوبر الجاري، بينما سيتم البت في كافة الملفات المقدمة، غدا الأحد 17 أكتوبر 2021. وقبل إيداع ملفات الترشح، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أصدرت بيانا لها، نهاية شهر سبتمبر الماضي، أكدت فيه على الشروط الواجب أن يتمتع بها الراغبون في الترشح للانتخابات المحلية والولائية، حيث ذكرت هيئة محمد شرفي أنه سيتم رفض ملفات المتابعين قضائيا والمتورطين في التهرب الضريبي وكذا المعروفين بصلتهم مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وهو ما حدث فعلا، حيث تعرض الراغبون للترشح "المشبوهون" للإقصاء. وذكرت مصادر من السلطة ل "الشعب"، أنّ الرقم يعدّ بالمئات، وهو ما كان منتظرا، خاصة وأن العديد من الذين أسقطتهم المادة 184 من قانون الانتخابات خلال تشريعيات جوان الماضي، لما كانت تحمل رقم 200، دخلوا معترك انتخابات المجالس البلدية والولائية ولقوا نفس المصير، في وقت كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في وقت سابق، أن المحسوبين على العصابة وهم حوالي 700 شخص كانوا يحاولون التموقع من جديد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. وحسب المعطيات التي تحوز عليها "الشعب"، فإنه وبغض النظر عن مقصلة المادة 184 في فقرتها السابعة التي تقصي كل من يمت بصلة للمال الفاسد، فإن بعض أسباب الإقصاء تعود إلى عدم إتمام فترة الخمس سنوات كاملة لبعض الراغبين في الترشح، منذ خروجهم من المؤسسة العسكرية وإحالتهم على التقاعد، إلى جانب المترشحين الذين توبعوا قضائيا وهذا بالعودة الى صحيفة السوابق العدلية رقم2. وفي الموضوع، أكد أحمد صادوق، القيادي في حركة مجتمع السلم، ل "الشعب"، أن "المادة 184 مبهمة وغامضة وغير دقيقة، وكانت السبب وراء إقصاء أكثر من 100 شخص بل أن الرقم كبير، من القوائم الإنتخابية، وهم بالنسبة لنا أناس بسطاء"، مبرزا أن العدد مذهل في بعض الولايات، ما يهدد بعض القوائم، وهذا بالرغم من تدخلاتنا، وهم مناضلون من حمس، موظفون في بلديات ومعلمون وغيرهم، فحاجز المادة 184 منع عديد المترشحين من خوض غمار المحليات المقبلة، ففي كل ولاية تم إقصاء من 20 إلى 30 إلى أربعين شخصا، فالعدد متفاوت من ولاية لأخرى". وفي السياق أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، في اتصال مع "الشعب"، أن من مئات الراغبين في الترشح في صفوف الأرندي، تم إقصاؤهم بسبب المادة 184 من القانون العضوي الناظم للانتخابات، حيث كنا قد حذرنا منها وهي مادة "فضفاضة"، وتسببت كذلك في إقصاء كل المنتخبين وكل رؤساء البلديات السابقين، وكان لتهمة التأثير على المنتخبين العامل الأبرز، مشددا على أن "مئات المترشحين في أغلب الولايات التي دخل فيها التجمع الوطني الديمقراطي رفضوا، بالرغم من عملية دقيقة في انتقاء المترشحين، عن طريق تشكيل لجان ولائية لدراسة الشروط. وهي بالنسبة لنا قرارات افتراضية". وأكد محدثنا، أنهم اتخذوا كل الإجراءات لتعويض المقصين من قوائم الإنتخابات التابعة للتشكيلات السياسية سالفة الذكر، يضاف لها جبهة المستقبل وجبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني، عن طريق استخلافهم بأسماء جديدة لإكمال النصاب وتكوين القائمة التي تدخل السباق الإنتخابي.
