تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة 21 يوما

قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 21 ابتداء من اليوم الأربعاء، مشددا على أهمية التلقيح الذي يشهد "وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ملايين الجرعات"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل :
«عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية.
ولهذا الغرض، يمدد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة واحدا وعشرين (21) يوما ابتداء من يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021.
وفي هذا السياق، تذكر الحكومة بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية، التي تلح على ضرورة توخي المواطنين للحذر وتحليهم بأقصى درجات اليقظة، مؤكدة على أن انخفاض حالات الإصابة بالجائحة خلال هذه المرحلة، لا يعني أن الخطر قد ولى تماما، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق في العالم بداية موجة جديدة للجائحة.
وعليه، فإن الحكومة تحث المواطنين على تجنب وضعيات التراخي وعلى مواصلة التقيد بصرامة بتدابير الوقاية، لاسيما ارتداء الكمامة إجباريا والامتثال لقواعد النظافة إلى جانب التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تذكر مرة أخرى بأهمية التلقيح الذي يشهد تطوره وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ملايين الجرعات من اللقاح مع أنه يشكل أحسن وسيلة لوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، مثلما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع الطبيعي والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وريثما يتم إصدار جواز التلقيح الصحي قصد الولوج إلى بعض الأماكن العمومية، ومن أجل تشجيع ديناميكية التلقيح، قررت السلطات العمومية أن تشترط، من أجل فتح الفضاءات الرياضية للجمهور، تقديم شهادة التلقيح كشرط للدخول إلى هذه المنشآت عند شراء التذكرة وكذا عند دخول الملاعب.
وبالتالي، وبمناسبة المباراة القادمة للمنتخب الوطني، وبعد الموافقة التي منحت لتمكين 14.000 متفرج من حضور هذا اللقاء، يعلم الجمهور المهتم بتنفيذ هذا الإجراء، الذي سيطبق أيضا على التظاهرات الرياضية الأخرى بمقاييس تتلاءم مع سعة استيعاب كل منشأة رياضية.
وأخيرا، فإن الحكومة تجدد دعواتها إلى المواطنات والمواطنين غير الملقحين من أجل المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".