الوزير الأول يقرر تمديد إجراءات الحجر الحالية لمدة 21 يوما ويشترط شهادة التلقيح للدخول إلى بعض الفضاءات العمومية

قرر الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) لمدة 21 يومًا ابتداءً من الأربعاء 10 نوفمبر 2021.
هذا وتذكر الحكومة بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامة إجباريا، ومراعاة قواعد النظافة وكذلك التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المختلفة التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وتكرر الحكومة دعواتها للمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بعد، للمشاركة بشكل مكثف في حملات التطعيم المستمرة عبر التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، وريثما يتم إصدار جواز التلقيح الصحي قصد الولوج إلى بعض الأماكن العمومية، ومن أجل تشجيع ديناميكية التلقيح، قرّرت السلطات العمومية أن تشترط، من أجل فتح الفضاءات الرياضية للجمهور، تقديم شهادة التلقيح كشرط للدخول إلى هذه المنشآت عند شراء التذكرة وكذا عند دخول الملاعب.
النص الكامل للبيان:
"عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}.
وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية .
ولهذا الغرض، يمدّد النظام الحالي للحماية والوقاية لمدة واحدا وعشرين (21) يومًا، ابتداء من يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021.
وفي هذا السياق، تذكر الحكومة بتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد.19) والسلطة الصحية، التي تلح على ضرورة توخي المواطنين للحذر وتحليهم بأقصى درجات اليقظة، مؤكدة على أن انخفاض حالات الإصابة بالجائحة خلال هذه المرحلة، لا يعني أن الخطر قد ولّى تماما، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المناطق في العالم بداية موجة جديدة للجائحة.
وعليه، فإن الحكومة تحث المواطنين على تجنب وضعيات التراخي وعلى مواصلة التقيد بصرامة بتدابير الوقاية، ولاسيما ارتداء الكمامة إجباريا والامتثال لقواعد النظافة إلى جانب التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد.19) والمخصّصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تذكر مرة أخرى بأهمية التلقيح الذي يشهد تطوره وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ملايين الجرعات من اللقاح مع أنه يشكل أحسن وسيلة لوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، مثلما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع الطبيعي والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، وريثما يتم إصدار جواز التلقيح الصحي قصد الولوج إلى بعض الأماكن العمومية، ومن أجل تشجيع ديناميكية التلقيح، قرّرت السلطات العمومية أن تشترط، من أجل فتح الفضاءات الرياضية للجمهور، تقديم شهادة التلقيح كشرط للدخول إلى هذه المنشآت عند شراء التذكرة وكذا عند دخول الملاعب.
وبالتالي، وبمناسبة المباراة القادمة للمنتخب الوطني، وبعد الموافقة التي منحت لتمكين 14.000 متفرج من حضور هذا اللقاء، يعلم الجمهور المهتم بتنفيذ هذا الإجراء، الذي سيطبق أيضًا على التظاهرات الرياضية الأخرى بمقاييس تتلاءم مع سعة استيعاب كل منشأة رياضية
وأخيرًا، فإن الحكومة تجدّد دعواتها إلى المواطنات والمواطنين غير الملقحين من أجل المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".