- الصناعات التحويلية نقطة مهمة في استغلال ناجع للثروات - 30٪ فقط من الأراضي الفلاحية مستغلة - نقص الأسواق زاد من عدد الناشطين في السوق الموازية أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، أن إعادة النظر في القانون التجاري الذي يقتضي مراجعة العمل التجاري وهوامش الربح، بالإضافة إلى القضاء على كل الأسباب المؤدية إلى المضاربة والاحتكار، سيساهم في أخلقة العمل التجاري، معتبرا تحقيق هدف «2022 سنة اقتصادية» ممكن، بالنظر إلى الإمكانات التي تملكها الجزائر. كما ژوضح ان ولوج المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في السوق الموازية السوق الرسمية، يحتاج إلى تشجيع من طرف المعنيين، إلى جانب توفير الأسواق الكافية، حيث تحتاج الجزائر إلى 3000 سوق على الأقل في الوضع الراهن، لاستيعاب النشاط، مع استغلال المحلات المغلقة في الأحياء الجديدة. عند نزوله ضيفا على «الشعب»، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين طاهر بولنوار، توجيه رئيس الجمهورية تعليمة إلى الحكومة في 2021 من اجل إعادة النظر في القانون التجاري الذي يقتضي إعادة النظر في العمل التجاري وهوامش الربح، بالإضافة إلى القضاء على كل الأسباب المؤدية إلى المضاربة والاحتكار. ويرى بولنوار أن وجودهما سيمنع وجود سوق منظمة ما يعني تكرار مشكلة الندرة في كل مرة وفي أي مادة من المواد الاستهلاكية في الأيام العادية أو المناسبات، إلى جانب مساهمة كل من الاحتكار والمضاربة في غياب المناخ المشجع للاستثمار، لأن المستثمر يبحث عن سوق شفاف ونظيف ومستقر. في نفس الوقت تساهم هذه القرارات أيضا في القضاء على السوق الموازية، حيث قال ضيف «الشعب»، إن إعادة النظر في قانون المنافسة والقانون التجاري ستنعكس إيجابا على الحد من اتساع السوق الموازي من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين فيها على ولوج السوق الرسمية، مقترحا إعفاء من الضرائب لثلاثة أشهر أو ستة أشهر لكل متعامل اقتصادي يلج السوق الرسمية بعد تخليه عن نشاطه في السوق غير النظامية. في ذات السياق، أرجع المتحدث إقبال التجار على النشاط في إطار سوق غير رسمية إلى غياب الأسواق الجوارية الكافية، حيث أكد ضرورة انجاز عدد كاف منها، لأن الكثير من التجار المتواجدين بالسوق الموازية يتحججون بغلاء إيجار المحلات، بينما تسجل آلاف المحلات والمساحات غير المستغلة. ففي بعض الأحيان، كما أشار، نجد الأحياء الجديدة تتوفر على محلات في الطابق الأرضي للعمارات أو البنايات، لكنها تبقى مغلقة لسنوات، فغالبا ما يكون ارتفاع سعر إيجارها سببا في ذلك، متسائلا عن إمكانية خفض السعر حتى يستطيع التاجر استئجاره وممارسة نشاطه في إطار قانوني. وفيما تتميز الجزائر بالمساحة الشاسعة وتعداد سكاني ب45 مليون نسمة، نجد عدد الأسواق فيها أقل من 2000 سوق، بحسب المتحدث، منها أسواق الجملة والتجزئة والأسواق الجوارية والمغطاة، في حين عدد السكان والنشاط التجاري يقتضي على الأقل 3000 سوق، ما يعني الحاجة الملحة ل1000 سوق على الأقل. وأشار بولنوار، إلى أهمية تشجيع إنجاز الأسواق الجوارية لأنها تشجع الإنتاج، كونها تمنح المنتج مكانا لتسويق إنتاجه، ما يجعلها تساعد في استقرار الأسعار، حيث لاحظ في العاصمة مثلا، أن البلديات التي يتواجد بها سوق جواري وعدد كاف من المحلات تكون أسعار السلع الاستهلاكية بها منخفضة، مقارنة بأسعار نفس السلع ببلديات بلا سوق جوارية، مستطردا أن انجاز هذا النوع من الأسواق ذو تكلفة منخفضة لا تتجاوز 3 ملايير سنتيم، علاوة على انها توفر دخلا ماليا للبلدية. كسب الرهان ممكن كما عبر بولنوار عن ارتياحه تجاه قرار رئيس الجمهورية بأن تكون سنة 2022 سنة اقتصادية، مؤكدا قدرة الجزائر على كسب وتحقيق الرهان بسبب الإمكانات الهائلة الموجودة في مختلف القطاعات والمجالات. ففي قطاع السياحة مثلا، تملك الجزائر إمكانات أكبر من الجارتين الشرقية والغربية، لكنها تستغل 10٪ منها فقط، نفس الشيء في الصناعات الغذائية، فالجزائر تستغل 30٪ فقط من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة، موضحا انه بتلك النسبة الضعيفة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي، فما بلك باستغلال 50 أو 60٪ منها. عن الصناعة التحويلية، قال بولنوار إنه في زيارته الأخيرة لإيطاليا التقى نائب غرفة التجارة والصناعة لميلانو وممثل ژكبر شركة ايطالية في معالجة النفايات، الذي ژخبره أن الجزائر تملك ثروات كبيرة، لكنها غير مستغلة، هي النفايات التي تقدرها الإحصائيات ب15 مليون طن سنويا على الأقل. كما كشف له أن بلدا في أمريكا اللاتينية لديه أقل من 5 ملايين طن في السنة، استطاعت تحقيق عائدات مالية من خلال استغلالها في بعض الصناعات كصناعة الأسمدة أين تحول النفايات إلى أسمدة. ونفس الشيء بالنسبة لجلود المواشي التي لو يتم استغلالها ستصبح الجزائر مصدرة للجلود، فهي تهدر مثلا ما يقارب 4 ملايين «هيدورة» بمناسبة عيد الأضحى، ولاحظ أن هذه الثروة تحتاج إلى وجود 20 مصنعا للجلود على الأقل، لذلك ثمن تشجيع رئيس الجمهورية المؤسسات الناشئة والصناعات التحويلية.
