بولنوار : المنتوجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، امس بالجزائر أن معظم المنتوجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة . و أشار بولنوار عند نزوله ضيفا رفقة رئيس المنظمة الوطنية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه مصطفى زبدي بمنتدى جريدة المحور، أن أسعار المنتجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا خاصة منها الخضر والفواكه . وواصل ذات المتحدث يقول أن زارعة الخضر و الفواكه في البيوت البلاستيكية ما تزال “غير متطورة” فضلا عن نقص في الصناعة التحويلية الزراعية- الغذائية ما ينعكس سلبا على قوة الإنتاج و بالتالي ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى ارجع بولنوار ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الاستهلاكية إلى قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 800 منتوج في ضل نقص الإنتاج المحلي من ذات المنتجات ما أدى نوعا ما إلى ارتفاع الأسعار. كما دعا المتحدث لضرورة إعادة تعريف مفهوم “رجل الأعمال” و “منظمات أرباب العمل” كون الكثيرون يتمتعون بهذه الصفة دون أن تكون لهم استثمارات منتجة في ارض الواقع.
و لدى تطرقه لشعبة الدواجن أوضح بولنوار أن أسعار اللحوم البيضاء ما تزال غير مستقرة و غالبا ما تكون بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا أن حوالي 70 بالمئة من مربي الدواجن و الفاعلين في هذه الشعبة عبر الوطن لا يخضعون لبرنامج تأطير ومرافقة مؤكدا أن غياب المراقبة تؤدي حتما للتلاعب بالأسعار و المضاربة . من جانب آخر ألح ذات المتحدث على ضرورة الإسراع في مراجعة سياسة الدعم و الرفع من عدد الأسواق الجوارية على الأقل إلى 500 سوق جواري عبر الوطن و القضاء على الأسواق الموازية فضلا عن توفير العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين بهدف تشجيع الاستثمار الوطني و التحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. من جهته دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه مصطفى زبدي لضرورة إلى وضع الآليات الإستراتيجية العاجلة من اجل تحديد هوامش الربح لبعض المنتوجات و التزام المنتجين المحليين و التجار بها . كما ناشد في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل دور أجهزة الضبط و الرقابة و إعادة تفعيل المرسوم المحدد لسلسلة التسويق، موضحا أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة لا تتدخل في مراقبة أسعار المواد غير المقننة ما يفتح المجال للمضاربة. و دعا أيضا زبدي السلطات العمومية لضرورة إعادة النظر في فاعلية عمل مجلس المنافسة مشيرا أن هذا الأخير يتأخر كثيرا في النظر في القضايا المطروحة عليه و الفصل فيها. و أشار أن منظمته تساند فكرة الإبقاء على الأسواق الموازية لغاية إيجاد بدائل كونها تحافظ على استقرار الأسعار و بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية. و أعلن زبدي عن إطلاق حملة بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة تهدف للكشف و التبليغ عن أصحاب المخازن الكبرى التي تحتكر بها الأطنان من المنتجات الاستهلاكية بهدف المضاربة . و قال أن هذه العملية تهدف أساسا للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالبقوليات التي شهدت زيادة بنسبة 30 إلى 50 دج في الكيلوغرام الواحد خاصة في هذا الموسم الذي يعرف زيادة الطلب على البقوليات. من جهته دعا عضو مكلف بالعلاقات العامة بالجمعية العامة للتجار و الحرفيين الجزائريين بن سيدرة جابر إلى تشجيع الإنتاج الوطني و الاستمرار في تقييد استيراد المنتجات شريطة دعم و تقوية آلة الإنتاج المحلية . كما طالب ذات المتحدث بالعمل على اعادة تنظيم المناطق الصناعية و استغلالها بشكل جيد ما يضمن مردوديتها .