تشكيلة مختلفة وتعداد جديد في قصر زيغود يوسف

تتجه انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقررة في 5 فيفري الداخل، نحو تغيير الوضع الداخلي للهيئة التشريعية، من حيث التشكيلة العددية لأول مرة منذ إنشاء الغرفة العليا للبرلمان بموجب دستور نوفمبر 1996، حيث سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة بتشكيلته الجديدة التي ستكون نتاج الانتخابات المحلية التي أُجريت في نوفمبر 2021، وفق الشروط الجديدة التي تم فيها السماح للمنتخب المحلي بدخول المجالس المنتخبة، أهمها «النزاهة» السياسية والمالية، في إطار دستور ونظام انتخابي جديدين كانت القائمة المفتوحة بمثابة «النفق» الوحيد للولوج إلى كل المجالس المنتخبة المحلية والتشريعية.
بدأ العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حيث من المنتظر أن ترتسم صورة جديدة للغرفة الأولى للبرلمان بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات عن رفع عدد مقاعدها باستحداث مقعدين لكل ولاية جديدة ليبلغ عدد الأعضاء المنتخبين 20 مقعدا، حيث سيلتحق 68 منتخبا بمجلس الأمة بعد تاريخ الخامس فيفري الداخل، منهم 48 عضوا يتم انتخابهم على مستوى الولايات 48 القديمة بمعدل مقعد واحد، بالإضافة إلى عشرين آخر يمثلون الولايات العشر الجديدة، بمعدل عضوين لكل ولاية، لأن القانون ينص على مقعدين لكل ولاية. فيما ينتظر عدد المعيّنين من قبل الرئيس في إطار الثلث الرئاسي، خاصة وأن عديد الخبراء تحدثوا عن احتمال رفع العدد تلقائيا.
وتقدم إلى السباق الانتخابي، 237 مترشح من المجالس الولائية و266 مترشح من المجالس البلدية، تتصدرهم جبهة التحرير الوطني ب78 مترشحا في 50 ولاية، التجمع الوطني الديمقراطي 74 مترشحا في 47 ولاية، جبهة المستقبل 51 مترشحا في 34 ولاية، حركة مجتمع السلم 37 مترشحا في 32 ولاية وحركة البناء الوطني 27 مترشحا في 25 ولاية»، بمجموع 325 مترشح ضمن القوائم الحزبية ككل، مقابل 178 مترشح ضمن القوائم المستقلة في 46 ولاية.
وبالعودة إلى الأرقام التي كشف عنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، نهاية الأسبوع الماضي، فإن التشكيلة المحتملة للأعضاء الجدد بمجلس الأمة، ستكون مختلفة مقارنة بالتشكيلة السابقة نظرا لعدة اعتبارات، أولها ارتباطها بخصوصية كل ولاية وما تقدمه من مترشحين. وثانيا، تغيّر نمط الانتخابات، حيث أصبح يُعتمد على القوائم المفتوحة، بدل الاكتفاء بتزكيات الحزب بالولايات، فضلا عن خروج منتخبين جدد بناء على انتخابات محلية سابقة عرفت غربلة غير مسبوقة للمترشحين، طالت في المقام الأول أصحاب المال الفاسد الذين كانوا يهيمنون على المشهد السياسي والانتخابي في مثل هذه المواعيد.
ووفق معطيات قدمتها سلطة الانتخابات، فقد تم إيداع 503 ملف ترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تم رفض 31 منها بسبب عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها قانونا. وما يؤشر على ذلك الانتخابات الداخلية، التي تجري على مستوى التشكيلات السياسية لاختيار فرسانها خلال استحقاقات مجلس الأمة، حيث عرفت منافسة «شرسة» بين المنتخبين، خاصة داخل الأحزاب التقليدية، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذين يريدان الحفاظ على مكانتهما داخل الغرفة الأولى للبرلمان، بعدما حافظت الأفلان على الريادة داخل المجلس الشعبي الوطني وفي المجالس المنتخبة ولو أنها فقد الأغلبية.
في نفس السياق، يُتوقع أن تكون التشكيلة الجديدة التي تفرزها انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فيفري الداخل، مختلفة نوعا ما، بناء على المعطيات التي تقدم بها محمد شرفي، لاسيما ما تعلق بالتمثيل النسوي والتحصيل العلمي وأعمار المترشحين، ناهيك عن الانتماء السياسي المتنوع على ضوء مزاحمة الأحرار، في وقت تم فيه تسجيل 27.151 ناخب في هذا الاستحقاق، وتواجد 497 رجل من بين مجموع المترشحين أي بنسبة 98,80٪ مقابل 5 مترشحات نساء، أي ما يعادل 1,20٪، وتمثل نسبة 39,37٪ مجموع المترشحين يملكون مستوى تعليميا أقل من البكالوريا وهو ما يمثل 198 مترشح في حين أن 60,63٪ يملكون مستوى جامعيا أو ما بعد التدرج وهو ما يمثل 305 مترشح.
من خلال كل هذه المستجدات، يرتقب بروز تشكيلة مختلفة عن التشكيلات السابقة لمجلس الأمة، الذي كان طيلة عقدين من الزمن، عبارة عن هيئة تسيطر عليها أحزاب معينة. غير أن الأعضاء الجدد المنتظر التحاقهم بالغرفة العليا للبرلمان، يمثلون أكثر من خمس تشكيلات سياسية، حيث يسجل هذه المرة حركة البناء والمستقبل يدخلان المنافسة لأول مرة، وتعود «حمس» للمنافسة على مقاعد «مجلس الأمة» بعد غيابها عن الميدان، فيما جددت جبهة القوى الاشتراكية العهد بالمشاركة في هذه الانتخابات لولوج المجالس التشريعية بعدما تخلّت عن تمثيلها الشعبي في المجلس الشعبي الوطني.