أبرم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، تحالفا سياسيا تحسبا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظر إجراؤها في الخامس من الشهر القادم في محاولة استباقية لضمان سيطرتهما على هياكل الغرفة الثانية في البرلمان. وسمحت الأغلبية المريحة التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني ، في الانتخابات المحلية الأخيرة، بأكثر من 5900 منتخب مع التحاق منتخبين من تشكيلات صغيرة وبعض المستقلين، للحزب العتيد من التحضير لموعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من موقع قوة، و إبرام تحالفات مع القوى السياسية التي تقدم له إضافة وتعزز صفوفه في الغرفة العليا. وذكر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري ، في تصريح ل"المساء" ، أن الحزب سيخوض انتخابات التجديد النصفي بمترشحيه في الولايات التي يحوز على الأغلبية في مجالسها المحلية، والأخذ بخيار إقامة تحالف مع تشكيلات سياسية أخرى لضمان أغلبية تمكنه من الفوز، وتبادل الأدوار في ولايات حسب خصوصية كل ولاية وحظوظ الحزب فيها. وقال تمامري بشأن المعايير المعتمدة في إبرام التحالفات السياسية وأقرب الأحزاب إلى "الافلان" بمراعاة انتماء الأحزاب إلى التيار الوطني، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يبقى التشكيلة الأقرب لحزبه في هذا الخيار، مضيفا أن القوة العددية لهذا الأخير تجعله حليفا مرتقبا لجبهة التحرير لتأتي في مراتب أخرى، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني ثم حركة مجتمع السلم حسب خصوصية كل ولاية. وذكر أن عملية انتقاء المترشحين لتجديد 5 فيفري، تمت بطريقة ديمقراطية على مستوى القواعد حتى يكون هناك إجماع وقبول وشخصيات وازنة. ويستعد حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، من جانبه للمحافظة على مقاعده في الغرفة العليا التي ضمن رئاستها طيلة سنوات للأخذ بخيار التحالف مع جبهة التحرير الوطني. وعمل الحزب، ضمن هذه الديناميكية إلى المحافظة على مقاعده في الغرفة الثانية التي تربع على رئاستها طيلة سنوات.وأكد، الصافي لعرابي، عضو الأمانة الوطنية في تصريح ل"المساء"، أن الحزب فضل توكيل منتخبيه المحليين لانتقاء شخصيات "توافقية " تجنبا لأي انشقاق للمنتخبين يوم الاقتراع العام. وأضاف أن "الأرندي" قرّر إعطاء الأولوية لإقامة تحالفات مع حزب جبهة التحرير الوطني لضمان المحافظة على الأغلبية في الغرفة الثانية وخاصة في ظل عدد الأحزاب التي أكدت رغبتها في خوض عملية التجديد النصفي هذه المرة . وقال إن ذلك جعل الحزبين يتقاسمان الأدوار في ولايات معنية بالاحتكام لعدد المنتخبين، إلى جانب إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى حسب طبيعة كل ولاية وعدد منتخبي الحزب فيها. وهدف "الارندي" ضمن هذه المقاربة إلى المحافظة على كتلته داخل الغرفة الثانية من خلال الفوز بعدد مريح من الأعضاء ليكونوا في مختلف هياكل المجلس وخاصة على مستوى المكتب واللجان السيادية، حتى يكون قوة فاعلة داخل هياكل مجلس الأمة.وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الثانية يسيطر عليها حاليا حزبا "الأفلان" و "الأرندي" وكذا الثلث الرئاسي مع وجود مقاعد موزعة بين أحزاب "الافافاس" وجبهة المستقبل والفجر الجديد والتي تحوز على عضوية داخل لجان مجلس الأمة وقامت مختلف، الأحزاب المهتمة بانتخابات التجديد النصفي، لأعضاء مجلس الأمة، قامت في الفترة الأخيرة، بانتخابات أولية على مستوى قواعدها المحلية لاختيار منتخبين، يحظون بالإجماع ويكونون محل توافق داخل أحزابهم لتفادي تصويت منتخبيها لصالح تشكيلات أخرى. وانتهت هذه الأحزاب ، من اختيار مرشحيها الذين سيخوضون استحقاق كبار الناخبين، بالعودة إلى قواعدها لاختيار أسماء تحظى بالإجماع. وأكدت قيادات أحزاب تحدثت إليها "المساء"، على أهمية الانتخابات الأولية على مستوى القواعد الحزبية لتعزيز فرص النجاح في انتخابات التجديد كونها تسمح للمنتخبين بالذهاب بصفوف موحدة يوم الاقتراع. وذكر عبد العالي حساني، عضو الأمانة الوطنية للتنظيم والمنتخبين في حركة مجتمع السلم، ل "المساء "، أن الحركة ، أوكلت للمنتخبين المحليين على مستوى 30 ولاية مهمة انتفاء المترشحين الذين سيشاركون في عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ، تكريسا لمبادئ الديمقراطية عبر تحقيق إجماع بين المترشحين، خاصة وأنها المرة الأولى التي تخوض فيها الحركة هذه الانتخابات منذ إنشاء الغرفة العليا. وقال وليد زنابي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالنيابة، في حزب جبهة القوى الاشتراكية في تصريح ل "المساء"، أن تشكيلته، منحت هي الأخرى ، الخيار للمنتخبين المحليين لانتقاء الشخصيات التي ستمثل الحزب في عملية التجديد النصفي، حيث قرر الحزب المشاركة في خمس ولايات يحوز فيها على أغلبية في عدد المنتخبين المحليين، ويتعلق الأمر بولايات، بجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس وسطيف على التوالي.
