من يحمي زبائن "عدل"؟

لا تكفّ وكالة "عدل" عن استحداث أروع النّكت في التعامل مع زبائنها، فهي على ما يبدو مقتدرة في هذا المجال، ويمكنها أن تستخرج أروع ما يمكن، بأدوات بسيطة جدّا، تعبّر – فعلا - عن نبوغها وحكمتها!!..
ولعلنا نتذكر جميعا تلك اللّقطة من مسرحيّة "شاهد ما شافش حاجة"، التي يوهم فيها عادل إمام بأنّ مؤسسة الاتصالات قرّرت أن تصبّ عليه غضبها بسبب عدم دفع فاتورة الهاتف، وهدّدته، فراح يلاطفها ويحاول تهدئتها ويتقرّب إليها، خشية قطع الاشتراك، ليكتشف في الأخير، بأن الرّجل غير منتسب أصلا لمؤسسة الاتصالات، وأنّه لا يملك هاتفا بمنزله..
وكنّا نعتقد أن ما جاء بالمسرحية مجرّد نكتة، إذ ليس يعقل أن يكون في المخلوقات جميعا من يأتيك ليطالبك بثمن شيء لم يقدّمه لك أصلا، فهذه من المستحيلات. غير أنّ وكالة ّعدل" يبدو أنها لا تعرف المستحيل، لذلك يمكن أن تطالبك بدفع "ثمن الخدمات" دون أن تقدّم أي خدمة، وأجمل من هذا، أنّها يمكن أن "تستحدث" لك مادة (قانونية!!) تطلق عليها رقما، لتعلمك أن "أسعار الخدمات" (التي لم تقدمها لك أصلا)، يمكن أن ترتفع (أو تنخفض) تبعا للظروف العامة المحيطة، مع أن الجميع يعلم بأنّ (ينخفض) من الأفعال الممنوعة من الصّرف، فهل هي مجرّد تغطية ل(يرتفع)، وأنّها تمهيد (جيّد) لإضافة أثقال أخرى يتحمّلها زبون الوكالة وحده..
لكن هل تتحرك مصالح وزارة السّكن بشأن ما يمكن وصفه ب "نكت عدل"؛ لهذا نتساءل جدّيّا عمّا يمكن أن يفعل الزّبائن تجاه هذه الإجراءات المسلّطة عليهم.. فمن يحمي زبائن "عدل"؟! هذا هو السؤال..