منع تصدير ما يُستورد يغلق باب التلاعب بالعملة

ثمّن الخبير الاقتصادي والمالي، إسحاق خرشي، مخرجات مجلس الوزراء المنعقد الأحد، معتبرا إيّاها خطوة جديدة نحو الحفاظ على العملة الوطنية وتدعيم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي من خلال القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بالتعليمات والتوجيهات التي أسداها لكل من وزيري الفلاحة والتجارة.
اعتبر الدكتور خرشي في تصريح ل «الشعب»، أنّ قرار الرئيس تبون القاضي بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة قرارا اقتصادي حكيم وفي محله بغية تشجيع إنتاج واستهلاك اللحوم المنتجة محليا، وهو ما يسمح بالمحافظة على العملة الصعبة، وعدم استنزاف المزيد منها بتحويلها خارج الوطن، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري والدفع به ليكون موجبا بعد وقف عملية الاستيراد للحوم، إضافة إلى تدعيم المنتج المحلي بشعبة اللحوم، خاصة وأن الجزائر تقطع أشواطا معتبرة في هذا المجال، وهو دعم أيضا للفلاحين والمربين الذين سيواصلون الاستثمار في شعبة تربية الحيوانات كالأبقار والأغنام وغيرها لعلمهم بحاجة السوق الوطنية لها وتحقيق الاكتفاء وطنيا.
وبخصوص منع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات، فيرى خرشي أنّ هذا القرار يغلق باب التلاعب بالعملة الصعبة نهائيا، إضافة إلى توفير المزيد من المعروض السلعي في الأسواق، وبالتالي انخفاض أسعار مختلف هذه المنتجات، وعندها يتم تسجيل استقرار في السوق الوطنية بالاقتراب قليلا من السوق التوازني بين العرض والطلب، يضيف خرشي.
كما يعزّز هذا القرار الأمن الغذائي لبلادنا، خاصة على ضوء الظروف العالمية الحالية خاصة بعد العملية العسكرية لروسيا بأكرانيا كون المحافظة على هذه المنتجات والسلع المستوردة في السوق الوطنية أمر ضروري جدا، ومهم للتوجه تدريجيا نحو صيانة الأمن الغذائي للجزائر، خاصة ما تعلق بالمواد الاستراتيجية والمنتجات الاستهلاكية الحساسة كالقمح، الزيوت النباتية، السكر، الحليب وغيرها.
وبخصوص تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، فأوضح الخبير المالي خرشي والمختص في مجال المقاولاتية وإعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاقتصادية، أنها تكون بمنح الأولوية في المشاريع الاستثمارية والصناعية لقطاع الفلاحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة تلك التي يتم رفع التجميد عنها، وذلك بالتنسيق بين وزير الصناعة ووسيط الجمهورية وإعطائها الأولوية مع الحفاظ على الدعم الحالي الموجود للفلاحين بمختلف صيغه وتعزيزه اكثر.
وإلى ذلك، محاربة الفلاحين في السوق الموازية، والذين يقومون بين الحين والآخر بخلط كل حسابات الدولة من ناحية الأسعار والكميات الخاصة بمختلف المواد والمنتجات، لأنّهم يتسبّبون دائما في عرقلة إجراءاتها الإصلاحية بالقطاع، وهي ضرورية جدا لتشجيع باقي الفلاحين ودعمهم، ويضاف لما سبق حسب خرشي تحفيز مهم وهو دعم الفلاحين لاستصلاح أراضيهم الفلاحية وتسهيل سبل الاستثمار فيها، خاصة تلك التي هجروها لأسباب أمنية خلال العشرية السوداء.
كما يقترح محدّثنا طريقة فعّالة لدعم الفلاحين وتشجيعهم، وهي منح رخص استيراد استثنائية للعتاد الفلاحي غير المنتج محليا كالجرارات والشاحنات، وكل ما له علاقة بنقل السلع والمنتجات الفلاحية، لتطوير قطاع الفلاحة في انتظار استكمال دفتر الشروط الخاص بملف السيارات والمركبات بصفة عامة، وكل ما له علاقة بمدخلات الفلاحة لتشجيع الفلاحين على بذل المزيد من الجهود لإنتاج مختلف المنتجات الكفيلة بتحقيق الامن الغذائي، وتوفير المنتجات بوفرة بالسوق المحلية من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة.