عادت ندرة الزيوت الغذائية من جديد لتضاعف من طوابير المواطنين بولاية قالمة، الأمر الذي أدى إلى تخوف المواطن القالمي من تفاقم الأزمة خاصة مع حلول شهر رمضان. أظهرت صور وفيديوهات تم تداولها على نطاق واسع على المنصات الاجتماعية طوابير طويلة لمواطنين من أجل الظفر بقارورة للزيت، بالإضافة إلى توافد أعداد كبيرة من مواطني الولايات المجاورة من أجل الحصول على مادة الزيت تحسبا لأي طارئ، خصوصا بعد تداول معلومات كثيرة تفيد بانقطاع الزيت في القريب العاجل! وفي خرجة استطلاعية ل «الشعب» على مستوى بعض المراكز التجارية والمحلات، استنكر المواطنون وبشدة هذه الندرة، معبرين عن أسفهم الشديد جراء هذه المشكلة المستعصية والوضع المزري الذي يعيشونه، في حين عبر البعض الآخر عن استيائه الشديد جراء الطوابير التي يقفون فيها لمدة زمنية طويلة. أسعاره فاقت السعر المقنن مشيرين إلى أنهم لم يفهموا السر وراء ندرة الزيت، بالرغم من أنه مادة أساسية لا يستطيع المواطن القالمي الاستغناء عنها. من جهتهم، عبروا عن استيائهم الشديد من الممارسات على مستوى بعض المحلات والمراكز التجارية الكبرى، أين يتطلب الأمر وسطاء ليتم الحصول على الزيت «بالمعريفة». لا تزال ظاهرة ارتفاع سعر السميد الذي شهدته أغلب المحلات التجارية بولاية قالمة يتواصل يوما بعد يوم دون أي رقابة من طرف الجهات الوصية بالولاية، وهو ما أثار غضب الكثير من المواطنين. حيث أحدثت الزيادات غير المبررة في أسعار هذه المادة عن سعرها المقنن استياء الكثير من المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في الزيادات. وخلال الخرجة الاستطلاعية ل «الشعب» التي قادتنا لبعض محلات البيع بالتجزئة على مستوى كل من بلدية قالمة والفجوج ومجاز عمار، استوقفتها الأسعار المتباينة لمادة السميد بمختلف أنواعه، حيث تفوق الأثمان المعروضة جميعها السعر المقنن والمدعم من طرف الحكومة «40 دج» وتراوحت ما بين 55 دج و75 دج للكغ، وعند استفسارنا عن سبب ارتفاع الأسعار أجمع التجار على أنهم يقتنون السميد من بعض المنتجين بأثمان تفوق السعر المقنن، بالإضافة إلى حالة تذمر واستياء لدى الكثير من المواطنين الذين استغربوا واستنكروا بشدة هذه الزيادات، معبرين عن أسفهم الشديد جراء هذه المشكلة المستعصية والوضع المزري الذي يعيشونه. حل المشكل ضرورة وبالرغم من أن الحكومة صنفت في مرسوم تنفيذي حمل رقم 07-402 مؤرخ في 25 ديسمبر2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه كمادة مدعمة يقتنيها المواطن من عند تجار التجزئة بسعر حدد ب 40 دج للكلغ و4000 دج للقنطار، غير أن الأسعار المطبقة حاليا في الأسواق تزيد عن قيمتها المدعمة ب 50 بالمائة، حيث يتراوح الكيلوغرام من السميد ما بين 60 و70 دج للكلغ بزيادة تصل إلى 30 دينار في الكغ الواحد. حيث استغرب بعض المواطنين على مستوى بعض بلديات ولاية قالمة على غرار وادي الزناتي، الفجوج، أسباب هذا الارتفاع الذي وصل إلى 1400 دينارا بالنسبة لأكياس 25 كلغ، لأن التجار في كل مرة ينفون المسؤولية عنهم ويحملون تجار الجملة أسباب هذا الارتفاع، أما المستهلك فلم تتضح له الصورة بعد في ظل سياسة الصمت المنتهجة من طرف الجهات المعنية. ووجه المواطنون ممن التقتهم «الشعب»، نداء إلى القائمين على قطاع التجارة بالولاية لمحاولة النظر في الوضع الراهن وضرورة حل هذا المشكل الذي لم يجدوا له مخرجا.
