جمعية التجار تُطالب بمراقبة المطاحن و محاربة الوسطاء

زيادات في هوامش الربح ترفع سعر السميد في عنابة
طلب تجار المواد الغذائية بالتجزئة وأصحاب المخابز، بفتح تحقيق في أسعار بعض المواد المدعمة، بالأخص مادة السميد والدقيق (الفرينة)، حيث يتجاوز سعر السميد، لدى تجار الجملة و حتى في بعض المطاحن السقف المحدد من قبل وزارة التجارة والمقدر بألف دينار لكيس وزنه 25 كليوغرام، حيث يتراوح السعر الحقيقي لهذه المادة الواسعة الاستهلاك والمدعمة من قبل الدولة في السوق ما بين 1200 و1400 دينار بالنسبة للنوعية الجيدة.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الطاهر بولنوار في اتصال مع النصر أمس، دعا إلى فرض الرقابة على المطاحن من طرف مصالح وزارتي التجارة والفلاحة، معتبرا أن تاجر التجزئة والمستهلك تحولا إلى ضحايا، بسبب غياب متابعة حقيقية للأسعار المتداولة في الأسواق حسبه، حيث يجد التاجر الصغير نفس في ورطة بين توفير هذه المادة الأساسية التي يكثر عليها الطلب، و بين البحث عن هامش ربح يغطي الأعباء الإضافية بما فيها الضرائب والنقل وغيرها، أمام طلب فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة خلال عمليات التفتيش من التجار التقيد بالأسعار التي حددتها الحكومة فيما يخص سقف السعر والمقدرة بألف دينار للكيس 25 كليوغرام، ما يعرضه إلى غرامة مالية و حجز السلعة في بعض الأحيان. وتحدث رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن احتجاج الخبازين أيضا بسبب تذبذب أسعار المواد المدعمة، وعدم استقرارها، مقترحا القضاء على سلسلة الوسطاء لتصل مادة السميد والدقيق، من المطاحن مباشرة إلى المستهلك بالسعر المدعم. و كشف بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين بمناسبة إحياء اليوم الوطني للتجار والمصادف لتاريخ 28 جانفي المقبل، تسعى مع مختلف الفاعلين لاتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار خلال سنة 2017 و تشديد الرقابة على منتجي المواد المدعمة.
النصر رصدت في جولة استطلاعية لبعض محلات التجزئة ومساحات بيع المواد الغذائية، استياء التجار من الأسعار المفروضة عليهم من قبل الوسطاء لشراء مادة السميد، بأكثر من السعر المحدد من قبل الدولة بنحو 20 و30 بالمائة، و أوضح تجار في حديثهم للنصر بأن سعر كيس وزنه 25 كلغ يتراوح ما بين 1100 و 1300 لدى الموزعين و تجار الجملة، مع أخذ هامش ربح بين 50 و100 دينار، مشيرين إلى تخلي بعضهم عن بيع مادة السميد بسبب فرض مصالح مديرية التجارة تطبيق القانون واحترام هامش الربح كي لا يتجاوز السعر السقف المحدد من قبل الدولة. وتساءل عدد من التجار عن مصير أموال الدعم التي تذهب إلى أصحاب المطاحن و كبار تجار الجملة غير أن السعر الذي يصلهم غير المدون على فواتير خروج شحنات السميد من المطاحن والمقدر ما بين 880 دج و950 دج بحسب أسعار القمح المستورد، حسب مؤشرات أسعار الأسواق الدولية، و أكد التجار بأن تسويق السميد يتم بعيدا عن الشفافية، حيث يتحكم وسطاء في الكميات التي تخرج من المطاحن بالتواطؤ مع أصحابها و منه يفرضون الأسعار التي تخدمهم.
و في ذات السياق أوضحت مصادر بوزارة التجارة للنصر، بأن مصالحها تعمل على تكثيف خرجات فرق قمع الغش و مراقبة الممارسات التجارية عبر المديريات الولائية والفروع التابعة لها، بهدف فرض احترام هوامش الربح، و هي الجهود التي جعلت الأسعار تبقى مستقرة خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، واعترفت مصادرنا بوجود خروقات بالنسبة لتسويق مادتي السميد و الحليب، وأرجعت ذلك إلى ضعف هامش الربح لدى تجار التجزئة، بسبب تحكم الوسطاء في أسعار مادتي السميد والدقيق بكل أنواعه، وهو سبب رفع الأسعار دون احترام السقف المحدد. و قد فرض الواقع على مصالح وزارة التجارة القيام بعمليات رقابة عكسية من تجار التجزئة وصولا إلى المطاحن، حيث أن هذه الأخيرة قدمت كشوفا للفواتير، على أن السعر لديها لا يتجاوز الألف دينار، وأضافت مصادرنا بأن مصالح وزارة التجارة تلزم التجار بالتعامل بالفواتير من أجل معرفة مسار البضاعة و الوصل إلى المصدر، للكشف عن طبيعة الأسعار المعتمدة خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، ولا يتعلق الأمر بمجرد التصريح بالفواتير لدى مصالح الضرائب. و وفقا لذات المصدر لم يطرح مشكل رفع هوامش الربح بالنسبة لمواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت، و السكر فالسقف بالنسبة للمادتين محترم من قبل الجميع إلى غاية وصول السلعة للمستهلك.
و كان وزير المالية، حاجي بابا عمي، قد انتقد في خرجاته الأخيرة قيام العديد من التجار والمتعاملين برفع أسعار بعض المنتجات والسلع بحجة أن الدولة أقرت زيادات و فرضت ضرائب مضاعفة على المنتوجات مثلما تضمنه قانون المالية لسنة 2017، معتبرا هذا الإجراء خروجا عن القانون، لأن الدولة حافظت على دعمها للمواد الأساسية و لم تقر أية زيادة.
و حددت وزارة التجارة أسعار القمح الصلب وفق المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007، عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه كالآتي:
فيما يخص السميد العادي:
- سعر الخروج من المصنع = 3.250 دج/قنطار
- هامش الربح بالجملة = 150 دج/قنطار
- سعر البيع لتجار التجزئة = 3.400 دج/قنطار
- هامش الربح بالتجزئة = 200 دج/قنطار
- سعر البيع للمستهلكين= 3.600 دج/قنطار
- سعر كيس 25 كيلوغرام = 900 دج/قنطار
فيما يخص السميد الرفيع:
- سعر الخروج من المصنع = 3.500 دج/قنطار
- هامش الربح بالجملة = 200 دج/قنطار
- سعر البيع لتجار التجزئة = 3.700 دج/قنطار
- هامش الربح بالتجزئة = 300 دج/قنطار
- سعر البيع للمستهلكين= 4.000 دج/قنطار
- سعر كيس 25 كيلوغرام = 1.000 دج/قنطار