1500 دينار لكيس 25 كلغ: زيادات غير قانونية في أسعار السميد المدعم

فرض أصحاب العديد من المحلات التجارية بقسنطينة، زيادات غير قانونية في أسعار مادة السميد المدعمة، حيث وصل ثمنها إلى 1500 دينار بالنسبة للأكياس ذات وزن 25 كيلوغراما، في حين أن سعره المقنن حدد بألف دينار، فيما تؤكد مصادر من مديرية التجارية، أنه تم تحرير المئات من المخالفات في حق تجار يلجأون إلى عدم إشهار الأسعار لإخفاء الزيادات.
ووقفت النصر في جولة استطلاعية، عبر العديد من المحلات التجارية بعلي منجلي وقسنطينة، على قيام جل تجار التجزئة بفرض زيادات غير قانوينة خلافا لما أقرته وزارة التجارة، التي حددت ثمن الكيس ذو وزن 25 كيلوغراما بألف دينار بالنسبة للنوعية الممتازة و 950 دينارا للعادية.
وتراوحت الأسعار المتداولة في الأسواق فيما بين 1400 و 1500 دينار للكيس من وزن 25 كيلوغراما، فيما وصلت بالنسبة لحمولة 10 كيلوغرامات إلى 700 دينار، فيما برر تجار هذه الزيادات، بارتفاعها لدى تجار الجملة وأصحاب المطاحن والمصانع، الذين فرضوا هذا المنطق على السوق منذ أشهر رغم تحذيرات الوزارة الوصية.
وأكد أحد التجار، أن العلامات المعروفة بجودتها، و التي تجد إقبالا من طرف المستهلكين، قد عرفت زيادات مبالغا فيها جدا، لاسيما في شهر رمضان أين يزداد الطلب عليها، إذ يتم خلق ندرة حتى تسهل عملية رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه من الصعب التحكم في ثمن هذه المادة في حال عدم تنظيم الحلقة التسويقية وفرض الرقابة على نشاط أصحاب المطاحن و تجار الجملة، فضلا عن وقف ما أسماه بالمضاربة.
ويؤكد تجار نصف جملة بعلي منجلي، أنه تم تسجيل ارتفاع في بعض الأنواع الحديثة، لكن ليس بنفس الحدة التي تسجل لدى تجار التجزئة، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تباع النوعية الممتازة للمستهلك بالسعر المقنن لكن يمكن أن تصله بأسعار لا تتجاوز 1100 دينار، كما أكد أن الهدف من وراء هذه الزيادات المبالغ فيها هو تحقيق الربح السريع.
وذكر عون رقابة بمديرية التجارة بقسنطينة، أنه يتم إحصاء أزيد من 250 تدخلا شهريا لدى المحلات التي تسوق مادة السميد، إذ يتم تحرير محاضر بالمتابعة القضائية و اقتراحات غلق، مشيرا إلى أن غالبية أصحابها لا يشعرون بالأسعار و يتحايلون على المواطنين، كما يتحججون بشراء المادة بمبالغ مرتفعة في حين أن غالبيتهم يقتنونها من المصدر مباشرة، كما لفت إلى أن معظم المخالفات تسجل لدى تجار التجزئة ونصف الجملة.
وتقوم وزارة التجارة عبر مختلف مديرياتها الولائية و فرقها الرقابية، بحملات دورية و تحسيس للمواطنين للتبليغ عن تجاوزات التجار في حال رفع أسعار المواد المقننة و المدعمة على غرار السميد و الحليب، و هو ما أدى في كثير من الأحيان إلى تراجع الأسعار إلى مستوياتها العادية، لكن سرعان ما تظهر هذه التجاوزات في المناسبات و مواسم الأعياد.