السميد.. مادة مدعمة تباع بضعف سعرها الحقيقي في الأسواق

مرسوم تنفيذي حدد سعر السميد ب40 دج والمواطن يقتنيه ب60 دج

صنفت الحكومة في مرسوم تنفيذي حمل رقم 07-402 مؤرخ في 25 ديسمبر2007 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه كمادة مدعمة يقتنيها المواطن من عند تجار التجزئة بسعر حدد ب40 دج للكغ و4000 دج للقنطار، غير أن الأسعار المطبقة حاليا في الأسواق تزيد عن قيمتها المدعمة ب50 بالمائة، حيث يتراوح الكيلوغرام من السميد ما بين 60 و70 دج للكغ بزيادة تصل إلى 30 دج في الكغ الواحد.
جالت "الشروق اليومي" مختلف المحلات والمساحات التجارية في العاصمة، أين وقفت على الأسعار المتباينة لمادة السميد بمختلف أنواعه، حيث تفوق الأثمان المعروضة جميعها السعر المقنن والمدعم من طرف الحكومة "40 دج" وتراوحت ما بين 55 دج و75 دج للكغ، وعند استفسارنا عن سبب ارتفاع الأسعار أجمع التجار على أنهم يقتنون السميد من بعض المنتجين بأثمان تفوق السعر المقنن، مؤكدين أنهم يرفضون تقديم فاتورة تحمل السعر الحقيقي لهذه المادة، ومنهم من يكتبها بالقلم ويرفض منح التاجر وصلا رسميا يحمل السعر الخاص بالمصنع، وهذا ما يدفعهم إلى شراء مادة السميد من دون فاتورة ويجعلهم في نظر القانون تجارا غير شرعيين يبيعون السميد بطريقة غير قانونية ويعرضهم إلى العقوبة.
وتحصلت الشروق على فاتورة من أحد التجار في العاصمة سلمها له أحد المنتجين، رفض فيها التصريح بالسعر الحقيقي للسميد، واكتفى بكتابة السعر المرتفع بالقلم على عكس بقية المواد التي كتبها بجهاز الكمبيوتر، حيث حدد سعر السميد بالجملة 45 دج في حين حددته الوزارة ب30 دج، وهذا ما يجعل التاجر مرغما على بيعه بثمن يفوق السعر المدعم بنسبة 50 بالمائة.
ومن جهته، أكد تاجر آخر ل"الشروق" أن تدعيم مادة السميد في الجزائر هي أكذوبة وتحايل، المستفيد الأول منها بعض المصانع الذين يبيعون منتوجاتهم لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 45 و60 دج للكغ الواحد من دون تقديم فاتورة، ما يجعل التاجر يعيد بيعه بأسعار تتراوح ما بين 55 دج و75 دج للكغ، واستغرب المتحدث لجهل المواطنين بهذه القضية والأخطر من ذلك هو غياب تام للرقابة على المصانع من طرف الوزارة ما يجعل المواطن يفقد ما بين 15 و25 دج إضافية عند شرائه كيلوغراما من السميد.
وفي هذا السياق، كشف قبلي السعيد، رئيس الفدرالية الجزائرية لتجار الجملة أن مادة السميد تباع في الجزائر بأسعار غير حقيقية وبعيدة كل البعد عن الأسعار المدعمة التي فرضتها الدولة منذ جانفي 2008، وأكد أن تجار الجملة يقتنون هذه المادة من بعض المصانع بأسعار مضاعفة.
ودعا قبلي إلى ضرورة التحقيق في الأسعار الحقيقية التي تفرضها بعض مصانع السميد على التجار، مؤكدا أنها تتجاوز الأسعار المدعمة ما يجعل التجار مجبرين على الزيادة في الأسعار ما يعرضهم إلى العقوبة.