تعديل مُرتقب على قانون الفساد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن تعديل قانون الفساد في الثلاثي الثاني من السنة الحالية، حيث سيتم تشديد العقوبات ويمنح حماية أكبر للمبلغين عن الفساد.
قال طبي، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية خصصت لمناقشة القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري، إن تعديل قانون الفساد 06-01، «سيشمل 5 محاور مهمة، هي تشديد العقوبات، ومنح حماية أكثر للمبلغين، وتحديد مفهوم الموظف العمومي، والتسوية الودية مع الشركات التجارية، وحذف الجانب المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد».
واعترف وزير العدل، أن إجراءات حماية المبلغين المتضمنة في القانون «غير كاف»، لذلك سيتم دعمها بأحكام ستعرض، مثلما قال، في قانون الفساد الجديد، المزمع تقديمه للنقاش في الثلاثي الثاني للسنة الحالية. لكنه أكد بالمقابل، أن تضمين قانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، بشروط وصفها أعضاء مجلس الأمة ب «التعجيزية» وتحد من التبليغ بقضايا فساد، «كان أمرا لابد منه حتى ننتهي من آثار الرسائل المجهولة المدمرة، وما خلفته من مآسي وإساءة للأشخاص والمؤسسات والبلد»، وما تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في أوت 2020، إلا قراءة، مثلما قال، «لكل ما وقع، لوضع حد للرسائل المجهولة، لأنها لا تخدم الاقتصاد الوطني بأي حال من الأحوال».
وفي رأيه المجهود الوطني لمحاربة الفساد يتطلب مشاركة الجميع، بما فيه المواطن، ولكن «عليه أن يبلغ بوجه مكشوف والقانون يوفر له الحماية»، مشيرا إلى أن المنظومة القانونية تتوفر على مواد تحمي المبلغين، منها المادة 65 مكرر والمادة 45 من قانون الفساد، التي تخصص عقوبة قاسية لمن يمس بالمبلغ، سواء انتقاما أو ترهيبا أو تهديدا أو أي طريقة، وتمتد الحماية حتى لعائلات المبلغين.
وشدد على ضرورة تجند الجميع لمكافحة هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع الجزائري، بما فيها المجتمع المدني الذي يجب أن يلعب «دوره كاملا في هذه المعركة، للوصول إلى الأهداف المتوخاة من إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي جاءت لتخلف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، تكيفا مع الإصلاحات التي أطلقتها السلطات في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».
في رده عن الانشغالات المتعلقة بالوسائل الممنوحة للسلطة العليا للشفافية حتى تؤدي دورها كاملا، دعا طبي إلى التفريق بين منظومة الوقاية التي تتكفل بها السلطة العليا للشفافية، ومنظومة المكافحة التي يختص بها قانون محاربة الفساد 06-01 الذي مازال ساري المفعول.
واتفق مع الطرح القائل بضرورة عمل منظومة الردع والوقاية مع بعض، لأن الوقاية وحدها لا تكفي، لذلك سيتم تعزيز أنظمة الوقاية والشفافية حتى لا تتكرر الممارسات السابقة، ولا نتجه للقمع والأحكام الجزائية، لأن الأحكام الجزائية، مثلما قال وزير العدل، «مهما كانت صرامتها وشدتها فقد أثبتت محدوديتها، سواء في الجزائر أو دول أخرى.
لذلك سيكون فيه تركيز كبير على الوقاية للقضاء على الأسباب المؤدية إلى الفساد، من خلال تشديد الرقابة على صرف المال العام، وتصرفات الموظفين العموميين المنوط بهم صرف المال العام، عن طريق إنشاء هيئة التحري في الثراء غير المبرر لدى الموظفين العموميين، ومن خلال وضع نظام كامل للتصريح بالممتلكات، وهذا أساس عمل السلطة العليا للشفافية، ثم تتبعها رقابة ليس لبعث الشك في الموظف، ولكن تعطي فرصة له لتبرير ثروته».
وتسمح الوسائل المتاحة للسلطة، حسب الشروحات المقدمة، بتوضيح دورها في الوقاية، وفق أنظمة دولية متفق عليها، تبدأ بالتوصيات وتنبيه مؤسسات وهيئات بما فيها الخاصة. ولا تكتفي بذلك، بل تقدم إعذارات، ثم أوامر للمؤسسات والهيئات والأشخاص الطبيعيين الذين لم يلتزموا بأنظمة الشفافية والنزاهة المعمول بها دوليا، وإذا لم يمتثلوا للقانون يحولون إلى الجهات القضائية المختصة إذا كان الطابع جزائيا أو مجلس المحاسبة إذا كانت الوقائع تكتسي طابعا ماليا».
ورفض وزير العدل، مطلب توحيد أجهزة مكافحة الفساد، وإن قال عن الفكرة إنها «منطقية في الظاهر»، لأن توحيد عمل هذه الهيئات يطرح مشكل تداخل بين صلاحيات أجهزة السلطة التنفيذية والقضائية؛ لذلك لا يمكن توحيدها في جهاز واحد، والأفضل ترك كل مؤسسة تؤدي دورها وفق آليات وضوابط محددة، دون تداخل في الصلاحيات، حتى تؤدي كل مؤسسة دورها كما ينبغي.
وبخصوص قضية الإحالة على التنظيم، سجل طبي وجود 11 مادة محالة على التنظيم، كلها متعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد، وهي جاهزة وبمجرد المصادقة على القانون سيتم إصدارها.
أما بخصوص إنشاء فروع جهوية للسلطة، رأى وزير العدل أنها ستميع السلطة. ومن أجل تسهيل عملية تبليغ المواطنين، سيتم وضع منصة رقمية للتبليغ عن وقائع الفساد. وفي رده عن سؤال حول من يحاسب السلطة، قال إن «رئيس الجمهورية هو من يحاسبها، لأنه ضامن الدستور»، والدليل على ذلك تم إدراج مادة تلزم السلطة العليا بإعداد تقرير سنوي تبلغه لرئيس الجمهورية، والرأي العام، لضمان شفافية أكبر لهذه الهيئة.
ووافق وزير العدل رأي أحد أعضاء مجلس الأمة، الذي طالب بإدراج مكافحة الفساد ضمن المنظومة التعليمة، وأكد ضرورة غرس ثقافة الحفاظ على المال العام، وعدم أخذ ما ليس لنا في الشباب منذ الصغر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال يجب «إعادة دراجها في المنظومة الأخلاقية»، معتبرا أنها «المعركة القادمة، التي يجب أن يشارك فيها الجميع، بمن فيهم المفكرون والعلماء للخروج من هذه المصيبة بعد أن وصل الفساد الشهادات والمسابقات».