حذّر مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد بانكول أديوي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، من أن التهديد الذي يشكله التطرف العنيف والإرهاب لا يزال يلوّح بشدة في أفق القارة الأفريقية وفي العالم بأسره. وشدد على ضرورة «مضاعفة جهودنا لتطوير قدراتنا بهدف الحفاظ على السلام. عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، نقاشا علنيا بعنوان: «السلام والأمن في أفريقيا: بناء القدرات من أجل الحفاظ على السلام». وقال بانكول أديوي في إحاطته، إن مفوضية الاتحاد الأفريقي مستعدة لمواصلة تنفيذها لأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وخطة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك، «سنبني القدرات للحفاظ على السلام. هذا مسعى متعدد المستويات يأخذ في الاعتبار الآثار الدولية القارية والإقليمية والوطنية.» بدورها، قالت كريستينا دوارتي، مستشارة الأمين العام الخاصة المعنية بالشأن الأفريقي، إن «السلام والأمن في أفريقيا مهددان بمجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي تقوض قدرات البلدان الأفريقية على منع العنف والتصدي له». وأشارت إلى «أن عوامل مثل المنافسة الخارجية على الموارد الطبيعية لبلد ما، تغذي عدم الاستقرار في أفريقيا. الحدود التي يسهل اختراقها، تغذي الأسواق السوداء، وتسهل ظهور الجريمة العابرة للحدود وانتشار الأسلحة غير المشروعة». وأضافت أن الشبكات الإرهابية العالمية تجد، بشكل متزايد، موطئ قدم لها في جيوب مختلفة من أفريقيا. وتستمر النزاعات بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية في التسبب في النزوح والدمار.وقد أشارت مذكرة تفاهمية تم تداولها قبل الاجتماع، إلى أن التوترات الجيوسياسية ساهمت في زيادة أسعار الغذاء والطاقة في أفريقيا. من جانبه، سلط رئيس لجنة الأممالمتحدة لبناء السلام، محمد عبد المغيث، سفير بنغلاديش لدى الأممالمتحدة الضوء على الحاجة إلى «تمويل كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام». وقال رئيس اللجنة الأممية، إن الطلب المستمر على دعم صندوق بناء السلام قد فاق بشكل كبير الموارد المتاحة، مشددا على أن بناء القدرات يتطلب دعما ماليا وتقنيا فعالا في الوقت المناسب. أمن إفريقيا بحاجة إلى دعم دولي هذا، وشكّل موضوع «السلام والأمن في إفريقيا: بناء القدرات من أجل الحفاظ على السلام»، محور جلسة مناقشة مفتوحة بمجلس الأمن الدولي. وتمحور النقاش أساسا حول تحديد التحديات التي تواجه ضمان سلام دائم في أفريقيا والصيغ الكفيلة بدعم بناء القدرات في القارة لمواجهة هذه التحدّيات. في مذكرة مفاهيمية حددت الصين- التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أوت الجاري- العوامل التي تسهم في اندلاع الصراعات وعدم الاستقرار في إفريقيا بما في ذلك ضعف مؤسسات الحكم والأمن والتدخل الخارجي وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإرهاب والتوترات الجيوسياسية وما ينجم عنها من زيادة أسعار الغذاء والطاقة في إفريقيا. وتشير ذات الوثيقة إلى إعاقة القيود المالية ومحدودية مساعدات المانحين قدرة البلدان الأفريقية على استدامة السلام من خلال التنمية.كما تقترح الوسائل والسبل التي من شأنها مساعدة البلدان الأفريقية على تحقيق السلام والتنمية المستدامة مع تسليط الضوء على أهمية دعم الإصلاح الفعال لقطاع الأمن وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والدعوة الى تقديم الدعم للجهود الأفريقية لتنفيذ إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب مع تأكيد دور مجلس الأمن في تحديد «طرق أكثر فعالية لتعزيز تعاونه وتنسيقه مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى» بشأن قضايا السلام والأمن. وتشير المذكرة المفاهيمية الى أهمية البحث في كيفية مساهمة جهاز الأممالمتحدة الإنمائي في حشد المزيد من الموارد لدعم تنمية أفريقيا على أساس أولويات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، ودور مجلس الامن في زيادة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية للاستفادة من مزاياها في منع النزاعات والحفاظ على السلام. وتبحث الوثيقة أيضا في كيفية مساعدة المنظمة الأممية البلدان الأفريقية على تحسين قدراتها في مكافحة الإرهاب ومواجهة تحديات الحفاظ على السلام من خلال الشراكات بين الحكومات والأممالمتحدة وأصحاب المصلحة مثل المؤسسات المالية الدولية وهيئات التنمية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، ومنظمات الشباب.
