شكّل مشروع القانون العضوي للإعلام محل نقاش العديد من المختصين والمهتمين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد صدور بعض القرارات الهامة التي تصب في إطار تنظيم المهنة ودراسة المشروع التمهيدي لقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والتي تعتبر خطوات هامة وضرورية لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع وكذا الاستجابة لتطلعات مهنيي الإعلام والتكفل بانشغالاتهم. أكد أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة سطيف الدكتور عبد الله ملوكي أن المشروع التمهيدي لتنظيم كل من الصحافة الالكترونية والصحافة المكتوبة، يعتبر خارطة الطريق تعمل على تنظيم الممارسات المهنية الصحفية والمنعكسة بدورها على ضبط مختلف التجاوزات ذات الصلة بالمجال. كما يجسد أحد خطوات مواكبة الركب الحضاري والتكنولوجي في مجال الصحافة والإعلام وخاصة في إطار ظهور مهن جديدة مرتبطة بالمجال الصحفي. وفي سياق مساعي تسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بإنشاء الصحف الالكترونية والدوريات الورقية، اعتبر أن المشروع أحد مؤشرات تعزيز مكانة الجزائر الدولية في سلم قائمة الدول الداعمة لحرية التعبير، حيث يعد تسهيل الإجراءات الإدارية ذات الصلة بالممارسات المهنية الصحفية، سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو الالكترونية من بين المؤشرات العاملة على دعم حرية الصحافة. كما قد يعمل المشروع حسبه على توسيع دائرة الحماية لمختلف مهنيي الصحافة، مؤكدا في هذا الشأن، "قد يجسد هذا المشروع مسارا جديدا لتنظيم قطاع الصحافة، خاصة الالكترونية من الممارسات اللامهنية وغير الأخلاقية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة وغاياتها". آلية حمائية من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة 2 الدكتور سفيان رميلاوي، أن القرارات المتخذة تعد استجابة لسلسلة من الخطوات التي تم القيام، حيث تدخل في إطار العمل على ترشيد عمل الآلية القانونية المسيرة للقطاع وحلحلة المشاكل ذات الطابع المهني بالشكل الملائم، مع ضرورة إشراك الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى التأكيد على التوجه الجديد لضمان تأمين العمل الصحفي الاحترافي ووضعه في إطار موضوعي، بعيدا عن كل الحسابات وطرق الاستغلال. وقال المتحدث، إن خير دليل على ذلك قرار استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة، الذي يعتبر من القرارات الهامة التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 أوت الماضي، حيث جرى تأكيد هذا التوجه من خلال منح صلاحيات لأصحاب القطاع والشركاء، من أجل البت في قضايا، لتجنب القرارات التي قد تكون ارتجالية في بعض الأحيان واستغلالية أحيانا، ما يضمن ويؤكد التوجه الجديد نحو منح قطاع الإعلام منهجا احترافيا يتميز بجودة في الأداء وموضوعية في التسيير، كما يتوضح من خلال الدور المنوط به والصلاحيات التي توكل إليه خاصة في إعطاء نوع من المصداقية بالنسبة للقرارات التي تصدر في حل القضايا ذات الطابع المهني. توطين القنوات.. ضرورة واعتبر المتحدث خطوة توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية ضرورية، لتحديد المسؤولية المهنية والقانونية وضمان الحماية المهنية وعرج الدكتور رميلاوي على نقطة ضرورة مراعاة الجنسية الجزائرية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد في حد ذاته ضمانا لهذه الحماية.
