تأسيس مجلس للصحافة.. وتطهير القطاع من الدخلاء

منوّها بكفاءة الإعلام الوطني.. وزير الاتصال:

❊ قانون الإعلام الجديد سيكون كاملا وشاملا ومواكبا للدستور
❊ مشروع قانون تنظيم السمعي البصري أمام الحكومة قريبا
أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، أن قانون الإعلام الجديد سيكون "كاملا وشامل" ، ومن شأنه سد النقائص الموجودة في قانون الإعلام 12-05 والتي لم تساير التطوّرات الحاصلة في المشهد الإعلامي ومضمون الدستور الجديد الذي كرس حرية التعبير في الجزائر. وقال الوزير بوسليماني لدى استضافته في "فوروم" الإذاعة الوطنية، إن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء، "أملته التطوّرات الحاصلة التي فرضها ظهور الصحافة الإلكترونية في المشهد الإعلامي الوطني وضرورة تنظيم عمل القنوات التلفزيونية الخاصة".
وأضاف أن القانون يهدف أيضا إلى تكريس احترافية حقيقية لدى الصحفيين سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية، وكذا تحسين ظروف ممارسة المهنة ومواكبة التطوّرات التكنولوجية الحديثة. وكشف الوزير بالمناسبة، عن تأسيس "مجلس للصحافة" يضم خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية والذي ستنبثق عنه عدة لجان مثل "لجنة آداب وأخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء". وذكر بوسليماني بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبدى "أكثر من مرة اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير وكذا بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية"، مؤكدا أنه فور الانتهاء من قانوني الإعلام والسمعي البصري اللذين يهدفان بالخصوص إلى تنظيم الصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، سيتم الشروع في "إنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقا كقانوني الإشهار وسبر الآراء". وأشار في السياق إلى وجود 130 موقع إلكتروني معتمد وفق المرسوم التنفيذي لسنة2020.
ولدى تطرقه لملف تنظيم مجال السمعي البصري، كشف الوزير عن عرض مشروع القانون على الحكومة "قريبا"، مشيرا إلى شروع الوزارة في اتصالات مع مؤسسة البث التلفزي والإذاعي ومسؤولي القنوات التلفزيونية الست المعتمدة في الجزائر لمباشرة عملية التوطين التي اعتبرها من "الأولويات في الوقت الحالي". وبخصوص المواقع الإلكترونية ودورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر، خاصة من طرف القوى الاستعمارية والمغرب، قال إنه كان الأجدر للمخزن الاعتناء بالظروف الاجتماعية لشعبه عوض توظيف ملايين الدولارات في مواقع إلكترونية لضرب الجزائر ومحاولة المساس باستقرارها. ونوّه الوزير بالمناسبة باحترافية ومهنية الصحافة الوطنية وكذا مؤطريها، الذين أثبتوا "قدرتهم على العمل بكل مهنية رغم نقص الموارد"، مشدّدا على دور الإعلام لاسترجاع ثقة المواطن في دولته ب"نشر المعلومات الصحيحة وتفادي نشر الأخبار المغلوطة والإشاعات".