تحصين الصحفيين وتطهير القطاع من الدخلاء

تسعى السلطات العليا في البلاد، إلى تحصين قطاع الإعلام بترسانة قوانين تستهدف حماية مهنة الصحافة بجميع شعبها من الدخلاء والانتهازيين، الذين كان لهم دورا كبيرا في تمييع قطاع مهم واستراتيجي، خلال السنوات الماضية.
لا تصبو السلطات، إلى غربلة القطاع من الدخلاء فقط، حيث وضعت تحسين وضع الصحفي المهني هدفا يتوجّب بلوغه على الأمد القصير.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة، لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا، قبل قرابة 3 سنوات، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ علوم الإعلام والاتصال، حكيم بوغرارة، أنّ عزم السلطات على استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام ينطبق على ما حدث مع الساحة السياسية، على مستوى الأحزاب وترشيح قوائم خالية من المال الفاسد لتمثيل الشعب في المجالس الشعبية.
صحفيون مساهمون في وسائل إعلام
ويعتقد أستاذ علوم الإعلام، في تصريح ل «الشعب»، أنّ «إضافة مادة جديدة تمكّن الصحفيين من إنشاء جمعيات محررين يدخلون كمساهمين في وسائل إعلام، من شأنه أن يحافظ على الخدمة العمومية والطابع المهني للمؤسسات الإعلامية، لأنّ الكثير من المؤسسات الخاصة التي أفلست ذهب ضحيتها الصحفيين لأنهم أضعف حلقة فيها ويواجهون مصيرا صعبا».
ويبرز المتحدث أنّ هذا الاقتراح إن تمّ العمل به، سيمكّن من إحداث توازن في ملكية وسائل الإعلام الخاصة، ما سيجعل الحفاظ على الحق في الإعلام واردا.
وبخصوص نية السلطات في استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط السمعي البصري، يشير بوغرارة إلى أنّ هذا الإجراء جيّد نظريا بشرط أن يقود هذه الهيئات صحفيين متمرّسين، ناهيك عن السمعة الطيبة التي يمتلكونها في الأوساط الإعلامية.
ما يستهدفه قانون الإعلام
واستمعت الحكومة، يوم الخميس، إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال، يستهدف هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات المهنة.
ويصبو إعداد مشروع هذا القانون العضوي، لتحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية، تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم، وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدّد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة، استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام واستحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وجدير بالإشارة، أنّ هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال.