قانون الإعلام الجديد سيكون كاملا وشاملا وأكثر احترافية

قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، أن قانون الإعلام الجديد سيكون "كاملا وشاملا"، وهدفه تحقيق الاحترافية "الحقيقية" للصحفيين.
وأضاف، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء, "أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة".
وقال بأن القانون جاء ل "سد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05 والذي لم يستجيب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي, وكذا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير".
و أشار بوسليماني إلى أن الهدف المتوخى من القانون يكمن في "مساعدة الصحفي, سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية, على أن يكون أكثر احترافية, فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة".
و بالمناسبة, أعلن الوزير عن تأسيس "مجلس للصحافة" يتكون من "خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية", و الذي ستنبثق عنه عدة لجان ك "لجنة آداب و أخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء".
و ذكر بأن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أبدى "أكثر من مرة اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير و كذا بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية".
و في سياق ذي صلة, أكد الوزير أنه فور الانتهاء من قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين يهدفان إلى تنظيم سيماالصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية, سيتم الشروع في "إنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقا, كقانوني الإشهار وسبر الآراء"،و ذكر في هذا الإطار بأنه تم لحد اليوم إحصاء 130 موقعا إلكترونيا معتمدا وفق المرسوم التنفيذي لسنة 2020.
ولدى تطرقه لملف تنظيم مجال السمعي البصري, كشف الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون على الحكومة "قريبا", مشيرا إلى شروع الوزارة في اتصالات مع مؤسسة البث التلفزي و الإذاعي و مسؤولي القنوات التلفزيونية الست المعتمدة في الجزائر لمباشرة عملية التوطين التي اعتبرها من "الأولويات في الوقت الحالي".
و في حديثه عن المواقع الإلكترونية ودورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر سيما من طرف القوى الاستعمارية والمغرب, قال السيد بوسليماني أن المخزن كان الأجدر بهالاعتناء بالظروف الاجتماعية لشعبه عوض توظيف ملايين الدولارات في مواقع إلكترونية لضرب الجزائر ومحاولة المساس باستقرارها.
هذا و نوه الوزير بالمناسبة باحترافية و مهنية الصحافة الوطنية و كذا مؤطريها الذين أثبتوا, كما قال, "قدرتهم على العمل بكل مهنية رغم نقص الموارد", مشددا على دور الإعلام لاسترجاع ثقة المواطن في دولته ب "نشر المعلومات الصحيحة و تفادي الأخبار المغلوطة و نشر الإشاعات".