مجمع لصناعة السيارات بالجزائر قريبا

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن سعي مصالح بدائرته الوزارية، إلى جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة، حيث ستدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة، ليضع حدّا لما أثير من جدل بعد أن طال انتظار استئناف عملية استيراد السيارات، وما نتج عنه من ارتفاع رهيب في أسعارها بالسوق المحلية.
أفاد زغدار، في تصريح صحفي عقب اجتماع مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة، في بومرداس عشية السبت المنصرم، أنه تم الحفاظ على أكثر من 9000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.
وذكر المسؤول ذاته، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وأضاف الوزير: «تم الشروع في التفاوض مع شركات كبرى لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد «في الأيام القليلة المقبلة».
كما أكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات «بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة».
وفي سياق ذات صلة، ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية «دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية».
كما أشار الوزير إلى انه «لم يتم تقديم أي ترخيص لحد الساعة»، مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة «تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية».
وتفاءل خبراء بشأن ملف السيارات بالجزائر سواء على مستوى الاستيراد أو التركيب أو الصناعة، وقال الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي أن الملف تقدم كثيرا، ولم يتبق الكثير، وحسب توقعاته، فإن أقصى تقدير سيكون مع نهاية السنة الجارية، خاصة وأن قانون الاستثمار جاهز، لذا لن يتأخر دفتر شروط استيراد وتركيب السيارات في الصدور.
وبخصوص مجمع صناعة السيارات الذي كشف عنه الوزير، قال سلاّمي إن المجمع سيستفيد من امتيازات عديدة تخص الجباية، وتعود بالفائدة على الشركات المنزوية تحت لواء المجمع خاصة فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة وحزمة من الضرائب.
وأضاف أن نظام المجمع يعطي شفافية ونظرة بالنسبة للحكومة، إضافة إلى شفافية أكثر في التسيير والتحكم في اليد العاملة، كما أن خاصية المجمع تنفي قابلية التشتت بالنسبة للمؤسسات، هذه الأخيرة بالإمكان أن تقوم بعملية شراء بصفة جماعية ما يمنحها قوة في عروض الشراء، إضافة إلى تقارب في سعر البيع ولما لا يكون سعر البيع موحد.