أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت بولاية بومرداس، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وفي تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة، أوضح الوزير أنه تم الشروع في التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد "في الأيام القليلة القادمة".
كما أكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات "بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة".
وفي سياق ذات صلة، ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية".
كما أشار الوزير إلى انه "لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة"، مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".
من جهة أخرى، أفاد زغدار أن دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة.
كما ذكر الوزير أنه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.