لم نسلم أيّ رخصة لاستيراد السيارات حتى الآن

تحدّث عن نظرة جديدة .. وزير الصناعة:
لم نسلم أيّ رخصة لاستيراد السيارات حتى الآن
زغدار يؤكد أهمية دور المديريات الولائية في تحسين مناخ الاستثمار
س. إبراهيم
صرّح وزير الصناعة أحمد زغدار أمس السبت أنه لم يتم تسليم أيّ رخصة لاستيراد السيارات حتى الآن مشيرا إلى أن القطاع له نظرة جديدة للصناعة.
وذكر زغدار في تصريح صحفي على هامش اجتماع عقده مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة ببومرداس أن القطاع قام بجرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في صناعة السيارات التي يبلغ عددها حوالي 42 مؤسسة موضحا أنه بعد مصادرتها ستصبح في إطار مجمع مما يسمح التفاوض مع شركات كبرى ترى النور بعد صدور القوانين التطبيقية ونصوصها.
الوزير زغدار أضاف بأن هذه الشركات الكبرى مرتبطة بقانون الاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مصرحا: نحن بصدد أن تكون في الجزائر شركات كبيرة إما كانت موجودة أو جديدة ونسعى لتكون صناعة حقيقية بنسبة إدماج مقبولة .
كما أعلن زغدار أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الايام القليلة المقبلة مما سيسمح بالاعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.
وأوضح الوزير انه تم الشروع في التفاوض مع شركات كبرى لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الأيام القليلة القادمة .
كما اكد على ان القطاع يسعى إلى ان تكون صناعة السيارات بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة .
وفي سياق ذات صلة ذكر السيد زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية .
من جهة أخرى شدّد وزير الصناعة على أهمية دور المديريات الولائية لقطاع الصناعة في ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية.
وفي كلمة القاها خلال اجتماع مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة أوضح الوزير أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
كما ذكر السيد زغدار ان المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي .
وألح الوزير على أهمية تجنيد كافة الفاعلين الوطنيين سواء على المستوى المركزي أو المحلي من أجل توفير الظروف البيئية الملائمة ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار.
علاوة عن ذلك اعتبر الوزير ان توزيع التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والاقليمي يعتمد على اللامركزية الفعالة من خلال منح الإدارة المحلية التسيير المباشر لبعض المهام أو الإجراءات بالتنسيق مع الهياكل المركزية لوزارة الصناعة.