مجمع وطني لصناعة السيارات محليا قريبا

بالتفاوض والشراكة مع ماركات عالمية ونسبة إدماج مقبولة.. زغدار:

❊ 3 مراحل خلال 3 سنوات أمام الشركات الأجنبية للتصنيع محليا
❊ وزير الصناعة: لم يتم منح أي رخصة لاستيراد السيارات
❊ "عقود نجاعة " لتفعيل أداء المسؤولين و5 مناطق صناعية
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأن مصالحه تعمل حاليا على وضع أسس متينة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، من خلال "عمل يتم الإعداد له لإيكال هذه المهمة لمجمع وطني، يضم عدة مؤسسات تنشط في القطاع"، مؤكدا، في تصريح إعلامي عقب إشرافه على افتتاح لقاء وطني لمدراء الصناعة ببومرداس أمس، عدم منح أي رخصة استيراد السيارات لحد الآن. كما تحدث، في مقام آخر، عن دعم مسار إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال استلام 3 مناطق صناعية قبل نهاية السنة الجارية ومنطقتين أخريين مطلع العام المقبل.
أوضح السيد زغدار، أن دائرته الوزارية لديها نظرة جديدة تخص ملف السيارات، مبنية على جرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في المجال، والتي قال إن عددها يصل إلى 42 مؤسسة "سيتم إدماجها في إطار مجمع، يخول له التفاوض مع شركات عالمية كبرى في صناعة السيارات". ولم يحدّد الوزير هذه الشركات بالاسم واكتفى بالتأكيد بأن الدولة تسعى لأن تؤسس لصناعة ثابتة للسيارات بنسبة إدماج مقبولة، خاصة بوجود هياكل صناعية هامة بعدة ولايات مثل: تيارت، البويرة، العاصمة، غليزان وباتنة، تسمح بالتأسيس لهذه القاعدة الصناعية وفق القوانين الجديدة، ما سيمكّن من السماح بدخول السيارات التي تتماشى مع احتياجات الوطن ومع احتياجات السوق الإفريقية على السواء.
وأشار الوزير إلى أن هذا المجمع سيرى النور مباشرة بعد صدور القوانين التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار قبل نهاية السنة الجارية، لافتا إلى أن النظرة الاستشرافية في ذات الملف، تقتضي بأن تكون نسبة الإدماج الوطنية مقبولة، "قد لا تكون مباشرة في السنة الأولى، حيث سيسمح لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات بالدخول للسوق المحلية في السنة الأولى، ثم القيام بالتركيب في السنة الثانية، ثم التوجّه نحو التصنيع الفعلي والحقيقي في حدود السنة الثالثة من تواجدها بالجزائر.. كل ذلك يتم حاليا عبر التفاوض مع تلك الشركات المرتبطة بمدى قبولها لقانون الاستثمار الجديد".
من جهة أخرى، لفت وزير الصناعة الى إمكانية إدراج الشركات التي كانت تنشط في مجال استيراد السيارات وخضعت، مؤخرا، للمصادرة بقرار قضائي نهائي، شريطة أن يوافق مجلس مساهمات الدولة على ذلك، وأكد بأنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا بكل شفافية. وطالب زغدار من المواطنين مزيدا من الصبر بالنظر للجمود الذي يعرفه قطاع السيارات منذ سنوات ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تعمل على تأسيس صناعة حقيقية تتماشى مع احتياج السوق الجزائرية والإفريقية.
وخلال افتتاحه للقاء الوطني الخاص بمدراء الصناعة الولائيين، بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس، أكد الوزير على أهمية الترويج لقانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تحسين وترقية مناخ الاستثمار. كما أعلن عن إصدار كل النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون وعددها 8 قبيل نهاية السنة الجارية. وطالب مديري الصناعة بتغيير طريقة التعامل وتبني سياسة أكثر شفافية، متحدثا في هذا الصدد عن اعتماد "عقد النجاعة" الذي سيكون بمثابة التقييم لكل مدير بإشراف الوالي، بهدف تحقيق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية.
وكشف الوزير في هذا الصدد، عن استلام 3 مناطق صناعية مع نهاية 2022 تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، حيث يتعلق الأمر بكل من المنطقة الصناعية بالأربعطاش بولاية بومرداس، إضافة لمنطقة بني دامو بولاية تلمسان ومنطقة القصر بولاية بجاية، فيما ينتظر استلام منطقتين صناعيتين بكل من بلعباس بولاية غرداية ومنطقة قصر البخاري بولاية المدية مطلع 2023، في انتظار استلام 8 مناطق نشاطات من مجموع 44 منطقة جار تهيئتها عبر الوطن.