للجزائر دور كبير في ضمان الأمن الغذائي العربي

يؤكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري في لقاء مع «الشعب»، أن من بين أهم الملفات التي يُنتظر التطرق إليها في القمة العربية ال31 هي تلك المتعلقة أساسا بالأمن الغذائي، ملف بات يفرض نفسه على طاولات النقاشات الإقليمية بعد نشوب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وتسجيل ضمور في سلاسل الإمداد. يُتوقع أن تواجه المنطقة العربية عموما، على غرار باقي دول العالم، صعوبات في ضمان أمنها الغذائي نظراً لاعتمادها بشكل كبير على واردات الغذاء من مناطق مختلفة من العالم تبقى أبرزها روسيا وأوكرانيا.
يتابع المدير العام للمنظمة حديثه بالقول إن «هناك العديد من الملفات الراهنة جُمعت كلها تحت تسمية الأمن الغذائي، وفيها أكثر من تدخل على مستوى زيادة الإنتاج والإنتاجية والرفع من التبادل التجاري بين الدول العربية، علاوة على تسجيل اهتمامات كبيرة بمسألة ضرورة اعتماد العالم العربي على موارده وطاقاته الطبيعية والمالية والخبرات البشرية ضمانا للأمن الغذائي من داخل منظومة المنطقة العربية».
ويشير البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري إلى أن من بين القضايا الجوهرية التي تضعها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في صلب اهتماماتها، تلك المتصلة بجهود دعم التكامل العربي، من خلال جعل التنمية الزراعية عاملاً وفاعلا في ترقية التجارة البينية العربية التي لا تزال في حدها الأدنى، وهو ما بات يستدعي تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير الآليات والمقاربات القانونية التي من شأنها خلق بيئة نشطة لزيادة التبادل التجاري في العالم العربي.
ويقول ذات المتحدث إن «تحقيق التكامل العربي يستدعي زيادة العرض في السلع، وهذا لا يتم إلاّ من خلال بعث استثمارات في مواردنا المتاحة، البشرية والطبيعية والمالية، وكذا إحكام السياسات والأطر المنظمة للتبادلات التجارية بين الدول العربية، خاصة ونحن نعلم أن المنطقة العربية ستواجه بعض الإشكالات في حال تعقدت الحروب والنزاعات الإقليمية الراهنة، وعليه يظل ضمان الغذاء من داخل المنطقة العربية، مسألة حتمية ولا بد من أن نسعى في تحقيقها»
وفي سياق متصل، يوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن للجزائر مقدرات زراعية جد معتبرة، تمكنها من ضمان أمنها الغذائي والمساهمة في دعم الأمن الغذائي العربي، وأنجزت المنظمة دراسة كبيرة في هذا الشأن، تندرج ضمن برنامج خاص أطلق عليه تسمية «البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي» وستعرض في القمة العربية المقبلة، وخلصت الدراسة المعمقة التي أجرتها المنظمة إلى أن الجزائر أحدى الدول التي يعول عليها للمساهمة في توفير الأمن الغذائي العربي، بالنظر إلى توفر الموارد المائية والمساحات الزراعية، والتنوع المسجل في الزراعات المطرية التي تحتاج إلى معالجات محددة تمكنها من المساهمة بشكل فعال في تزويد المنظومة العربية بموارد غذائية، وبالأخص القمح الذي يعد من المحاصيل التي تسجل المنطقة العربية عجزا كبيراً فيها، وتقترح المنظمة في دراستها لرفع هذا العجز، استعمال التقنيات الزراعية الحديثة وتأهيل المزارعين وتكوينهم والاستفادة من الطاقات المتوفرة.
جدير بالذكر أن نشاط المنظمة العربية للتنمية الزراعية يهدف أساساً إلى المساهمة في تنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وبالأخص ما تعلق بتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية، إضافة إلى تحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، وكذا رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، زيادة على العمل من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة وتسهيل تبادله بين الدول العربية، علاوة على الإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء، ومنه بلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي.