يعد الأمن الغذائي في الوطن العربي من القضيا الهامة والأساسية بالنسبة للنشاطات المتعددة التي تولى لها أهمية بالغة من طرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير القطاع الزراعي في العالم العربي. ومرد ذلك الاهتمام المتواصل إلى الدور الفعال الذي يلعبه الغذاء في إعداد المواطن العربي لمجابهة التحديات الكبيرة التي تفرضها العولمة من كل جوانبها خاصة الاقتصادي. ذلك أن المتغيرات السياسية والاقتصادية الهائلة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة تجعل الحاجة أكثر إلحاحا لتكامل الجهود العربية لتحسين الأمن الغذائي. بالنظر إلى الإمكانيات المالية الهائلة التي تزخر بها الدول العربية، خاصة بعد اكتشاف البترول، أضحى الاستثمار في القطاع الفلاحي أكثر من ضرورة ليحقق معدلات نمو معتبرة. ولتحقيق معدلات إنتاجية مقبولة، لابد من التوسع على كل المستويات لدفع عجلة التنمية الفلاحية إلى الأمام والتي أصبحت ضرورة ملحة، وخاصة بعد الأزمة الغذائية العالمية حتى لايستعمل الغذاء كسلاح يهدد استقلالية، سيادة وأمن الدول العربية. رصد مجمل التطورات.. مفتاح الحل ولعل أهم العوامل المساعدة على تحقيق هذا الهدف هو رصد مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية في مجال الأمن الغذائي، ومقارنتها بالمتغيرات التي تصاحبها علي المستوى العالمي. ومن ثم، فقد حظي القرار رقم 23 بشأن إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية في دورتها (30) التي عقدت بالرياض من 29 إلي 30 أفريل 2008 باهتمام متزايد من المنظمة، وحرصت على أن يعكس تقرير هذا العالم جهودها المتواصلة لتطوير وتحديث إصداراتها المتنوعة، وينص القرار إصدار إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار. وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية من الدول والمنظمات والمؤسسات والصناديق الإنمائية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ التكليفات الواردة بهذا الإعلان، بالإضافة إلى الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنفيذ الإعلان وتقديم تقرير عن سير العمل إلى المجلس التنفيذي في دورته القادمة والدورة الاستثنائية للجمعية العمومية. البرنامج الطارئ.. مشروع يحتاج إلى تجسيد أفرزت الأزمة العالمية للغذاء، التي شهدتها السنوات القليلة الأخيرة، إرادة سياسية غير مسبوقة على مستوى القيادات والأجهزة التنفيذية العربية لضرورة مراجعة الخطط والسياسات في مجال التنمية الزراعية، وأهمية وضع برامج ومشروعات أكثر طموحاً وفاعلية لزيادة قدرة المنطقة العربية في الاعتماد علي الذات لإنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، وخاصة الأساسية منها. في هذا الإطار، واتساقاً مع إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية الصادر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها (30) المنعقدة في أفريل 2008، فقد كلفت لجنة التنسيق العليا المنظمة بإعداد مشروع برنامج طارئ وإستراتيجية بعيدة المدى للأمن الغذائي في الوطن العربي، والذي تم عرضه على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية اليت تم عقدها في الكويت في شهر جانفي 2009. وتتضمن الفقرة الأؤلى من إعلان الرياض "إطلاق مبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تهدف إلي زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي، وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية والسكر، ودعوة كافة الأطراف المعنية للتعاون مع خبراء المنظمة لإعداد مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي". أعدت المنظمة الصيغة النهائية لهذا المشروع وعرضته على المجلس التنفيذي خلال الدورة (33) التي انعقدت بالبحرين من 15 إلى 16 أكتوبر 2008، حيث اتخذ قراره رقم (3) بشأن متابعة تنفيذ إعلان الرياض. كما تم عرض البرنامج الطارئ للأمن الغذائي في الوطن العربي على القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت يومي و20 جانفي 2009 ولقد صدر عن هذه القمة ثلاث وثائق هامة على كانت النحو التالي: إعلان الكويت للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وبرنامج العمل، وأيضا القرارات الصادرة عن القمة. وقد تضمن الإعلان بالنسبة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي مايلي "العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك، وسرعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الرياض 2007، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي" الجزائر طرف فاعل في خطة يركز المشروع على محاصيل العجز الرئيسية، هي الحبوب على رأسها القمح والأرز، والشعير، والمحاصيل السكرية المتمثلة في قصب السكر، والشوندر السكر، وبالنسبة للبذور الزيتية فهناك الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس، باعتبارها المحاصيل الأعلى من حيث قيمة الفجوة والأدنى من حيث الاكتفاء الذاتي. يشمل المشروع 9 دول عربية هي: تونس، الجزائر، السعودية، السودان، وسريا، العراق، مصر، المغرب واليمن. وسينفذ البرنامج على ثلاث مراحل: الأولى قصيرة الأجل عاجلة (2010 2015) والثانية متوسطة الأجل تنموية حتى عام 2020، والثالثة طويلة المدى ذات طبيعة إستراتيجية حتى عام 2030. يهدف هذا المشروع إلى طوير كامل المساحة المروية، ونحو 25 بالمئة، من الزراعات المطرية للمحاصيل المذكورة خلال 10 سنوات، كما يهدف إلى استثمار مساحات إضافية لزراعة هذه المحاصيل تصل عام 2030 إلى 2.90 مليون هكتار. ويتطلب هذا المشروع أن ترصد قيمة إجمالية للمساندة العربية للمشروع بمبلغ 25 مليار دولار لتوفير المتطلبات الكلية للمرحلة الأولى العاجلة (5 سنوات) والبالغة 18.2 مليار دولار. ولتوفير هذا المبلغ، يقدم المشروع ثلاث بدائل للإطار المؤسسي، هي إما إنشاء صندوق عربي متخصص للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، أو إنشاء حساب خاص يتم تمويله من المؤسسات والصناديق العربية والبنك الإسلامي في إطار اتحاد مالي تستضيفه أحد هذه الموسسات، أو بصيغة ثالثة تدعيم رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي ليتمكن من القيام بهذا الدور، على أن تخصص إدارة مستقلة لإدارة المخصصات المالية للمشروع. أهداف المشروع هل تتحقق؟ تتمثل أهداف المشروع حسب وثيقة تعريفية انجزتها الهيئة المكلفة بتحضير لقاء وزراء الفلاحة العرب في زيادة قدرة الدول المعنية بهذا المشروع في الاعتماد على الذات لتوفير احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية (الحبوب، السكر، الزيوت) لغرض تحقيق الاستقرار بهذه السلع، والتخفيف من حدة التزايد المتواصل في قيمة فاتورة الواردات من السلع المذكورة، وتوفير جانب منها لدعم وتعزيز الاستثمار في مشروعات تحسين أوضاع الأمن الغذائي من تلك السلع. بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للشركات ورجال الأعمال في القطاع الخاص تعمل في الأنشطة الزراعية المباشرة والأنشطة المكملة والمرتبطة بها وذات الصلة بالمجموعات المحصولية المستهدفة، وخلق فرص عمل جديدة ومنتجة تساهم في مواجهة مشكلات الفقر والبطالة، والتي تتزايد حدتها في بعض الدول العربية الغنية في مواردها الطبيعية والمحددة في قدرتها على استثمارها. وأيضا جاء اقتراح الحفاظ على استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في المجتمعات العربية وذلك بتحقيق الاستقرار في إمدادات الغذاء لكافة السكان، وإتاحته بأسعار ملائمة. توقعات مشروعة يتوقّع المسؤولون الفلاحيون بالدول العربية زيادة في إنتاج المحاصيل على رأسها القمح، ومن الأرقام المتوفرة بين أيدينا وعلى سبيل المثال القمح، وقدرت الدراسات رقمه كالتالي أن يرتفع من 3.4 مليون طن إلى 12.3 مليون طن عام 2015، ثم إلى 20.4 مليون طن عام 2030. زيادة القدرات الذاتية على تحسين الأمن الغذائي، وتوفير فرص للعمل والحد من البطالة، بالاضافى الى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن الأنشطة والمشروعات الاستثمارية. هذا، وتأمل المنظمة أن تساهم في رصد المتغيرات المختلفة المؤثرة على تحقيق الأمن الغذائى العربي، بما يساعد على تفعيل الجهود القومية والقطرية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائي الرئيسية. يشهد القطاع الفلاحي في الجزائر حركية كبيرة على مستوى الميدان بمواصلة جهود كل الجهات المعنية، في هذا السياق تواصل المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهودها بموافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتختلف مؤسساتها وكذلك بعض القطاعات الأخرى ذات الصلة وذلك بتنفيذ برامج ومشاريع ميدانية تتجاوب مع متطلبات البرنامج الوطني، وخاصة من حيث تقديم المعونات الفنية لترقية العنصر البشري وتطوير برنامج الإرشاد الفلاحي وتقديم العون المادي والعلمي لمختلف الهيئات العاملة في الميدان. وقد تميز نشاط المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة (2005 2009) بتنفيذ العديد من البرامج، التي تم تجسيدها في مشاريع ميدانية تساهم في تدعيم تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في الولايات السهبية (المرحلة الرابعة والأخيرة) الذي بدأت نتائجه الإيجابية تبرز على أرض الواقع سواء من حيث المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة والغابية أو من حيث المردود المرتفع لبعض المحاصيل الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، مما يشر بمستقبل واعد لتطور الزراعة الجزائرية. كما تهدف المشاريع التي تم تنفيذها إلى المساهمة في تنفيذ مشروع التجديد الاقتصادي الفلاحي والريفي في الجزائر والذي يرتكز أساسا علي إعداد برامج تكوين إطارات القطاع الفلاحي وخاصة تعيم برنامج الرشاد الفلاحي بتجهيز وحدات الإرشاد الفلاحي علي مستوى بعض الولايات السهبية. بالاضافة إلى هذه الإنجازات، عملت المنظمة على تنفيذ مجموعة من المشاريع الميدانية أهمها مشاريع الصحة الحيوانية خاصة ما يتعلق بالأمراض العابرة للحدود، من خلال مشروع مكافحة الإجهاض المعدي، إضافة إلى مشروع مكافحة مرض البيوض على النخيل، مشروع مكافحة الفقر لدى صغار المزارعين، مشروع ترقية المرأة الريفية. كما امتد نشاط المنظمة إلي قطاع الصيد البحري بإجراء عدة دراسات لمشاريع ستنفذ مستقبلا إلى غير ذلك من الأنشطة والبرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها. أما من حيث برامج التكوين في الخارج، فقد شارك الكوادر الجزائريون في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية مما سمح من رفع قدراتهم ومهاراتهم لتساير التطورات الواقعة في المحيطين الإقليمي والدولي. بطاقة تعرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية: اتفقت الدول العربية تنفيذاً لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية، على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس ج امعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11 / 3 / 1970 واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي. وقد باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972 كما اكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها. وتتمثل أهداف المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنشيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية. ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية والعمل علي زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي.
