فيما بلغت قيمة الفجوة الغذائية نحو 37 مليار دولار العام الماضي

احتلت قضية الأمن الغذائي في السنوات الأخيرة قائمة التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربية والعمل العربي المشترك، تتمثل في كيفية ضمان توفير الغذاء الكافي لنحو350 مليون عربي. ويعني مفهوم الأمن الغذائي وفق منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو"، ضمان حصول جميع الأفراد وفي كل الأوقات على كفايتهم من الغذاء،
الذي يجمع بين النوعية والسلامة كي يعيشوا حياة صحية. لكن الفجوة الغذائية العربية اتسعت ووصلت إلى 37 مليار دولار العام الماضي، فيما لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية، وارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90 في المائة من حاجاتها، على رغم توافر الموارد الطبيعية الضخمة التي تملكها هذه الدول، والمتمثلة في الأرض والمياه والموارد البشرية والقدرات المادية.ولفت المدير العام ل "المنظمة العربية للتنمية الزراعية"، إلى استمرار نموالسكان في الوطن العربي بنحو 2.2 في المائة ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة، في وقت بلغت فيه قيمة الفجوة الغذائية نحو 37 مليار دولار عام 2010. ورأى أن العجز الغذائي العربي "ضخم ومخيف"، مقدراً "الاكتفاء الذاتي العربي ب 50 في المائة بالنسبة إلى الحبوب، و30 في المائة بالنسبة إلى محاصيل السكريات، و30 في المائة بالنسبة إلى الزيوت". وأشار إلى ضعف الاستثمارات في المشاريع الزراعية في الوطن العربي، إذ "يقل نصيب القطاع الفلاحي في الدول العربية عن 5 في المئة من الاستثمارات القطاعية، فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق باتساع رقعة التصحر ومحدودية التوسع في الأراضي الزراعية، والعجز المائي الخطير، وضعف المستوى التقني".
وذكّر بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009، لافتاً إلى أن المنطقة العربية "تحتاج إلى استثمارات بنحو 27 بليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في السنوات الخمس المقبلة، وإلى تمويل يفوق 64 بليون دولار في السنوات العشرين المقبلة".