هذه شروط الاستفادة من الإجراء .. والعودة إلى المنصب الأصلي أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن التعديل الذي أُدخل على القانون رقم :90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل لكل عمال مؤسسات القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، والذي يمكنهم من الاستفادة من عطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، جاء تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 44، وتنفيذا لتعليماته التي أسداها خلال اجتماع مجلس وزاري منعقد في 10 أفريل 2022. ينص الالتزام رقم 44 على «تخفيض معدل البطالة بنسبة كبيرة خاصة في أوساط الشباب والنساء عن طريق مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو الاقتصادي، واستحداث إجازة إنشاء المؤسسات» لتعزيز روح المبادرة، مع تنفيذ برنامج لعصرنة وتعزيز الخدمة العمومية في مجال التشغيل من أجل الإدارة الفعالة لسوق العمل. خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد شرفة أن مشروع القانون يُعنى بالموظفين والمتعاقدين من خلال تكييف الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا مراجعة المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2007 المتضمن كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم. وتحدث وزير العمل عن شروط الاستفادة من هذا الحق، حيث يجب أن لا يتعدى سن المستفيد 55 سنة، إثبات الخدمة الفعلية على مستوى الهيئة العمومية، تقديم طلب استفادة 3 أشهر قبل تاريخ بداية الانتفاع، منح المستخدم أجل ثلاثين يوما للرد على طلب العامل واعتبار عدم الرد عند انقضاء الأجل بمثابة موافقة على الطلب، ويكون للموظف الحق في الطعن في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وإلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد على الأقل، قبل فترة انتهاء العطلة. كما يمنح المشروع للإدارة المستخدمة الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة لمدة 3 أشهر كحد أقصى، إذا اعتبرت أن غياب الموظف الراغب في ممارسة النشاط المستقل قد تنجر عنه تداعيات تنعكس على السير الحسن للإدارة، كما لها الحق في رفض طلبه للضرورة القصوى، وهذا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. النواب يتطرقون إلى التقاعد النسبي.. والأجور اغتنم نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، فرصة تواجدهم أمام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، لطرح مواضيع وملفات تتعلق بالموظف الجزائري، والمقارنة ما بين المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، محذرين من قضية شغور الوظيف العمومي، ونزوح الكفاءات والإطارات منه بعد استفادتهم من عطلة سنة غير مدفوعة الأجر من أجل إنشاء مؤسسة. طالب النائب عبد القادر قوري، بالتساوي في التوظيف والأجور، خاصة ما بين المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية، حيث تحدث عن وجود فارق كبير في الأجور، عندما قال: «هناك من يتقاضى 3 ملايين سنتيم، وهناك من يصل أجره الى أكثر من 20 مليون سنتيم، بالرغم من عدم حيازته شهادات جامعية، وحجته الوحيدة أنه يشتغل في مؤسسة اقتصادية، معطيا مثالا حول الأمر: «سائق في شركة عمومية اقتصادية يتقاضى 23 مليون سنتيم، بالرغم من غياب المؤهلات العلمية والكفاءة، مقارنة مع مهندس دولة في الوظيف العمومي لا يتجاوز أجره 3 ملايين سنتيم». ودعا ذات النائب إلى مراجعة سلم الأجور. نفس الموضوع تطرقت إليه النائب شواشي عائشة، وأكدت أن الموظف العمومي أصبح لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأبدت ملاحظات تتمحور حول احتساب الشهادة في الترقية الآلية للموظفين في القطاع العمومي، وتسوية وضعيتهم وإعادة تصنيفهم، إعادة دراسة نظام المنح والتعويضات والعودة إلى التقاعد النسبي. كما تطرقت النائب، لموضوع عمال القطاع الخاص، وقالت إنهم «يعانون الاضطهاد من قبل الخواص». وقال النائب ربحي أحمد، إن الوظيفة العمومية متعطلة، ولا تفي بغرضها، مبرزا في السياق أن الموظف الذي يتقاضى 3 ملايين سنتيم، لا يستطع تحقيق اكتفاءه الذاتي، مقترحا آلية جديدة لدفع الأجور كل 15 يوما عوض 30 يوما. من جهته، حذر زميله ربيج علي من مخاطر شغور المؤسسات العمومية، وحسن سيرها، واستغلال البعض للعطل بغية إنشاء مؤسسة، مشددا على أهمية دراسة الملفات بجدية. نفس التخوف أبداه النائب محمد مير، حينما قال: «نتخوف من نزوح موظفي الوظيف العمومي، وإفراغ الوظيفة العمومية من الإطارات، مطالبا - في سياق آخر- بإضفاء تعديلات عميقة على القانون الذي يثقل كاهل الموظف البسيط. ورأى النائب زنطار سالم، أن النص التشريعي هذا يعتبر قفزة نوعية، لأنه يمنح فرصة للشباب لإنشاء مؤسسات، مطالبا بإصلاح شامل للوظيفة العمومية بغية خلق اقتصاد مبني على مؤسسات اقتصادية ناشئة وخلق الثروة، بينما طالب النائب حمسي السعيد، بمراجعة مدة العطلة المرضية للأمومة، ورفعها الى 6 أشهر، وإعادة النظر في الحجم الساعي للموظفين، بعد إشادته بنص القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، في حين، تطرق النائب طويل محمد إلى قضية تعرض إطارات سامية أنصفتهم العدالة للتعسف من قبل الإدارات وبعض المؤسسات الاقتصادية، ودعا الحكومة إلى فتح تحقيق موسع على مستوى الوظيف العمومي.
