قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، أمس الأول، إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة، وتخفيف ركود طويل محتمل. ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيساً للوزراء الشهر الماضي، مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية، على رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة. وأدت «ميزانية مصغرة» لتراس في سبتمبر إلى ركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأجبرها في النهاية على الاستقالة. وقال هانت: «ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد وسنضع الناس في مقدمة الآيديولوجية". بالإضافة إلى إجراء تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد إشعال التوترات في الحزب التي أجبرت تراس على الاستقالة، وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ عام 2016. ويخطط هانت لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية من خلال تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين. كما يعتزم أيضاً خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف، وخفض حدود دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه سنوياً. وقال هانت، «ما يمكنني أن أتعهد به للناس هو أنني سأكون صادقاً بشأن حجم المشكلة، وأن أكون منصفاً في الطريقة التي أعالج بها تلك المشكلات، ونعم، هذا يعني أن الأشخاص ذوي المداخيل الأكبر سيتحملون العبء الأكبر". وستشمل خطة الميزانية يوم الخميس توقعات مماثلة لتلك الخاصة ببنك إنجلترا الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مواجهة البلاد ركوداً طويلاً في المستقبل. وقال هانت، "أعتقد أنه أمر محتمل جداً... السؤال ليس فعلاً ما إذا كنا في حالة ركود ولكن ما يمكننا القيام به لجعله أقصر وأقل عمقاً". وأضاف أنه سيسعى إلى العمل بالتعاون مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني. وقال «أول شيء يمكنني فعله هو مساعدة بنك إنجلترا على خفض التضخم".
