خفض فاتورة الاستيراد.. استحداث مناصب شغل وحماية البيئة

أبرم "جينرال أومبالاج" و«لافارج الجزائر"، أمس، بالقبة، اتفاقية شراكة حيوية تكتسي أهمية، لأنها ترمي إلى إعادة تدوير النفايات الورقية ويعول عليها كثيرا في التقليص من فاتورة استيراد المادة الأولية للورق، والحفاظ على الموارد الطبيعية وكذا المساهمة في بناء اقتصاد دائري، وينتظر منها الكثير على صعيد التقليل بنحو 30٪ من ثاني أكسيد الكربون وكذا استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
هذه الشراكة يُنظر إليها بكثير من الاهتمام، كونها تتضمن أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، ومن شأنها استرجاع جميع النفايات الناتجة عن عملية تصنيع أكياس ورق الكرافت للاستخدام الصناعي على مستوى وحدة "لافارج أكياس" بولاية برج بوعريريج، ومن ثم إعادة استخدامها في دورات إنتاج جديدة. وقال رمضان بطوش، رئيس جنرال أمبالاج، إن السبب البيئي يوجد في صميم نموذج أعمالنا، ف«لافارج" تحرص على إنتاج عبوات بأقل بصمة كربونية ممكنة، وهذا يعد سببا في أهمية هذه الاتفاقية، على خلفية أن مكانة لافارج الجزائر والثقة التي تتحلى بها، وكل المؤشرات تؤكد نجاح التجربة الرائدة.
إعادة تدوير النفايات الورقية
يتوقع من خلال هذه الجهود وشق هذا المسار، تقليل استهلاك الموارد الطبيعية لإنتاج ورق الكرتون في "جنرال أمبالاج"، على اعتبار أن إعادة 1 طن من الورق المقوى يخفض من استهلاك 2.5 طن من الخشب، و50 مترا مكعبا من الماء، و13 ميغاواط ساعة من الطاقة مع خفض انبعاثات 2.5 طن من ثاني أكسيد الكربون.
وعبر مسؤولو "جنرال أمبالاج" عن استحسانهم لهذه الشراكة من أجل المساهمة في إعادة تدوير النفايات الورقية، لأنها صناعة استعادة النفايات تمثل اليوم تحديا كبيرا لتطوير القدرات الإنتاجية الفعالة ولدعم جهود التحول البيئي للاقتصاد الجزائري. وأوضح نيكولاس جورج، ممثل مجموعة "هولسيم" في الجزائر، أن هذا الإجراء يتماشى تماما مع استراتيجية الحكومة لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحدث عن استراتيجية آفاق عام 2026، من بينها رصد 12 مليون دولار للمنتوج الأخضر، وكذا التخفيض من نسبة ثاني أكسيد الكربون بنحو 30٪، وتطرق إلى قائمة من المواد المسترجعة من النفايات لتعزيز المادة الأولية وكذا تطهير البيئة وخفض فاتورة استيراد المواد الأولية، وأفاد بأنهم أبرموا اتفاقية شراكة مع جامعة عين تموشنت.
بصمة كربون أقل
من جهة أخرى، قال حفيظ أوشيش مدير العلاقات العامة ب«لافارج" الجزائر، إنهم سطروا أهدافا إستراتجية إلى آفاق 2026، خاصة ما تعلق بتقليص ثاني أكسيد الكربون. ويرتقب أن تصبح الجزائر من أفضل الدول في هذا المجال، بفضل مصانع مجمع "هولسيم لافارج" الجزائر، وتحدث عن تقليص استعمال الماء في صناعة الإسمنت، أي من 300 متر مكعب في الطن إلى نحو النصف، مع توفير للزبائن بصمة كربون أقل. وجدد التأكيد أنهم وصلوا إلى إنتاج الإسمنت الأخضر، كما ذكر أن "لافارج" الجزائر لديها 11 موقعا للإنتاج و3 مصانع للإسمنت، أما طاقتها الإنتاجية تناهز 11 مليون طن في السنة، ومخبر للبحث، وفوق ذلك استثمرت "لافارج" الجزائر لمعالجة النفايات مثل المواد الصيدلانية أو الأدوية منتهية الصلاحية والزيوت وعدة مواد يعاد تدويرها.
في حين استعرضت ممثلة المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء، الجهود المبذولة لتقليل الأخطار على البيئة وصحة المواطنين، وتحدثت عن القيام بنحو 400 دراسة في هذا القطاع، من أجل إنتاج أكثر نقاء، في استراتجية وقائية مدمجة في المنتجات والخدمات، تسمح بالتقليل من التسمم الذي يهدد صحة وسلامة المواطنين، وإلى جانب استفادة الاقتصاد الوطني من المادة الأولية، علما أن هذا المركز يرافق المؤسسات الاقتصادية للفعالية وتحقيق أحسن تطبيق لحماية البيئة وحماية صحة المواطنين.
نحو فتح مصانع جديدة
ووقف محمد حمودي المدير العام ل«جنرال أومبالاج"، على مسار الشركة التي تأسست في عام 2002 وتطرق إلى الإستراتجية المسطرة، حيث يتطلعون خلال الثلاث سنوات المقبلة، لإقامة استثمارات أكبر، عبر التأهب لفتح في عام 2023 في كل من قسنطينة وعنابة والجلفة وورقلة، مراكز لجمع النفايات. كاشفا أن 80٪ من الورق يرمى بالنفايات. علما الجزائر تستورد سنويا حوالي 300 مليون دولار من الورق. ويتوقع استحداث 400 منصب عمل مباشر و4000 منصب شغل غير مباشر، من خلال هذه الشراكة الحيوية الواعدة التي ينتظر منها الكثير.
من جهته قال محمد بسة مدير الاتصال ب "جنرال أومبالاج"، إن الشركة لديها مصانع استرجاع بكل من الدار البيضاء ووهران وسطيف وبجاية، وتوظف 1300 عامل ورقم أعمالها يقدر بنحو 25 مليار دينار وتنتج ما لا يقل عن 260 ألف طن في السنة وتصدر 6٪ من إنتاجها، وفوق ذلك تحوز الشركة على شهادة إيزو 14001. ووصف المتحدث هذه الاتفاقية بالواعدة، علما أن هذه الشركة تتأهب لفتح مصانع بكل من ورقلة والشلف وبلوغ نحو 400 مليون طن من الورق المسترجع لتلبية الطلب الوطني، وتقليل كلفة الاستيراد، لأنها تناهز 1 مليار دولار كل ثلاث سنوات، كما راهن على هذا المشروع الاستراتيجي في آفاق السنوات المقبلة.