القول بأن المملكة قوة إقليمية.. مثير للضحك..

قال الناشط والخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني، إن قضاء المملكة يعاني من انعدام الثقة، إضافة إلى ثقل البيروقراطية وتعثر سبل الإنصاف.
وأضاف، في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، الخميس، حول الاعتقال السياسي بالمغرب"، أن المغاربة يعانون من مشكل جوهري مع القضاء، ويعتبرون أنه جزء من المشاكل الجوهرية الموجودة مع مؤسسات الدولة.
وتابع: "هذا المشكل الموجود مع مؤسسات الدولة الفاقدة للمصداقية والنزاهة، والقدرة على الاعتماد على المشروعية، وعلى المسؤولية والشفافية وإرجاع الحساب".
وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذين يدين اعتقال نشطاء الحركات الاجتماعية، والصحفيين والمدونين، بنى موقفه على تواتر سناريوهات يكاد يستحيل تصديقها في فبركة الملفات، وتأييدها بأحكام ظالمة في حق من يعرف عنهم أنهم محرجون للسلطة بمعطياتهم وتصريحاتهم ومواقفهم.واعتبر أنه مستند أيضا إلى "أدوات القمع الرسمي وغير الرسمي، ومنهجية التضييق التي أصبحت عامة ومستقرة على الأقل من 2014 إلى الآن".
ولفت إلى أن القرار يؤكد مصداقية المؤسسات التي خرجت بمواقف صريحة وواضحة بخصوص الملفات الحقوقية بالمغرب، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، و«أمنيستي" ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وتقارير العديد من الهيئات الأممية التي تدين الاعتقال التعسفي.
وسجل عبد المومني أن البرلمان المغربي أصبح عبارة عن "فرجة بئيسة، حيث سكت بشكل مطلق عن كافة القضايا الحقوقية الجوهرية، وتحرّك في محطات مثل هذه بخطاب بئيس".
وانتقد الاستعمال المكثف لتقنية "بيغاسوس" عبر التجسس على نشطاء الرأي في المغرب، والتجسس على مسؤولين دوليين في دول حليفة وحامية للمغرب.
لا يمكن للمغرب أن يبتزّ الأقوياء
وأكد عبد المومني أنه لا يمكن للمغرب الاستمرار في سياسة الابتزاز مع أطراف أقوى منه، فقد رأينا كيف واجهنا مشاكل مع كل الدول الأوروبية، بدءا من هولندا والسويد وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، فسيأتي وقت تعد هذه الدول العدة للمغرب، فلذلك ليس مستبعدا أن لا تكون قضية رشوة البرلمان الأوروبي بدون قصد.وأشار أن التذرع بأن المغرب محسود لأنه يشكل قوة إقليمية، أمر مثير للضحك، لأنه لا يشكل سوى 1 في المائة من السّوق الأوروبية، لذلك لا داعي للكذب، لأن المغرب مجرد "نملة" في السّوق الدولية.
من جهتها، سجلت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، أن أفضل ردّ على قرار البرلمان الأوروبي هو الافراج عن المعتقلين السياسيين.