أعلنت اللجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد، بمدينة الدار البيضاء المغربية، للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير بالبلاد، وهذا بعد قرار البرلمان الأوروبي أول أمس الخميس، الذي طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين. وأوضحت اللجنة الحقوقية في بيان لها، أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها غدا ابتداء من الخامسة مساء، تأتي للتنديد باستمرار سجن عدد من الصحفيين والمدونين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. وفي السياق، نظم المئات من سكان مدنية مكناس، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية، توجت بمسيرة جابت شوارع المدينة، دعما للقيادي في جماعة العدل والاحسان محمد باعسو المعتقل منذ عدة أسابيع، وتنديدا بسياسة الاعتقال السياسي التي استفحلت في المغرب خلال السنوات الأخيرة. وردد المحتجون شعارات تدين الاعتقال السياسي وتندد بالعقلية البوليسية في تدبير الخلاف مع المعارضين وتطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين. يشار إلى أن محمد باعسو، ما يزال متابعا في حالة اعتقال بتهمة كيدية وملف فارغ بغرض الانتقام منه ومن جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها. وكانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، قد جددت في بيان لها – عقب صدور قرار للبرلمان الأوروبي يدين انتهاك السلطات المغربية لحقوق الإنسان وحرية التعبير – مطالبتها "بإطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل تعسفيا". كما طالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بن عثمان ومحمد باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحفي ربيع الأبلق". وأدان البرلمان الأوربي، الخميس، بالأغلبية، انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. كما أدان بشدة "إساءة استخدام التهم اللاأخلاقية، لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم" وحث السلطات المغربية على "إنهاء مراقبتها للصحفيين، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس +بيغاسوس+ وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم". كما حث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والإفراج الفوري عنهم والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم". ودعا في الأخير، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين .
