مراقبة مشدّدة على جامعي وناقلي النفايات السامة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، أول أمس، أن الإطار القانوني يمنع استعمال النفايات البلاستيكية التي تحتوي مواد كيميائية، دون معالجة حقيقية وصحيحة لها، معتبرة هذا الأمر ب»الخطير»، خاصة إذا كان استعمالا بشريا أو حيوانيا.
أوضحت موالفي، في ردها على سؤال شفوي، بمجلس الأمة، حول الإجراءات المتخذة لمحاربة جمع النفايات البلاستيكية التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة على صحة الإنسان والبيئة، أن النفايات التي تحتوي مواد كيميائية والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان، يمنع جمعها، نقلها أو معالجتها إلا بترخيص مسبق طبقا لأحكام القانون 01-19 المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. كما أن القانون يمنع إعادة استعمالها وإعادة بيعها بنفس الطريقة التي يتعامل معها مع النفايات البلاستيكية العادية، نظرا لخطورتها على الصحة والمحيط.
وأكدت أن مصالحها أخضعت عملية جمع هذه العبوات للتنظيم، وذلك من أجل متابعة سيرورة هذه النفايات الخطرة ومعالجتها، مضيفة أن وزارة البيئة تسعى لتجنيد كل المصالح المختصة إقليميا أو محليا، بالتنسيق مع مصالح المراقبة، لتكثيف وتشديد عمليات المراقبة من أجل تشديد عمليات المراقبة على جامعي وناقلي هذه النفايات والتأكد من وجهتها واستيفائها الشروط البيئية والصحية المعمول بها.
وأشارت موالفي إلى أن عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة، لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف وزارة البيئة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 19-09 المؤرخ في 20 جانفي 2009، المتضمن نشاط جمع معالجة النفايات الخاصة وذلك من أجل نقلها لمؤسسات معالجة حاصلة على رخصة في المجال طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 6-198 الذي ينص ويضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
هذه المؤسسات المختصة في معالجة هذا النوع من النفايات، تقوم الوزارة بتوفير، على المستوى المحلي، عناوين من أجل التواصل معها في حال وجود هذا النوع من النفايات الخطرة.
وبالنظر لانتشار جمع النفايات بكل أشكالها، وعدم وعي العديد بخطر الجمع العشوائي، لاسيما ما تعلق بإعادة استعمالها، شددت موالفي على ضرورة وعي الجميع بخطوات إزالة التلوث منها، خاصة العبوات والبراميل التي تخزن المواد الكيمائية، وأن العملية لا تقتصر على استعمال مواد التنظيف العادية وإنما تتطلب تقنيات أكثر نقاء للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، ويتعين عليهم التمييز بين الغسيل وإزالة التلوث.
وذكرت موالفي، أنه تم في وقت سابق إنجاز مشاريع للتخلص من المواد البلاستيكية مع السلطات المحلية، بهدف جمع البلاستيك وحرقه، لكن للأسف ينتج عن هذا الحرق ثاني أوكسيد الكربون الذي يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك تسعى الوزارة جاهدة من أجل غرس وتعميم فكرة مشاريع الرسكلة، بالرغم من أن معظم الشركات المصنعة مازالت تنظر لهذه العملية بأنها غير مربحة من الناحية الاقتصادية.