قوانين صارمة ومراقبة مختصة وتحقيقات أمنية لضبط المخالفين

تسيير النفايات الخاصة الخطيرة في الجزائر

تلزم القوانين الجزائرية، المؤسسات الصناعية، بالتصريح السنوي، عن حجم وكمية ومصدر نفاياتها الصناعية، وتحمّلها مسؤولية تحديد، مسار جمع ونقل وتسيير نفاياتها الخاصة والخاصة الخطيرة. كما وضعت مصالح البيئة، تحت تصرف الصناعيين، قائمة بأسماء 195 شركة معتمدة، متخصصة في هذا المجال ضمن إجراء يحتم على أصحاب النفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، المخالفين، دفع رسم مرجعي بقيمة 30 ألف دينار عن كل طن مخزن منها و60 ألف دينار عن كل طن مخزن من نفايات المستشفيات والعيادات الخاصة.
يبقى تلوّث البيئة، أمرا واقعا، يفرضه النشاط الصناعي الذي لا يراعي مقاييس حماية البيئة والمحيط، ضمن ظاهرة تتفاقم مع توسع النسيج الصناعي المخالف للمعايير، بما يطرح إشكالية، التعامل مع حقيقة قائمة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لإلزام المؤسسات الصناعية، على تطبيق القوانين المؤطرة لحماية الصحة العمومية والبيئة، في مختلف مراحل نشاطهم الصناعي، انطلاقا من المواد المستعملة في التصنيع ، مرورا بمرحلة الإنتاج ووصولا إلى مرحلة معالجة وتسيير نفاياتهم، الخاصة والخاصة الخطيرة. يعرف القانون، 01 19 الصادر في 12 ديسمبر 2001، الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، النفايات الخاصة، بتلك الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات، وكل النشاطات الأخرى التي بفعل طبيعتها ومكوّنات المواد التي تحتويها، لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط، مع النفايات المنزلية، وما شابهها والنفايات الهامدة.
وتتمثل النفايات الخاصة الخطيرة، في تلك التي بفعل مكوّناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها، يحتمل أن تضر بالصحة العمومية والبيئة. وتخضع عملية تسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة في الجزائر، إلى نفس المعايير والمقاييس المطبقة في عدد من دول العالم بالزام الصناعيين على حماية البيئة والصحة تحمل تبعات ما يخلفه نشاطهم الصناعي من نفايات خطيرة وسامة.
قائمة النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة
تختلف أنواع النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة، التي يفرزها النشاط الصناعي في الجزائر أو تلك المخزنة في انتظار تسييرها، وهي تشمل حسب السيدة زليخة آيت شعلال، المكلفة بتسيير النفايات الخاصة والنفايات الخطيرة بمديرية البيئة لولاية الجزائر، العجلات المستعملة وزيوت المحركات المستعملة والمواد الغذائية الدسمة وزيوت القلي والزيوت المعدنية والبطاريات المستعملة ونفايات الأميونت والنفايات الإلكترونية والكهربائية ومادة "ب. سي. بي" والنفايات الحديدية وغير الحديدية والمواد الصيدلانية ونفايات النشاط الصحي ونفايات الطباعة وأفلام الأشعة السينية والمولدات ونفايات النفط والمواد الكيميائية والمعادن الثقيلة و"دي. أس. دي". وعلى عكس ما يعتقده البعض، فإن عملية تسيير النفايات الصناعية الخاصة والخاصة الخطيرة في الجزائر، تضبطها قوانين صارمة ولا يسمح في هذا الإطار ردمها أو رميها في مفرغات عشوائية أو مفرغات النفايات المنزلية.
195 شركة متخصصة في تسيير النفايات الصناعية
يبلغ عدد الشركات المتخصصة، في تسيير النفايات الصناعية الخاصة والخاصة الخطيرة في الجزائر، 195 شركة معتمدة من طرف وزارة البيئة، منها تلك المتخصصة في جمع ونقل وتسيير ورسكلة النفايات، ومنها المتخصصة في أحد هذه النشاطات دون غيرها. وأكدت السيدة شعلال أن اعتماد هذه المؤسسات يتم وفق نوع النفايات التي تضطلع بنقلها، مما يمنعها من القيام بنشاطها خارج هذا النطاق، لتفادي الوقوع تحت طائلة إجراءات قانونية صارمة بهدف ضبط ومعرفة مسار ووجهة هذه النفايات، حيث يقع على صاحب هذه الاخيرة تحمل مسؤولية ما قد ينجر عن هذه المخالفة كونه ملزم على توثيق كل مرحلة من مراحل تسيير نفاياته وايداعها على مستوى مديرية البيئة.
ويصل عدد الشركات المتخصصة في النقل والجمع والتسيير، حسب قائمة اطلعت عليها "المساء"، 18 شركة، منها 15 وطنية، وثلاث شركات أجنبية، واحدة منها ذات حقوق مصرية، مقرها بولاية ورقلة، وشركة فرنسية مختصة في تسيير نفايات "دي .أس .دي"، مقرها فرنسا وأخرى ألمانية مقرها بألمانيا، مختصة في تسيير نفس النوع من النفايات والتي يتم التعامل معها في اطار القانون الدولي المؤطر لتصدير النفايات السامة، عن طريق البحر.
ويبلغ عدد الشركات الوطنية المتخصصة في الجمع دون نشاط آخر، 115 شركة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، منها 56 وحدة متخصصة في جمع نفايات الرعاية الصحية و22 أخرى متخصصة في جمع الزيوت المستعملة للمحركات والمواد الدسمة الغذائية وزيوت القلي و20 في جمع النفايات الحديدية وغير الحديدية و11 شركة لجمع العجلات المستعملة وعشر شركات لجمع نفايات الطباعة وأفلام الأشعة السينية، وأربعة متخصصة في جمع النفايات الإلكترونية والكهربائية و11 أخرى لجمع البطاريات المستعملة و6 مؤسسات متخصصة في جمع النفايات الخاصة "ب. سي. بي". ويصل عدد وحدات جمع وحرق النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة، التي تشمل النفايات الاستشفائية، 17 وحدة كما تضم قائمة الشركات، 7 وحدات لجمع وتطهير نفايات الرعاية الصحية والنفيات الاستشفائية غير الشاملة.
ضبط مسار النفايات إجراء يكشف المخالفين
وأضافت السيدة آيت شعلال، أن عمل مديرية البيئة يركز بشكل صارم على دفع المؤسسات الصناعية على احترام القانون الخاص بتسيير النفايات الصناعية، لحماية البيئة، وتوضيح الآليات المرتبطة بذلك، في إطار القانون رقم 01 19، الصادر في 12 ديسمبر 2001، الخاص بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. كما تضطلع مديريات البيئة في إطار هذا القانون، بتوفير قائمة الشركات المعنية بالتسيير وتحديد هوية الشركة وعنوانها ورقم هاتفها وتخصصها.
ويتعين على كل مؤسسة صناعية، بحوزتها نفايات تنتجها أو مخزنة لديها التصريح بها، لدى مديريات البيئة، في أجل لا يتعدى الأشهر الثلاثة الأولى من بداية كل سنة مع تحديد كمية ونوع وطبيعة وخصائص النفايات ومصدرها بالإضافة إلى تاريخ ومدة تخزينها ويترتب عن مخالفة ذلك، غرامات مالية عن كل طن غير مصرح به. وتقع على عاتق صاحب النفايات، مسؤولية تتبع نفاياته، انطلاقا من بداية جمعها وتسييرها ضمن مهمة تقع عادة على مندوب البيئة التابع للشركة، الذي يقوم بمعاينة نفايات مؤسسته وتصنيفها ومتابعة مراحل تسييرها إلى غاية الحصول على شهادة المعالجة وهدم النفايات وهذا لتحديد مسار النفايات.
تصدير النفايات إلى الخارج للمعالجة في إطار القانون الدولي
يحظر القانون الجزائري، عمليات استيراد النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة أو تصديرها، ويسمح في إطار القانون الدولي، بتصديرها بغرض الهدم لعدم توفر الآليات المرتبطة بتسيير بعض انواع هذه النفايات. فمن النفايات، ما يتم معالجته في الخارج وتحديدا في فرنسا وألمانيا، في إطار القانون الدولي الخاص بتصدير النفايات عن طريق البحر، بغرض المعالجة والهدم، ويكون ذلك من خلال إبرام عقود مع مؤسسات متخصصة خارج الوطن. وتتمثل النفايات التي لا تعالج في الجزائر، حسب ممثلة مديرية البيئة لولاية الجزائر، في مادة الأميونت والزئبق والمبيدات والبطاريات والزيوت الخطيرة التي بات استعمالها محظورا منذ 1987 وتم تعويضها بالزيوت المعدنية.
وتصل مدة صلاحية رخصة التصدير، التي تمنحها وزارة البيئة، لنقل النفايات إلى الخارج ، بين ثلاثة وستة أشهر، بحيث لا يسمح بنقل هذه النفايات السامة دون حصول مؤسسات النقل على ترخيص مسبق لاستقبال الشحنات للمعالجة من طرف مؤسسات دولية متخصصة في تسييرها وذلك بموجب عقد بين الطرفين وتمنح الوزارة على هذا الأساس، رخصة النقل عبر البحر، ليتم بعد ذلك الشروع في تكوين الملف. وترافق مصالح البيئة، بعد حصول صاحب النفايات والمكلف بنقلها، على رخصة الاستقبال في الخارج، مراحل الشحن والتعبئة والنقل، ويتعين على صاحب النفايات، إيداع كل ما يرتبط بمسار نفاياته ضمن إجراءات صارمة تمكن من تتبع مسار النفايات.
مخالفات وإنذارات متتالية ومتابعات قضائية ضد المؤسسات الاستشفائية
تقف مصالح البيئة، على عدد من المخالفات الصادرة عن المؤسسات الاستشفائية في الجانب المرتبط بمعالجة النفايات التي يخلفها نشاطها ويتم في حالات كثيرة الوقوف على وجود روائح كريهة مصدرها نفايات النشاط الطبي وفي حالات أخرى تقف مصالح البيئة على تجاوزات منها انتشار النفايات المعدية في الأرض وبقايا العمليات وهو ما يؤدي إلى توجيه انذارات للمخالفين تصل بين 2 إلى 3 انذارات متتالية.
وتضيف المتحدثة، أن القانون يمنع استعمال منشآت حرق النفايات الاستشفائية ذات الخطر المعدي داخل المستشفيات ويشترط المرسوم الصادر في 2003 الخاص بتسيير هذه النفايات، على المرفق الاستشفائي الذي يتوفر على منشأة لحرق نفايات النشاط العلاجي ذات الخطر المعدي احتواء المنشأة على نظام تسيير الدخان الناجم عن الحرق وفي حال العكس يتم توجيه المؤسسة الاستشفائية إلى شركات متخصصة كما يمكن المؤسسات استعمال موازن للنفايات وهي تقنية نظيفة.
تجاوزات جرت أصحابها إلى العدالة
سجلت مصالح مديرية البيئة لولاية الجزائر لجوء بعض المؤسسات الصناعية وبعض المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة في العاصمة إلى رمي نفاياتهم في مفرغات عشوائية دون معالجتها وتسييرها وفق ما يحدده القانون الخاص بذلك والأكثر من ذلك يتم في كثير من الحالات تقديم تصريحات كاذبة تفيد باستكمال عملية هدم النفايات، في حين أن مسارها يكون التفريغ العشوائي لها. ويتم ضبط هذا النوع من المخالفين والكشف عنهم من خلال تحقيقات ميدانية تباشرها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصالح البيئة ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية بما يسمح بتحديد مصدر النفايات وصاحبها ويتم على ضوء ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين على العدالة.
بالمقابل تؤكد محدثتنا وجود تفاعل ايجابي ملحوظ من طرف عدد معتبر من المؤسسات الصناعية للتكيف مع القوانين المرتبطة بالبيئة مع سعي المؤسسات إلى تكييف نشاطها الصناعي مع ما تضبطه القوانين وتتواصل مع الإدارة من خلال مندوبيها للبيئة الذين يقومون دوريا بطلب الاستشارة في مجال تسيير النفايات بهدف الحصول على سلسلة المواصفات الدولية "ايزو 14000" التي تقوم بإدارة تأثير الصناعة على البيئة والعمل على السيطرة عليها .
من 30 إلى 60 ألف دينار رسم عن كل طن مخزن من النفايات
تم في إطار قانون المالية لسنة 2020 إجراء تعديلات على الرسوم السنوية على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة بالنسبة للمنشآت المصنفة وتتباين هذه الرسوم حسب نشاط هذه الأخيرة والتي منها ما تخضع لرخصة وزير البيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وحسب نص القانون المذكور تفرض المادة 88 منه المعدلة للمادة 117 من قانون 1992 والمادة 61 من قانون المالية لسنة 2017 رسما سنويا على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة يقدر ب 360 ألف دينار سنويا بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص الوزير المكلف بالبيئة و270 ألف دينار بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل إلى ترخيص الوالي المختص إقليميا و60 ألف دينار بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل إلى ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا و27 ألف دينار بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
ولتشجيع الصناعيين على عدم تخزين النفايات الخطيرة والنفايات الخاصة الخطيرة تفرض المادة 89 من ذات القانون المعدلة للمادة 203 من قانون المالية لسنة 2002 رسما بقيمة 30 ألف دينار عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة وبهدف دفع المستشفيات والعيادات الخاصة على عدم تخزين نفاياتهم تحدد المادة 90 من قانون المالية المذكور المعدلة للمادة 204 من قانون 2002 والمعدلة للمادة 63 من قانون 2018 سعرا مرجعيا بقيمة 60 ألف دينار للطن المخزن.