استقرار نسبي لأسعار الخضر وترقّب المزيد من الانخفاض

ما زالت أسعار اللحوم البيضاء تسجل تذبذبا بنقاط البيع لبومرداس، في انتظار أن يسجل سعر الدجاج تراجعا مثلما جرت عليه العادة كل سنة، ليس فقط لهذا المنتوج الذي يزداد عليه الطلب خلال هذه الفترة، بل لأغلب المنتجات الاستهلاكية الأساسية بالأخص الخضروات التي عادة ما تعرف استقرارا وحتى هبوط حر لبعض المنتجات بمجرد مرور موجة الاقبال غير العقلاني للأيام الأولى، ويمكن القول أن أسعار الخضر سجلت انخفاضا نسبيا.
تعرف أسعار الدجاج تذبذبا متواصلا منذ بداية شهر رمضان بالقصابات والمذابح العشوائية والمقنّنة بأسواق بومرداس، رغم كل التطمينات التي قدّمتها مؤسسات الإنتاج والتوزيع على رأسها الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن في الجزائر «أوناب» المتفائل، كما أعلن عن مشروع لتسقيف الأسعار في حدود 350 دينار من أجل حماية المستهلك والمنتج معا، في ظل التقلبات التي يعرفها هذا النشاط الحساس وارتفاع تكاليف تغذية الأنعام إلى مستويات قياسية تعدت 8 آلاف دينار للقنطار، وباقي الأعباء الأخرى من أدوية وأمراض مهددة للمنتوج.
وتوقّع صاحب قصابة لبيع اللحوم ببومرداس «أن تستمر موجة التذبذب في سعر الدجاج بسبب قلة الإنتاج في هذه الفترة، ونفاد الكميات المخزنة التي كان من المفروض أن يتم استخراجها خلال هذا الشهر للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار التي وصلت حاليا 540 دينار، وصارت بعض العائلات المعوزة تتسابق لاقتناء أجزاء الدجاج (الأجنحة) التي قاربت 400 دينار، في حين وصل سعر الأحشاء (كبد الدجاج) لأكثر من 900 دينار».
نفس تذبذب الأسعار تبقى تميز المذابح العشوائية المنتشرة بأسواق وطرقات بلديات بومرداس، حيث استقر سعر الكلغ الواحد عند 380 دينار وأكثر منذ بداية شهر رمضان، رغم قلة التكاليف في هذه المحلات الهشة التي تفتقد لشروط النظافة والتخزين، وهو ما يؤكد فرضية قلة المنتوج المرتبط بعدة عوامل أدت بالكثير من الوحدات الإنتاجية إلى التراجع عن الإنتاج وتربية الكتاكيت الصغيرة في فترة سابقة شهدت فيه الأسعار سقوطا حرا وصل إلى أقل من 250 دينار للكلغ، وهي الوضعية التي سبّبت خسائر للمربين والمنتجين نتيجة صعوبة التوفيق بين المداخيل والتكاليف المرتفعة، حسب القراءات التي قدمها بعض المختصين في هذه المهنة الشاقة التي تعرف وسط الحرفيين «بمهنة المغامرة».
ويبقى نشاط تربية الدواجن وتسويقه مثل باقي الأنشطة التجارية التي فقدت استقرارها وثباتها من حيث المردودية والأسعار منذ الخروج من جائحة كورونا، التي يبدو أن أضرارها وعواقبها كانت وخيمة، وأكثر وقعا عل القطاع الاقتصادي منه على الجانب الصحي، حيث لا يزال العالم ولحد الساعة يعيش تبعات هذه الآثار السلبية على مختلف القطاعات المنتجة، إلى جانب الظروف المناخية المتقلبة التي ساهمت في تراجع المحاصيل الزراعية التي تشكّل مواد أولية أساسية لإنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا مطردا في الأسعار.
ومن جهة أخرى تعرف أسعار الخضر بأسواق بومرداس تراجعا نسبيا مرشحا إلى المزيد من الانخفاض بفضل الوفرة وتراجع الطلب عليها.