حجز وإتلاف 1563 كلغ من الدجاج المجمد الفاسد ببومرداس

تواصل مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية بومرداس خرجاتها الميدانية لمتابعة واقع الممارسات التجارية خلال شهر رمضان الفضيل الذي تضاعفت فيه ظاهرة الغش والتحايل على المستهلك، تارة عن طريق التلاعب بالأسعار واستغلال حالة الفراغ التي تميز بعض الأنشطة الخاضعة لقانون العرض والطلب، وتارة بواسطة سلوكات أخطر تتعلق بتعمد تسويق منتجات غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية حتى لا نقول مجهولة المصدر رغم مخاطر التسممات المحتملة.
رغم كل حملات التوعية والتحسيس التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك لاستعطاف التجار ودعوتهم لاحترام شروط الممارسة القانونية وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر ومحاولة اللعب على الوتر الحساس كالجانب الأخلاقي والوازع الديني والضمير خلال شهر رمضان إلى جانب الإجراءات الردعية والعقابية المطبقة على بعض المخالفين، إلا أن درجة الجشع التي هيمنت على عقول بعض الباعة والرغبة الجامحة في الربح السريع، قد حال دون تحقيق هذه الأهداف المنتظرة الرامية إلى أخلقة النشاط وتنظيم عمل الأسواق والفضاءات التجارية.
ومنذ بداية شهر رمضان، سجلت فرق الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة، عدة مخالفات وتجاوزات من قبل بعض التجار مع حجز كميات مختلفة من المواد الغذائية والمشروبات الحساسة، ولم تسلم منها حتى اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة التي يحاول أصحابها تسويقها وتقدّمها للمستهلك في طبق مسموم رغم كل المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين، كان آخرها حجز وإتلاف كمية معتبرة من الدجاج المجمد دون وسم وآخر منتهي الصلاحية قدرت ب1563 كلغ مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهي عينة بسيطة تثير المخاوف من تفاقم مظاهر الغش والتدليس التي عشعشت داخل القطاع التجاري، ما يتطلب إجراءات أكثر حزما لمواجهة هذه التجاوزات ومحاربتها بكل الأشكال.
وقبلها بيومين، قام أعوان الرقابة التابعين لمفتشية التجارة بدائرة دلس، بسحب وإتلاف 400 لتر من العسيلة كانت مخزنة في براميل حديدية غير صحية وغير غذائية، إلى جانب عملية المداهمة التي قام بها أعوان الرقابة لولاية بومرداس بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، لإتلاف منتجات تتمثل في حلويات تقليدية ومشروبات مجهولة المصدر، تضاف إلى العملية الكبرى التي مكنت من حجز 284 قنطار من مادة البصل بأحد غرف التبريد ببلدية برج منايل، مخزنة بطريقة غير قانونية بقيمة مالية وصلت إلى 700 مليون سنتيم بحسب مصالح الدرك الذين قاموا بتحرير مخالفة وتقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية بتهمة المضاربة غير الشرعية، وكذا تخزين وإخفاء سلع بهدف إحداث ندرة في السوق.
وقد ساهمت مثل هذه الممارسات التجارية غير القانونية وغير الأخلاقية التي يلجأ إليها بعض التجار، في تشويه سمعة القطاع وإدخال الشك لدى المستهلك الجزائري الذي أصبح يتوجس عند إجراء أي تعاملات تجارية، خوفا من تعرضه لحالات غش وتحايل بكل الطرق والوسائل المستحدثة، بعدما أصبح المواطن يتعرض لحالات سرقة وخداع على المباشر بسبب السلوكات السلبية وخفة يد بعض التجار، فما بالنا بحبكات ما وراء الظهر والخفاء، أو عندما يغيب الضمير، حيث تطبخ التركيبات وتحاك الدسائس ضد المستهلك البسيط الواقع هذه الأيام تحت تأثير الصيام وزحمة الأسواق المكتظة.