نجاحات الجزائر الجديدة خارجيا تربك أطرافا عديدة

لائحة مرفوضة شكلا ومضمونا..ولا للكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان والحريّات
أزعجت مبادرات الجزائر الجديدة لحل قضايا دولية وقارية وإقليمية أطرافا في الخارج، لا تحبّذ المسار الجديد الذي تتبناه الجزائر في التعامل مع الملفات الدولية. وتعد لائحة البرلمان، التي دعت إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحرية الإعلام تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الوطني، وترجمة لانزعاج من نجاحات الجزائر في تسيير الملفات الخارجية.
يقول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري، إنّ "حقيقة تحوّل الجزائر إلى بلد فاعل، أصبحت تقلق العديد من الأطراف التي تعوّدت على الهيمنة، لاسيما تلك التي انتقلت من الاستعمار للدول الأخرى بغرض التحكم بها عن بعد".
ويشير تمامري، في اتصال هاتفي مع "الشعب"، إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الوطني، ويسجل ذلك - بحسب المتحدث - كلّما "أظهرت الجزائر تمسّكها بسيادتها، وكلما تنامى هذا التأثير عند شعوب تسعى إلى مسك زمام أمورها بيديها وبسط سيادة دولها".
ويتابع في السياق قائلا: "نعلم جميعنا أنّ هذه ثالث مرة يتهجم فيها البرلمان الأوروبي على الجزائر، وفي نفس المجال أي تحت حجة حرية الإعلام والتعبير". وشدّد نائب "الأفلان" على أن "الجزائريين لا يقبلون سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان والحريات، ولا يقبلون ذلك من أي جهة كانت، لذلك هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي مرفوضة في شكلها قبل مضمونها".
تدخّل غير مبرّر في الشّأن الدّاخلي
في اتصال هاتفي مع "الشعب"، يعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني السعيد نفيسي، خطوة البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير بالجزائر غريبة.
واستنكر نفيسي ما وصفه "التدخل السافر وغير المبرّر في الشأن الوطني الداخلي"، وتابع قائلا: "نرفض رفضا مطلقا هذا التدخل، الذي نعتبره تجاوزا جديدا لهذه المؤسسة في حق الدولة الجزائرية".
وفنّد المتحدّث الادّعاءات السياسية التي حملتها لائحة البرلمان الأوروبي، و«المنحازة إلى وجهات نظر معروفة بأكاذيبها". وشدّد رئيس كتلة حركة البناء على أنّ حرية التعبير في الجزائر يضمنها الدستور ويحميها القانون، وقال أيضا "لا يوجد معتقلو الرأي وإنما أصحاب مخالفات قانونية متابعون قضائيا في ظل الفصل بين السلطات".
ويرى نفيسي أنّ مثل هذه اللّوائح التي تدين الجزائر من الممكن أن تصدر مجدّدا، وبرّر ذلك بقوله: "القوى التي تغذّي هذا التوجه معروفة بعدائها المبدئي للجزائر، ولا تيأس من محاولاتها الفاشلة في إثارة مثل هذه الأكاذيب".
سلوك عدائي يائس
من جهته، قال المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صافي لعرابي، إنّ تشكيلته السياسية "تابعت باستغراب واستهجان شديدين، تجني البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات".
ولفت المتحدّث إلى أنّ هذه الخطوة، تعد "تدخّلا غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيّدة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسية عميقة، وأرست مؤسسات دستورية حقيقية معبرة عن الإرادة الشعبية الصادقة". وأدان القيادي في "الأرندي" هذا السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية مطعون في حيادها وموضوعيتها ونزاهتها.