مرّة أخرى يتم ذكر نظام المخزن في قضية فساد جديدة، حيث تورط في شراء أصوات انتخابية عن بعد في الانتخابات الرئاسية بمدينة مليلية الإسبانية، في محاولة لزيادة نفوذ أحد الأحزاب الذي يخدم مصالحه. أثار مسؤولون كبار من الشرطة الإسبانية وخدمات معلومات الحرس المدني الشكوك بأن الرباط تحاول ضمان وجود حزب "التحالف الإسلامي من أجل مليلية "في حكومة الجيب الاسباني، لزيادة قوته ونفوذه، ويتم التعامل مع هذه القضية على أنها تهديد للأمن القومي وسلامة أراضي إسبانيا. وقال أحد قادة الشرطة "لدينا أدلة منطقية على أن المغرب ربما يكون وراء ذلك". وقدّر مسؤولون أمنيون إسبان، أن المخابرات المغربية قدمت أموالًا لشبكة سرية لشراء أكثر من 10 آلاف صوت انتخابي عن بعد، أي ما يقارب ثلث عدد المشاركين في الاقتراع في مليلية خلال انتخابات 2019. 200 أورو مقابل كل صوت وأفادت مصادر إعلامية، أنه تم دفع ما بين 50 و200 أورو مقابل كل صوت، ويرى المختصون أن شراء الأصوات وصل إلى مستويات يصفونها بأنها "رديئة للغاية". ووفقًا لمصادر من وزارة الداخلية، فقد تم رفع القضية إلى المحكمة الإرشادية رقم 2 في مدينة الحكم الذاتي. من جهته، أكد مرشح "فوكس" لرئاسة مليلية الاسبانية، خوسيه ميغيل تاسيندي، للكونفيدنسيال، أنه لن يتفاجأ إذا كان المغرب وراء فضيحة شراء الأصوات الانتخابية في الرئاسة. من ناحية أخرى، أشار صاحب المركز الأول في حزب "فوكس" للانتخابات الإقليمية المقبلة، إلى أن "شراء الأصوات جريمة، لكن بيعها يعد جريمة أيضا". في إشارة إلى تحمل الناخبين الذين باعوا أصواتهم جزء من المسؤولية. وشدد تاسيندي، على أمله في "أن تؤدي تحقيقات الشرطة، الجارية والموجهة بشكل جيد، إلى سجن المتورطين". الاختراق المخزني ليس سابقة وبحسب مصادر قريبة من التحقيقات، يشير العملاء إلى قائد هيئة تدابير الصحة النباتية، مصطفى أبرشان، الذي قد يكون وراء هذه القصة، لكنهم حذروا من أنه لا هو ولا قادة الحزب لديهم أصول كافية لتمويل شراء الآلاف من أوراق الاقتراع. وفي هذه الحالة، تتحول الشكوك إلى محاولة المغرب كسب النفوذ في إسبانيا. وقالت المصادر نفسها "القلق من التصويت هو أنه يمكن توجيهه ضد الأحزاب الحالية وبتأثير مغربي واضح". يمكن أيضًا إثبات قوة المغرب المزعزعة للاستقرار على رئاستي سبتة ومليلية في صيف عام 2021، عندما أدى ذلك إلى دخول حوالي 12000 مهاجر إلى سبتة، مما تسبب في أزمة دبلوماسية مع إسبانيا.