غلام الله يكشف عن رقمنة أرشيف الشؤون الدينية

بهدف تحويله إلى ذاكرة حية للأمة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف غلام الله بوعبد الله ، أمس ، عن آفاق جديدة لتنظيم قطاع أرشيف وزارته قبل وبعد الاستقلال إلى غاية يومنا هذا وإعطائه الصفة القانونية التي يستحقها باعتباره يمثل الذاكرة الثقافية للأمة والشخصية الوطنية ، حيث هناك بناية خاصة بالأرشيف ونفس الأمر بالنسبة لكل المديريات الفرعية عبر الوطن.
وأوضح الوزير في اليوم الدراسي المنظم بدار الإمام حول «المبادئ الأولية للحفاظ على أرشيف القطاع » أن الملتقى فرصة لتكوين الموظفين الجدد والاتفاق على خطة لخدمة و حماية الأرشيف الذي يحتاج إلى تنظيم ، إحصاء
وتصفيف وتحويله إلى ذاكرة حية ، وذلك بالتعاون مع مديرية الأرشيف الوطني لان هناك العديد من الوثائق التي تجاوز عمرها قرون لا سيما ما تعلق منها بالأوقاف.
من جهته أكد عبد المجيد شيخي المدير العام للمركز الوطني للأرشيف أن وزارة الشؤون الدينية تزخر بكنوز ما يجعلهم يضعون هذا القطاع ضمن أولويات المركز من حيث التنظيم ووضع أسس وقواعد ملائمة لطبيعة الوثائق الموجودة ووضعها في متناول الباحثين .
وأشار شيخي في تدخله إلى أنه هناك سعي جاد لإعادة تنظيم أرشيف القطاعات الكبرى بما فيها الشؤون الدينية كقطاع نموذجي كونه يتوفر على وثائق فريدة من نوعها لا بد من معالجتها وترميمها ،و يمكن أن نستفيد منها للإجابة عن بعض الجوانب الغامضة في تاريخنا وسد الفراغ بها عبر التقنين والتنظيم والفعالية والرقمنة الذي تعد أهم عامل للحفاظ على الوثائق من التلف والضياع وتكون سبيل الباحثين بدل تقديم الوثائق الأصلية .
وفي نفس السياق تحدث رئيس قسم حفظ الأرشيف و معالجته محمد عباسي عن مكانة الأرشيف في المنظومة التشريعية بالجزائر وأهمية النصوص التنظيمية في تسييره ،خاصة وأن الأرشيف يعد شاهدا ماديا على تاريخ الحضارات والثقافات المتعاقبة والنشاطات الرسمية لمختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة ومؤشر حقيقى عن مدى تقدمها وازدهارها حتى وإن اختلف شكله ووعاؤه من الصلصال إلى الورق إلى الوعاء الالكتروني .
وحسب عباسي يعد الاطلاع على الجانب التشريعي المنظم لهذا المجال من بين الوسائل التي يمكن من خلالها تطبيق السياسة الوطنية للأرشيف، المكرس للتعاون المتبادل في تنظيمه خاصة وانه هناك نصوص ومقاييس دولية معمول بها نحاول تقريبها للأرشيفيين الجدد و تبسيطها لمواكبة الجديد لاسيما في اعتماد الوعاء الالكتروني المتمثل في الرقمنة واستفادتهم من تربصات تطبيقية و ورات تكوينية وشرح أيضا القانون 88 09 المتعلق بالأرشيف الوطني وإعطاء أدوات العمل التي تتضمنها لمواكبة الجديد.
وتم بالمناسبة استعراض تجربة وزارة الموارد المائية في التي أنشأت مديرية فرعية للوثائق والأرشيف تتولى جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني و العلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها ، كما سيستفيد اليوم أرشيفيو الشؤون الدينية من زيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني.