ارتفاع القروض المضمونة لأكثر من 31 مليار دج في 2022

ارتفعت الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سي.جي.سي.اي)، خارج القطاع الفلاحي، لقروض تتعدى قيمتها 31 مليار دج في 2022، مقابل 20 مليار دج في 2021، حسبما أفاد المدير العام لهذه الهيئة، سمير مجكان.
أوضح مجكان لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصندوق «قام ب505 عملية ضمان لقروض تتعدى قيمتها 31 مليار بعنوان سنة 2022، مشيرا أنه مقارنة بالسنة السابقة، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 57٪ في قيمة القروض المضمونة».
ونتج هذا الارتفاع عن الزيادة في القروض المطلوبة من طرف المؤسسات النشطة خاصة في الصناعة، البناء والأشغال العمومية، النقل وكذا النشاط التجاري للصندوق نحو البنوك وجهوده في تقليص آجال معالجة الملفات.
ويختص الصندوق، الذي تم إنشاؤه سنة 2006، في منح الضمانات المالية للبنوك التي تسدد أقساط ضمان (0,5٪ من قيمة القرض) لتغطية شطر هام من مخاطر تمويل المؤسسات المصغرة في حالة عدم تسديد القرض وهو إجراء يهدف إلى تعزيز دور البنوك في تحمل المخاطر.
وحسب المدير العام للصندوق، فقد منح هذا الأخير ضمانات تراكمية ل4300 مشروع استثماري بلغت قيمتها (المشاريع) أكثر من 180 مليار دج منذ إنشائه وإلى غاية نهاية 2022.
وفي رده على سؤال حول التعويضات الممنوحة، أكد ذات المسؤول أنها بلغت 1.6 مليار دج خلال العام الماضي، مبرزا أن هذه القيمة تغطي أيضا جزءاً من عمليات السنوات السابقة.
وأوضح المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات، أن معدل الخسائر الائتمانية ارتفع، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في ظل الأزمة الصحية كوفيد-19 وتأثيراتها، من 5 إلى 9٪، مشيرا إلى أن الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات المصغرة تظهر في مرحلة الإنشاء، خاصة في قطاع البناء».
وفي حالة وجود خسائر للقرض المضمون، يقوم الصندوق بتعويض البنك بنسبة 60٪ بالنسبة للقرض الاستثماري أو 80٪ إذا تعلق الأمر بخلق نشاط.
وبرأسمال قدره 20 مليار دج، يعد الصندوق مملوكا للخزينة العمومية بنسبة 60٪، في حين أن 40٪ المتبقية تعود لستة بنوك عمومية (بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية المحلية وصندوق التوفير والاحتياط).