تأسيس منتدى ولائي للحوار والمواطنة والتنمية المحلية بالبليدة

احتضنت قاعة المؤتمرات لولاية البليدة، أول أمس، منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، والذي جاء لتعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمواطنين تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية التي أصدرها خلال لقاء الحكومة مع الولاة في 19 جانفي الماضي.
وتم تنظيم المنتدى بهدف فتح فضاءات منتظمة للحوار بين الولاة والمرصد الوطني للمجتمع المدني، بما يكفل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير شؤونه العمومية ويعمل على توطيد الديمقراطية التشاركية، وترقية ثقافة المشاركة المواطنة النشطة والمسؤولة، وتكريس الحوار والتشاور المحلي في سبيل تحقيق التنمية الوطنية والمحلية وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطنين.
وخلال كلمة ألقاها أمام الحضور المتمثل في مكونات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس الولاية والمنتخبين المحليين، ثمن الأمين العام لولاية البليدة، نجم الدين طيار، مجهودات الدولة لإرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والتي ستسمح لا محالة بانفتاح أكبر للسلطات المحلية على المجتمع المدني بمختلف فئاته وتشكيلاته.
بدوره، كشف عضو المرصد الوطني علي شعواطي، بأنه سيتباحث مع ممثلي المجتمع المدني في البليدة بخصوص الآليات التي يمكن تعيين ممثلين للمرصد الوطني في ولاية البليدة وبلدياتها بناء عليها، مع شرح منهجية عمل المنتدى الولائي للحوار والمواطنة والتنمية المحلية الذي سيتم تأسيسه.
ورغم أن المنتدى كان مخصصا لمناقشة منهجية الحوار، فقد تم فتح مجال التدخل للحضور والتي تضمنت طرح انشغالات في جميع القطاعات (السكن، الهياكل الصحية، المساحات الخضراء، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الطرق، الهياكل المدرسية، وكذا الاستقبال من طرف الإدارات، ومختلف البرامج التنموية.
ورد الأمين العام للولاية وكذا بعض المسؤولين على أسئلة وانشغالات مختلف الجمعيات ولجان الأحياء، كما تم تقديم عرض حول هيكلة المنتدى الولائي للمجتمع المدني تستجيب الى الحاجيات والخصوصيات المحلية، وتأطير المواطنين والجمعيات ولجان الأحياء للمساهمة في تفعيل المبادرات وصياغة القرارات المحلية وتنفيذ الأنشطة والمشاريع وتقييمها، وتثمين المنجزات والمكاسب والحفاظ عليها، وتكريس الممارسات الجمعوية الجيدة والاستفادة من الخبرات المحلية الناجحة.
وأكد الأمين العام للولاية أن هذا المنتدى ستتبعه عقد لقاءات جوارية بمشاركة كافة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني المحلي على مستوى الدوائر للاستماع الى الانشغالات بصفة مفصلة وحصر الأولويات التنموية للمواطنين، كما شدد على وجوب مشاركة فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي ورسم السياسات العمومية على المستوى المحلي، مؤكداً على أن كل أبواب الإدارات العمومية مفتوحة للاستماع الى الانشغالات المتعلقة بهم.
وتم تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بموجب التعديل الدستوري في سنة 2020 الذي أضاف هيئة دستورية استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، تهدف إلى ترقية العمل الجمعوي ليكون بمثابة مشاركة في تسيير الشأن العام أي ما يسمى بالديمقراطية التشاركية.