أحيت الجزائر أمس، اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة سنة 2013 لزيادة الوعي حول ضحايا الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم. وفي هذا السياق، صادقت غرفتا البرلمان على نص قانون حول الوقاية من الاتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي فيما يخص منع هذه الجريمة. علاوة عن إشراك الجماعات المحلية والهيئات العمومية في الحد من هذه الظاهرة من خلال وضع إستراتيجية وطنية تضم المجتمع المدني، يؤسس القانون إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء تحقيق يمكن من خلاله لضباط الشرطة القضائية، بموجب أمر من المحكمة، التوصل إلى الأنظمة المعلوماتية أو أي نظام إلكتروني آخر يهدف إلى التحكم في المشتبه فيهم. كما ينص على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو الإعاقة كما يمكن أن تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو إذا تعلق الأمر بجريمة عابرة للحدود. وبما أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء أو الأطفال المستضعفين، ينص القانون على مجموعة من التدابير التي تسهل إعادة الضحايا الجزائريين والأجانب إلى بلدانهم الأصلية وذلك بتسهيل وصولهم إلى العدالة وإنشاء صندوق للتكفل بهم ويجرم الإفصاح عن المعلومات التي تسمح بالتعرف على الضحية والشهود أو المبلغين ناهيك عن مختلف أشكال التهديد أو القمع التي تستهدفهم. بعد قضاء مدة عقوبتهم يخضع المجرمون الى الرقابة الالكترونية كما يمنعون من الإقامة داخل التراب الجزائري لمدة يمكن أن تبلغ 10 سنوات. ويتضمن نص القانون أحكاما متعلقة بالتعاون الدولي لاسيما في إطار التدابير القضائية وترحيل المجرمين واسترجاع عائدات الإجرام حيث ينص على احترام مبدإ المعاملة بالمثل باستثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو الأمن العمومي. من جهة أخرى انضمت الجزائر إلى العديد من الهيئات القانونية الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما النساء والأطفال. ويتعلق الأمر باتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان وبروتوكول إضافي لها يهدف إلى قمع ومعاقبة تجارة البشر والوقاية منها إضافة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وجوا وبحرا، واتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.