لا شيء يؤثر على إعلاء كلمة الجزائر

بلادنا مقبلة على مواعيد هامة تستدعي الجاهزية
الاستثمار في العمق الإفريقي هو المستقبل.. وعلاقاتنا الاقتصادية مع شركائنا قوية
أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، أن الجزائر بحاجة اليوم إلى جبهة داخلية قوية أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة أعدائها في الخارج، بعد أصبحوا ظاهرين للعيان، ويعبّرون عن استيائهم من بلادنا ومواقفها التي أقلقتهم ومن الدور الذي تؤديه ومن دبلوماسيتها وتحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أوضح قوجيل في كلمة له خلال افتتاحه الدورة البرلمانية العادية 2023-2024، أن الجزائر اليوم بعد استكمال رئيس الجمهورية هذه السنة لالتزاماته وإصلاحاته وأهمها التعديل الدستوري الذي شكل أساس بناء الدولة الجديدة وأعطى المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية وحق التعبير، إلى جانب التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، التي تعيش بروز نظام جديد يحدد بداية ونهاية المسؤوليات، وهو ما يستدعي - حسبه - تدعيم الجبهة الداخلية، مشيرا إلى مبادرة رئيس الجمهورية للمّ الشمل التي تهدف إلى التفاف الأحزاب السياسية حولها والانخراط فيها لمواجهة مخططات أعداء الجزائر المستائين من مبادئها ومواقفها إزاء التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعودتها إلى الساحة الدولية.
وأشار قوجيل إلى أن الجزائر تعيش اليوم استقلالا سياسيا حقيقيا، وهي تعمل على تدعيم ذلك باستقلال اقتصادي لمواجهة أي أزمة أو ظرف اقتصادي، قائلا إن: «توفرها على 85 مليار كاحتياطي صرف، ناهيك عن تخلصها من المديونية يجعلها في موقع آمن حتى ولو لم تنضمّ إلى التجمعات الاقتصادية العالمية المهمة كالبريكس»، فالمهم – حسبه - قوة العلاقات الثنائية والاستراتيجية مع شركائها الاقتصاديين، بدليل وجود 150 مشروع تنموي استثماري قيد الإنجاز، سيما في المنشآت القاعدية وقطاعات أخرى لا تقل أهمية.
وأكد المتحدث، أن الجزائر مقبلة على مواعيد هامة حتى شهر نوفمبر المقبل في كل الميادين، ويجب أن تكون بلادنا جاهزة لها، مشيرا إلى أن ما تم القيام به لحد اليوم هو لصالح الشباب وللأجيال الصاعدة، بدليل استحداث رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للشباب، مشيرا إلى أن الجزائر اليوم تحتاج إلى الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية لبناء مستقبلها، مثمنا ما تقوم به مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن وسيادة الدولة.
في المقابل قال قوجيل إن «لا شيئا يؤثر على إعلاء كلمة الجزائر»، مشيرا إلى مبادرة الجزائر لحل قضية النيجر التي رفضت من خلالها التدخل العسكري، أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، وهذا ليس بغريب عنها، فتمسكها بمبدإ عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية هو نفس الأسلوب الذي انتهجته للخروج من أزمة التسعينيات خلال مكافحتها للإرهاب، حيث طوت ملف العشرية السوداء عبر استفتاء الشعب حول المصالحة الوطنية.
وأعرب رئيس مجلس الأمة عن أمله في أن تعرف الدورة البرلمانية الحالية مثل هذه المبادرات والتنسيق بين المجلسين، من أجل تحقيق التكامل والتفاهم بشكل ينعكس على نشاط الحكومة، من خلال تبادل النقاش حول أمهات القضايا وتحديد أولوية الأولويات بالنسبة للجزائر، وخلق جبهة داخل البرلمان للاتفاق على طريقة العمل وتحديد نفس الأهداف.
وبخصوص العلاقات الخارجية أوضح المتحدث، أن الدبلوماسية البرلمانية تتيح التكلم بكل حرية وصراحة مع شركاء الجزائر في كل ما يهمها، مشيرا إلى العمق الإفريقي لبلادنا ومستقبل ذلك يتحدد بوجود برنامج وخطط ورؤيا واضحة الأهداف، ما يستدعي تكيف سفراء الجزائر وبعثاتها الدبلوماسية بالدول الإفريقية والانخراط في هذه المقاربة، كما أشار إلى أن الظروف الراهنة تفرض إعادة النظر في مفهوم عدم الانحياز وهذا حتى تتكيف الحركة مع المتغيرات الدولية بما يخدم مصالح الدول.