حكايات مثيرة للمنكوبين المغاربة مع التهميش والعزلة

قالت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن حجم الخسائر التي أحدثها زلزال الحوز، يسائل السياسات العمومية الموجهة للمناطق القروية وخاصة الجبلية، وما صُرف عليها من اعتمادات مالية، خاصة مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي انطلق سنة 2017 والممتد على غاية 2023.
أشارت المجموعة في تقرير لها بعد زيارتها للمناطق المنكوبة، إنها توقفت في عين المكان على حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، وشمل المباني والمرافق العمومية والطرقات الوطنية والجهوية والمسالك القروية.
ودعت إلى التجاوب بسرعة مع مطالب الضحايا بالإسراع في الإيواء المؤقت، تحسبا لموسم الشتاء وهطول الأمطار والثلوج.
وطالبت رئيس الحكومة بالإسراع في إصدار قرار يكيف واقعة زلزال الحوز على أنها كارثة طبيعية، لتفعيل تعويض صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بموجب القانون 14/110 الذي أخرجته الحكومة السابقة.
وألحت المجموعة على أهمية إقرار دعم استثنائي من طرف الحكومة للسكان المتضررين، خاصة دعم الفلاحة المعيشية وتعويض قطيع الماشية إضافة إلى الأنشطة السياحية، وإعمال الحكامة الجيدة والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في إحصاء وتعويض المتضررين، واعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ البرامج المعلن عنها.
ينتظرنا الأسوأ
وعن الحياة البائسة التي كان قرويو المناطق التي ضربها الزلزال يعيشونها سرد كثيرون حكايات مؤلمة مع التهميش والعزلة، لكن أقساها أنهم قد يضطرون لنقل جريح أو حامل على الدواب أو على نعش في موسم الثلوج ولكيلومترات طويلة، ليصلوا إلى أقرب طريق يمكن أن يجدوا فيها وسيلة نقل توصلهم إلى مركز طبي.
وذكر منكوبون، أن اليومين الأولين بعد الزلزال كانا قاسيين على أبناء هذه القرى، "لكن الأسوأ هو ما ينتظرنا في فصل الشتاء، والآن أضيفت إلى مأساة الطرق السيئة معاناة فقداننا مساكننا التي نحتاج وقتا لإعادة بنائها أو ترميمها".
تحذير من حدوث تلاعبات وفساد
في الأثناء، أعربت عدة هيئات حزبية وشخصيات حقوقية مغربية عن مخاوفها من تكرار سيناريو "تلاعبات في مساعدات زلزال مدينة الحسيمة لعام 2004″، في ملف إعادة إعمار منطقة "الحوز" والنواحي، خاصة في الشق المتعلق بجميع المساعدات المالية وتوزيعها على مُستحقّيها من المتضررين. كما دعا نشطاء إلى التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
أسبوعية "الأيام"، من جهتها، نشرت في عددها الجديد تحقيقاً بعنوان: "دقّت ساعة المُساءَلة"، حيث انتقلت من الريف إلى الأطلس لتكشف عن "خرائط شريط البؤس التي عرّتها الفواجع"، متسائلة أيضاً "أين تبخرت 5000 مليار المرصودة لتنمية ما كشفت الفاجعة أن لا تنمية فيه؟"، وحاولت تلمّس عناصر الإجابة عن السؤال من خلال "رحلة في دروب دواوير (قرى) الفاجعة المنسية".
من جانبه، حذَّر رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام" محمد الغلوسي، من حدوث "تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المهدمة كلياً أو جزئياً وحصر حجم الضرر وتقييم تكلفته".
وأعرب المحامي المغربي عن تخوفاته من أن تمتد بعض الأيادي إلى هذا البرنامج الذي تبقى غايته وأهدافه نبيلة، وأن يتم تحريفه عن أهدافه وغايته، وأن تسعى بعض الجهات والأشخاص عند مستوى الإحصاء أو حصر الضرر أو المنازل التي ستستفيد من التعويض، إلى التلاعب، وأيضاً على مستوى بعض الصفقات الموجهة سواء للبنيات التحية والخدمات العمومية وإعادة الإيواء.