1500 مشروع اقتصادي في المنتدى المحلي للمجتمع المدني

أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نورالدين بن براهم، أمس، عن تنظيم المنتدى المحلي للمجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، ديسمبر المقبل، بمشاركة 638 عضو و300 جمعية وطنية، متعاملين اقتصاديين، يتم خلاله الإعلان عن إطلاق 1500 مشروع ذي بعد اقتصادي وتنموي.
قال بن براهم، خلال إشرافه على افتتاح الورشة التفاعلية حول الاستشارة الوطنية للمجتمع المدني، التي حضرها وفد وزاري هام، إطارات وأزيد من 300 مشارك، من ممثلين عن الجمعيات، خبراء وأساتذة جامعيين ذوي الصلة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن المرصد الوطني انتقل من مرحلة البناء إلى إنتاج مشاريع وتوفير مناصب شغل وخلق الثروة، وهذا من خلال آليات تخلق القدرة التفاعلية على الإنتاج، بناء القدرات والعلاقات.
أفاد بن براهم في هذا الشأن، أن المجتمع المدني يملك القدرة التفاعلية لإنتاج الأفكار والآراء التي تساهم في تطوير المنظومة القانونية للمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية ترقية أداء الجمعيات في الجزائر، وتكريس الورشات التفاعلية كآلية وممارسة جمعوية فضلى للتوصل إلى حلول وأفكار إبداعية ومشاريع عملية حول القضايا والتحديات الراهنة.
أبرز ذات المسؤول مكانة المجتمع المدني وقدرته على المرافعة لتحقيق التنمية المحلية، مشيرا أن اللقاء فرصة للالتقاء مع النخب المحلية والجامعية وقادة المجتمع المدني والمنتسبين لأجل مناقشة مختلف القضايا والخروج بتوصيات لعمل انطلق منذ ستة أشهر عبر منصة رقمية، ناقشت مختلف الانشغالات التي تهم المجتمع المدني.
وقال في ذات الشأن، إن مكانة المجتمع المدني تتطلب الإسراع في بناء قدراته للمشاركة في بناء النسيج الاجتماعي والمؤسساتي لأجل تحقيق التنمية المحلية،وهذا ما تم التطرق إليه خلال منتدى المجتمع المدني للحوار، المواطنة والتنمية المحلية، الذي أبرز دور المجتمع المدني كشريك فعال في تحقيق التنمية المحلية والتسيير.
وسيتم تجسيد هذا المسعى -يضيف بن براهم- خلال الورشة التفاعلية التي انتهت بجملة من المخرجات، نوقشت مع خبراء وممثلين عن المجتمع لإيجاد حلول، خاصة في المسائل ذات الأولوية التي تهم انشغالات المواطنين.
وأشار الى أن المرصد الوطني، أمام تحدي التموقع في التنمية المحلية ومدى قدرته على إدارة مشاريع تحقق قيمة مضافة على حياة المواطنين في عديد النواحي، البيئة، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من القضايا.
وصرح أيضا، أن المرصد بصدد البحث عن نموذج للمجتمع المدني في الديناميكيات الإقليمية والدولية، خاصة وأن الجزائر تملك خزانا كبيرا من قيادات المجتمع المدني التي تشارك في لقاءات قارية وعالمية من أجل تقديم نماذج عن صورة الشخصية الجزائرية والنقاط المشتركة، مع عديد من النشطاء قادة المجتمع المدني، أي كل دول العالم، مما يسمح بتعزيز البيئة التي تعمل عليها بلادنا «البيئة الآمنة السلمية ترافع على حلول الوساطة وحتى النزاعات بمقاربة اجتماعية.
وأكد رئيس المرصد، أن مخرجات الورشة التفاعلية سيتم العمل عليها لترفع في شكل تقرير يقدم لرئيس الجمهورية، يضم اهتمامات وانشغالات المجتمع المدني، تفكيره من ناحية المنظومة القانونية، موضحا أن المقاربة التشاركية مكسب لترقية الممارسة الديمقراطية.
بخصوص تحدي التنمية، قال بن براهم إن المرصد، قبل ستة أشهر، انطلق في منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، حيث تم الالتقاء ب18 ألف من أعضاء الجمعيات لمناقشة أهم انشغالات المواطنين، هذا الرصد جعل المرصد لا يتوقف عند إنتاج الأنشطة وإنما إدارة المشاريع.
وأشار ذات المسؤول، إلى المنتدى المحلي للمجتمع المدني للحوار والمواطنة الذي سيجمع أعضاءه، ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى أكثر من 300 جمعية وأعضاء الحكومة، متعاملين اقتصاديين من القطاعين الخاص والعام، الذي سيكون بمثابة تحدّ لتحقيق التنمية، وذلك بالإعلان عن 1500 مشروع اقتصادي ذي بعد تنموي.
من جهته العضو بالمرصد الوطني، الخبير الاقتصادي سعد سلامي، قال عن الورشة التفاعلية، إن المحطة حاسمة للانتقال من مرحلة الخطابات الشعبية إلى العملية، وهذا ما أكده رئيس المرصد خلال حديثه عن ضرورة الانتقال إلى المرحلة الفعلية. فالمرصد اليوم يشجع المشاريع المنتجة ويساهم في ذلك، عكس الجمعيات التي تنتظر التمويل.
اليوم، المرصد مطالب بالمساهمة الحقيقية من القاعدة إلى القمة. فاليوم لدينا -يقول المتحدث- توأمة بين الحركة الجمعوية والمجتمع المدني المتمثل في كل الفاعلين ورجال الأعمال، إلى القاعدية الشعبية.
تجدر الإشارة، أن الأهداف العامة للورشة التفاعلية ترتكز حول تحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتفعيل دور المجتمع المدني، تحديد الآليات الكفيلة بتمويل الجمعيات الحاملة للمشاريع الهادفة والمساهمة في التنمية المستدامة، رفع أداء المجتمع المدني للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة، وبناء مجتمع مدني حر ونشط قادر على تحمل المسؤولية، تحديد آلية دائمة للحوار والتواصل بين السلطات المحلية والمواطن، اقتراح آليات فعالية لدعم مواقف الجزائر دوليا وإقليميا وتعزيز وترقية دبلوماسية المجتمع المدني.