''التعديل يرفع الغموض عن الدستور الحالي''

الدكتور دبش ل''الشعب'':

إعتبر الدكتور اسماعيل دبش، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مشروع تعديل الدستور اقتراح موضوعي بكل المقاييس، لأنه سيرفع الكثير من الغموض الذي يكتنف بعض مواد الدستور في نصها الحالي، منها تلك المتعلقة بتوضيح وتحديد صلاحيات مؤسسات الدولة.
ومن خلال تحليل الدكتور دبش، لمقترح التعديل إنطلاقا من الظروف الذي جاء فيها وكذا الأهداف المنتظرة من التعديلات، ركز على المبررات التي بني عليها قرار التعديل، وقد ذكرها لنا بالتفصيل خلال الاتصال الهاتفي الذي أجريناه أمس معه، فبالنسبة له، فإن المبدأ الأساسي في الديمقراطية هو تعبير الشعب الحر في اختيار حاكمه، غير أن الدستور الحالي يقيد هذا المبدأ، موضحا بأنه مادام للشعب حرية اختيار للرئيس الذي يحكمه ينبغي أن لا يقيد هذا الاختيار الشعبي بتحديد العهدات بمدة زمنية، وفتح العهدات، كما يرى بعد تعزيز الإرادة الشعبية في اختيار الحاكم.
ويضيف في هذا الصدد، أن الخلط الموجود أنه من ان الشعب حر في اختيار الرئيس، لكن لفترة زمنية محددة، في حين أن اختيار الشعب يجب أن يكون مفتوحا و''ليتنافس المتنافسون''... كما سيسمح مشروع التعديل الجزئي للدستور كما قال بتوضيح وتحديد الصلاحيات المنوطة بكل مؤسسات الدولة، لأن الدستور الحالي يكتنفه الكثير من الغموض فيما يتعلق بهذه الصلاحيات بمعنى يضيف أن دستور 96 لم يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وكذا صلاحيات البرلمان.
ويضيف في هذا السياق، أنه بتوضيح صلاحيات رئيس الجمهورية تجعله مسؤولا وحده (لا البرلمان ولا الحكومة) أمام الشعب لتجسيد البرامج التنموية في جميع المجالات، وبالتالي فإن التعديل جاء ليعزز هذا المبدأ.
وبالنسبة للمقترح الذي يوسع من تواجد المرأة في الحياة السياسية، يقول الأستاذ دبش، إن المجتمع الجزائري لم يرق بعد للتعبير بدون تمييز جنسي بين المرأة والرجل، فمازال الرجل هو المهيمن في المناصب الإنتخابية، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان أقل من 5٪، كما أن تواجدها في المجالس المنتخبة محتشم جدا ولا يكاد يذكر.
والتعديل كما أضاف، يعطي للمشروع صلاحيات تمكن من وضع صيغ لتواجد المرأة في الحياة السياسية، ويعطيها فرصة أكبر للتموقع في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بالتعديل الذي يعزز مكانة رموز الثورة، يؤكد أن لكل الدول الحديثة مرجعيات تاريخية توجه عملها السياسي والإستراتيجي، والمرجعية للدولة الجزائرية هي مرجعية ثورة نوفمبر، لأنها لم تكن من أجل إخراج المستعمر بل لتجسيد دولة حديثة، والتعديل كما ذكر يقوي ويعزز هذه المرجعية وهذا ليس جديدا، وعلى الجزائر أن تعزز هذا المبدأ.
ويرى الدكتور دبش أن الإعلام يمكن أن يلعب دورا إيجابيا فيما يخص مشروع التعديل، وأن يتفادى تناول هذا الموضوع بالتغليط، لأن التعديلات المقترحة إذا كانت تعزز الإرادة الشعبية، فإنها تعزز في ذات الوقت حرية التعبير.