موعد الجزائر سيكون مناسبة تاريخية لن تنسى

تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الأسواق
ضمان إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان استقرار الأسواق الطاقوية العالمية، بحسب ما أفاد بيان الوزارة.
في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري 25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، اعتبر عرقاب "التعاون والحوار أمورا أساسية، لحل التباينات المحتملة فيما يتعلق بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص، ولضمان توفير إمدادات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم".
كما أشار الوزير إلى أهمية مواصلة السعي لضمان عودة فوائد صناعات دول المنتدى على جميع شعوبها، مشددا على "الالتزام بلعب دور رئيسي في توجيه موارد مالية ضرورية لدعم المشاريع الطاقوية الأساسية لمكافحة الفقر الطاقوي في العالم، مما يسهم في تقليل الاختلافات في ميدان الطاقة وتحسين حياة الملايين من الأشخاص لعالم أفضل وأكثر عدالة".
وحول الدور الذي يلعبه أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في الأسواق العالمية، أكد عرقاب مسؤوليتهم "الكبيرة" في توفير الموارد الطاقوية اللازمة في عالم يتغير باستمرار، مضيفا أن مساهمتهم في الاقتصاد العالمي "لا تعد ولا تحصى"، حيث أنها "مقرونة أيضا بالواجب نحو شعوبنا ونحو العالم ككل".
في هذا السياق، صرح عرقاب: "إن موارد بلدانها لها القدرة على تغيير الحياة وتحويل المجتمعات وتعزيز رفاه مواطنيها، ولكن مع هذه القدرة تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، تتمثل في كيفية إدارة مواردنا الطاقوية، بطريقة مستدامة، مع مراعاة الحد من التغيرات المناخية".
وهنا أكد الوزير أنه سيتعين على دول المنتدى أن يكونوا "قدوة" فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وهو ما يعني ضرورة الاستثمار أكثر في التكنولوجيات النظيفة، والزيادة في كفاءة البنية التحتية الطاقوية، والتقليل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفت أيضا إلى "مسؤولية المنتدى في تعزيز مرونة سلاسل التصدير الخاصة بنا، والتقليل من الهشاشة أمام تقلب أسعار الغاز الطبيعي". ويرى عرقاب ان إحدى التحديات الرئيسية التي يجب على الأعضاء مواجهتها، هي "الانتقال نحو اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة أكثر نظافة"، حيث يمثل هذا -بحسبه- "تحديا وفرصة في نفس الوقت".
وأضاف: "باستثمارنا في موارد الغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة النظيفة وفي تكنولوجيات أخرى نظيفة، سنظل نلعب دورا مركزيا في مستقبل الطاقة العالمي".
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر سنة 2024، أكد السيد عرقاب التزام السلطات العليا للبلاد بضمان نجاح هذا "الحدث التاريخي الذي يكتسي أهمية بالغة للمنظمة".
وتابع قائلا: "على مدى عدة أشهر، عملت الحكومة الجزائرية بجدية، تحت إشراف وتوجيه من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، لجعل هذه القمة مناسبة لا تنسى، يتمكن من خلالها، قادة دول منتدى الدول المصدرة للغاز وضيوف الجزائر، من الاجتماع لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا".
في هذا الإطار، أكد "تصميم" الجزائر على جعل هذا الحدث، الذي سينظم خلال شهر مارس المقبل، على مدار ثلاثة أيام، "مثالا ناجحا من ناحية التنظيم"، مشيرا إلى أن التحضيرات تسير بوتيرة "سريعة" وأن "فرقنا المتفانية تعمل على ضمان ومراعاة كل التفاصيل والتأكد من جاهزية مرافقنا، لاستقبال قادة دول المنتدى ورؤساء الحكومات والضيوف، وضمان تسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الحاسمة خلال هذه القمة".
من جهة أخرى، ثمن الوزير العمل الذي أداه محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث "ومنذ توليه هذا المنصب، قاد الأمانة العامة للمنتدى برؤية واضحة وبعزم شديد".
واعتبر أن المنتدى "شهد تحت قيادته، تحولا إيجابيا، مع تقدم كبير في مكانة الغاز الطبيعي كمصدر لطاقة نظيفة ومستدامة".
كما "ساهمت جهوده اللافتة، في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وبين منظمات إقليمية ودولية، لمواجهة التحديات المعقدة التي نواجهها، مما زاد في اتضاح رؤية منتدى الدول المصدرة للغاز على الساحة الطاقوية العالمية"، بحسب تصريحات عرقاب.
ولعب أيضا حمال دورا "مهمّا" في تحديد الأهداف الاستراتيجية والأولويات في إطار استراتيجية طويلة الأمد للمنتدى. وساهم في التنبؤ بالاتجاهات الناشئة في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الغاز الطبيعي بشكل خاص، بتشجيع البحث والابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال المشاريع ذات الأولوية المحددة لمعهد البحوث حول الغاز، الذي تحتضن مقره الجزائر، يقول الوزير.