الرئيس يتمتع بالإرادة القوية والإخلاص لتقوية الجزائر الجديدة

ما تحقق في أربع سنوات لم يكن بإمكان أي أحد آخر القيام به وتجسيده
إقرار برنامج التنمية التكميلي للمنطقة.. مكسب هام للتكفل بالانشغالات
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس بتندوف، على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة الولاية.
زيارة وزير الداخلية إلى ولاية تندوف، الثانية في أقل من 10 أيام، تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، تحضيراً لاجتماع الحكومة المقرر انعقاده بولاية تندوف قبل نهاية العام الجاري.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بولاية تندوف، أن إقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للبرنامج التكميلي لهذه الولاية، يعد «مكسبا هاما» سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين.
وقال مرّاد، «لدينا إمكانات هائلة، والجزائر بخير تحت حكم رجل يؤمن بقدراتها ويريد تغيير أوضاعها، وأن ما قام به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أربع سنوات، لم يكن بإمكان أي أحد آخر القيام به وتجسيده».
ودعا وزير الداخلية إلى مرافقة رئيس الجمهورية في تحقيق ما يصبو إليه خدمةً للمواطنين، وتحقيق البرنامج الذي رسمه كخطة استراتيجية مهمة، ستغيّر الأوضاع على مستوى كل القطر الوطني، «فرئيس الجمهورية يتمتع بالإرادة القوية والإخلاص الكبير لمواجهة كل هذه الصعاب داخلياً وخارجياً».
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن زيارته للولاية تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، قصد معرفة الإمكانات المتواجدة بالولاية وحصر مجمل مطالب سكانها، تحضيراً للزيارة المرتقبة للوزير الأول مع أعضاء الحكومة المعنيين بالبرنامج التكميلي.
وأشار مرّاد إلى أن إقرار رئيس الجمهورية لبرنامج تكميلي للولاية، يأتي من منطلق قناعته العميقة واهتمامه البالغ بهذه المنطقة ولسكانها، وكذا لمساعيه الرامية إلى تحقيق إنصاف تنموي حقيقي بين مختلف المناطق، حيث أن ولاية تندوف – يضيف وزير الداخلية - قد عرفت تأخراً تنموياً يجب استدراكه ببرنامج تكميلي، وحان الوقت لأن تأخذ الولاية نصيبها من الحركة التنموية. وخلال عرضه للإمكانات التي تزخر بها المنطقة، أشار مراد إلى أن الولاية تتوفر على غلاف مالي وصفه ب»الضخم»، غير أنها تفتقر إلى وسائل إنجاز تتجاوب وطموحات الولاية. وذكّر الوزير بأن الأرصدة المالية المتوفرة بولاية تندوف قد بلغت حالياً 38 مليار دينار، موجهة لمشاريع قطاعية غير ممركز لتمويل 123 عملية، منها 33 عملية مجمدة بقيمة 05 ملايير دينار، في حين بلغت ميزانية البلدية 03 ملايير دينار موجّهة لتمويل أكثر من 140 عملية جوارية، أما ميزانية صندوق الضمان للجماعات المحلية فقد بلغت 07 ملايير دينار لتمويل 58 عملية.
وأكّد مراد ما جاء على لسان رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية تندوف في مسألة عدم نيل الولاية حقها من التنمية، مجدداً التأكيد على أن الرئيس يضع المواطن في مركز اهتماماته حيثما وُجد، مع حرصه الشديد على ضرورة استفادته من الحركة التنموية التي تشهدها كل مناطق البلاد.
وعلى هذا الأساس – يقول وزير الداخلية - أقرّ رئيس الجمهورية برنامجاً تكميلياً لفائدة تندوف، باعتبارها ولاية من جنوبنا الكبير، لم تنل حقها من التنمية بسبب بعدها عن المراكز الحضرية والعمرانية الكبرى ومراكز التموين.
وأشار الوزير، إلى أن ورشات السكة الحديدية والخط المنجمي الغربي سيجلب ديناميكية كبيرة للمنطقة، حيث سيشكّل المشروع حافزاً للتنمية الحقيقية وستكون كل المشاريع المرافقة له سبباً في حركية لا مثيل لها من قبل، وهو أمر ينطبق كذلك على مشروع غارا جبيلات.
وقال مرّاد: «كان يحز في أنفسنا وجود كل هذه الثروات دون استغلال بسبب بُعد الولاية عن المراكز الصناعية، والآن ومع وجود خط السكة الحديدية، سيتم خلق مدن جديدة على طول الخط المنجمي الرابط بين غارا جبيلات وبشار على مسافة 950 كلم».
وأقرّ الوزير بوجود عائق نقص المورد المائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية على إدراك تام بكل تفاصيل هذه المسألة، وقد أسدى تعليمات بضرورة توفير هذا المورد بطريقة أو بأخرى، كما طلب من سونطراك القيام بعمليات البحث اللازمة لاستخراج المياه، وطلب السيد الرئيس البحث في إمكانية تحويل المياه جنوب- جنوب من ولاية أدرار الى ولاية تندوف لتشغيل مشروع غارا جبيلات ولتلبية حاجيات سكان الولاية من المياه الصالحة للشرب.
واستطرد مراد قائلاً، إن زيارة رئيس الجمهورية لمشروع السكة الحديدية بتندوف، تأتي في إطار الإستراتيجية التي حدّدها والتي بدأت تؤتي ثمارها. وأضاف، أن مشروع غارا جبيلات للحديد، سيعزز القدرات الاقتصادية لبلادنا، وسيمكّننا من الابتعاد عن المحروقات من خلال استغلال الاحتياطي الضخم من خام الحديد، موضحا أن رئيس الجمهورية يولي للمشروع أهمية بالغة ويحرص على ضرورة إنجازه والانطلاق في استغلاله في أقرب الآجال.
وقال الوزير، إن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الذي ما فتئ يؤكد على العمق الإفريقي للجزائر، مكّنت من إنجاز معبر حدودي ثابت بين الجزائر وموريتانيا في ظرف وجيز، كما وعد رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري. وأكّد مرّاد بأن شق الطرق وإنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية، وصولاً الى أدرار وتمنراست، هي مشاريع تهدف الى توزيع التنمية على كل المناطق. فالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، تهدف إلى التوغّل إلى أعماق الصحراء وجعلها طرفاً في التنمية ومناطق منتجة جالبة للثروة الحقيقية.